به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون: از تبریز، بخش کشاورزی به عنوان ستون فقرات امنیت غذایی و یکی از ارکان تاب‌آوری اقتصادی در برابر تکانه‌های بیرونی، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در مدل‌های مدیریتی است. در شرایطی که محدودیت‌های اقلیمی از یک‌سو و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها از سوی دیگر، عرصه‌ی تولید را تنگ‌تر کرده‌اند، اتخاذ استراتژی‌های هوشمندانه برای حفظ و ارتقای تولیدات راهبردی، به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است. تحلیل وضعیت موجود نشان می‌دهد که عبور از کشاورزی سنتی و حرکت به سمت «تولید مردم‌بنیان» و «صادرات‌محور»، تنها راه برون‌رفت از چالش‌های فعلی است. در واقع، مدیریت کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی با درک این واقعیت که امنیت غذایی نه صرفاً در گروِ افزایش کمّی تولید، بلکه در گروِ کیفیت، دسترسی عادلانه و بهره‌وری بهینه از منابع محدود آبی است، رویکرد تحولی خود را بر محور «ثبات قوانین» و «هوشمندسازی زنجیره‌های ارزش» متمرکز کرده است. شهرام شفیعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ شرقی ظهر امروز در نشست کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز، با تبیین مؤلفه‌های نوین امنیت غذایی، اظهار کرد: امنیت غذایی فراتر از تولید غذاست و مقولاتی نظیر کیفیت محصولات، دسترسی آسان و تاب‌آوری در شرایط بحرانی را شامل می‌شود. ما در برنامه توسعه‌ای استان، افزایش ارزش افزوده را به عنوان راهبرد اصلی در دستور کار قرار داده‌ایم تا سهم کشاورزی در اقتصاد ارتقا یابد. وی با اشاره به رویکرد «تولید مردم‌بنیان»، افزود: مبنای ما در توسعه کشاورزی، تکیه بر دانش بومی، توانمندی کشاورزان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است. در این چارچوب، گذار به سمت تولید صادرات‌محور، اولویتی کلیدی است تا ضمن تأمین نیازهای داخلی، جایگاه محصولات استان در بازارهای بین‌المللی تثبیت شود. شفیعی با اشاره به چالش‌های تحمیل شده در دو سال اخیر، از جمله پدیده تغییرات اقلیمی، خشکسالی‌های متناوب و کاهش منابع آبی، تصریح کرد: تشدید تحریم‌های ظالمانه نیز فرآیند تأمین نهاده‌های کشاورزی را با دشواری‌هایی همراه کرده است. همچنین سیاست‌های ارزی و افزایش هزینه‌های تولید از جمله رشد 60 درصدی هزینه‌های نیروی کار، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد کرده که باید در سیاست‌گذاری‌های کلان مورد توجه ویژه قرار گیرد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی، «پیش‌بینی‌پذیری» را کلیدواژه‌ی ثبات در بازار کشاورزی دانست و گفت: فعالان این حوزه، از سرمایه‌گذار تا کشاورز، نیازمند اطلاع دقیق از قوانین آینده هستند. تصمیمات ناگهانی، برنامه‌ریزی‌ها را مختل می‌کند؛ لذا ثبات سیاست‌ها و پرهیز از تغییرات خلق‌الساعه، راهبرد اصلی ما برای کاهش ریسک تولید و تشویق به سرمایه‌گذاری خواهد بود. وی در پایان با تأکید بر ضرورت اقدامات زیربنایی، خاطرنشان کرد: افزایش بهره‌وری آب از طریق توسعه روش‌های نوین آبیاری، اصلاح الگوی کشت و هوشمندسازی فرآیندهای توزیع، از اولویت‌های فوری جهاد کشاورزی برای مدیریت منابع و کاهش هزینه‌های تولید در استان است.