به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون: مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت شهید رئیسی در  یادداشت اختصاصی با عنوان رویکرد تحول ساختاری در سیاست صنعتی نوین؛ مسیر پیشرفت و تنوع‌بخشی اقتصادی نوشت :

وابستگی ساختاری به منابع طبیعی، چالشی اساسی است که سیاست صنعتی نوین با رویکرد تحول ساختاری در پی رفع آن است. تجربه حکمرانی اقتصادی در جهان امروز نشان می‌دهد که دولت‌ها دیگر نمی‌توانند صرفا تماشاگر بازار باشند بلکه نیازمند نقش‌آفرینی فعال در جهت متنوع‌سازی اقتصاد و هدایت سرمایه‌ها هستند. مداخلات گسترده اخیر در بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا نیز گواه همین بازگشت هوشمندانه به سیاست صنعتی است.

در این چارچوب راهبردی، هدف اصلی تغییر ترکیب تولیدات کشور و حرکت به سوی ساخت کالاهای با ارزش افزوده بالا است تا رشد پایدار، مقاوم در برابر تکانه‌ها و نرخ اشتغال‌آفرینی بالاتر حاصل شود. ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که اتکای صرف به مزیت‌های نسبی سنتی و تاریخی نمی‌تواند مسیر توسعه را هموار کند. از این رو، دولت باید با کاهش ریسک و هزینه ورود بخش خصوصی به صنایع جدید و ناشناخته، مسیر افزایش گام‌به‌گام پیچیدگی تولیدی را هموار سازد.

رویکرد تحول ساختاری چیست و چه تفاوتی با دیدگاه‌های سنتی دارد؟

در دیدگاه سنتی و کلاسیک، تصور بر این بود که دولت پس از آزادسازی و ایجاد قواعد اولیه بازار، باید منتظر رشد خودبه‌خودی اقتصاد بماند. اما شواهد و تجربیات عملی نشان داد که این شیوه به تنهایی توان ایجاد جهش اقتصادی را ندارد. در مقابل، رویکرد تحول ساختاری تاکید دارد که کشورها در مسیر توسعه باید به‌تدریج به حوزه‌هایی حرکت کنند که از نظر فنی، تکنولوژیک و سازمانی به ظرفیت‌های کنونی آن‌ها نزدیک‌تر است. بنابراین، توانمندی‌های موجود در کشور، مسیر رشد آینده را تعیین می‌کنند و آزادسازی تجاری به‌تنهایی کافی نیست. بر پایه این منطق، مکانیسم بازار به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، به دلیل ریسک بالا سرمایه‌گذاری کافی برای آزمون شاخه‌های جدید و نوآورانه تولید انجام نمی‌دهد. در اینجا دولت باید با مداخلات هدفمند، هزینه‌های ریسک اولیه ایجاد صنایع جدید را کاهش دهد تا موتور تحول ساختاری به حرکت درآید.

چارچوب تحلیلی تحول ساختاری و ابزارهای توسعه

برای تحقق این هدف، بهره‌گیری از یک چارچوب تحلیلی چندوجهی ضروری است:

1. معاینه رشد (شناسایی گره‌های اصلی): در این الگوی تحلیلی، پیش از هرگونه مداخله، باید مانند یک فرایند تشخیصی دقیق، دلایل ریشه‌ای عدم رشد یا سرمایه‌گذاری پایین شناسایی شوند. تشخیص نادرست موانع و ارایه راه‌حل‌های غیربهینه، از لحاظ اقتصادی بی‌ثمر و از لحاظ سیاسی خطرناک است. دولت باید دقیقا دست روی محدودیت‌های اصلی بگذارد تا با رفع آن‌ها، جهش تولید رخ دهد.

2. الگوی فضای محصول: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ساختار تولیدی یک کشور شبکه‌ای متصل از توانمندی‌ها است. هرگاه کشوری بخواهد صنعت جدیدی را آغاز کند، میزان موفقیتش به میزان نزدیکی آن صنعت جدید به ظرفیت‌های فعلی بستگی دارد. به‌عبارتی یک کشور معمولا زمانی در تولید یک کالای جدید موفق می‌شود که پیش‌تر کالاهایی با دانش و نهاده‌های مشابه تولید کرده باشد. بنابراین، هرچه پیوندهای میان صنایع ریشه‌دار و صنایع جدید قوی‌تر باشد، جهش به سمت کالاهای باارزش‌تر آسان‌تر خواهد بود.

3. شاخص پیچیدگی اقتصادی: این شاخص معیاری سنجش‌پذیر از میزان انباشت دانش مولد و تنوع تولیدی در یک کشور است. کشورهایی که سبد صادراتی متنوع‌تر و پیچیده‌تری دارند، پتانسیل رشد بسیار بالاتری در آینده خواهند داشت. هدف اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی باید ارتقای این شاخص از طریق ترکیب دانش‌های موجود و خلق زنجیره‌های جدید باشد.

نقش ابزارها در طراحی سیاست صنعتی هدفمند

در چارچوب تحول ساختاری، شاخص‌های پیچیدگی اقتصادی و نقشه‌برداری از فضای تولید کشور، از ابزارهای مهم سیاست‌گذاران برای شناسایی فرصت‌های تحول ساختاری هستند. این ابزارها به ما نشان می‌دهند که کدام صنایع جدید در مجاورت توانمندی‌های کشور قرار دارند و با مداخلات هدفمند کوتاه‌مدت قابل دستیابی هستند.

البته در برخی برهه‌ها، تحول ساختاری نیازمند ورود به صنایعی است که به ظاهر با مزیت‌های کنونی ناپیوسته‌اند (مانند صنایع سبز یا فناوری‌های پیشرفته)؛ در این موارد نیز دولت باید با ارزیابی دقیق بازار و تقاضا، بسترهای لازم برای جهش‌های بزرگ را فراهم کند.

توصیه‌های سیاستی

الزامات عملیاتی ساختن رویکرد تحول ساختاری را می‌توان در 3 بخش اساسی دسته‌بندی کرد:

1. رصد و برنامه‌ریزی: دولت باید صنایع و فناوری‌های در حال ظهور را شناسایی و رصد کند. این فرآیند می‌بایست توسط یک نهاد دولتی مستقل یا دفتر برنامه‌ریزی چابک ایجاد شود که تصویر روشنی از فرصت‌های صنعتی پیشرو داشته باشد. این نهاد باید از پیش مجموعه‌ای از ابزارها (برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و زیرساختی) را برای استفاده سریع در صنایع خاص آماده کند؛ به‌طوری که با ظهور فرصت‌های جدید، امکان مداخله هدفمند در کمترین زمان فراهم باشد.

2. یادگیری پیوسته: طراحان سیاست صنعتی می‌بایست در تعامل مستقیم با بخش مولد کشور باشند تا توان اجرای عملیاتی و تصمیم‌گیری به‌هنگام را داشته باشند.

3. رفع شکست‌های هماهنگی و موانع اطلاعاتی: سیاست صنعتی نوین به معنای تسهیل هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی، رفع موانع اطلاعاتی و زیرساختی و ایجاد بازارهای اولیه برای محصولات نوآورانه و پیچیده است.

جمع‌بندی

تنوع‌بخشی به اقتصاد و رهایی از خام‌فروشی باید هدفمند، گام‌به‌گام و بر پایه توانمندی‌های بالفعل و بومی صورت گیرد. دولت باید با استفاده از ابزارهای نوین تحلیلی، صنایع دارای پتانسیل رشد بالا و نزدیک به شرایط کنونی را شناسایی کرده، چالش‌های حوزه هماهنگی را برطرف سازد و بسترهای لازم برای جهش به صنایع پیچیده را مهیا کند. اجرای این راهبرد، نقش دولت را از یک ناظر صرف به یک راهبر و تسهیل‌کننده تحول اقتصادی ارتقا داده و مسیر دستیابی به رشد پایدار و رقابت‌پذیری بین‌المللی را هموار خواهد ساخت.