به گزارش گروه بین‌الملل عصر قانون: در حالی که اتحادیه اروپا در ظاهر به انتقاد از سیاست‌های توسعه‌طلبانه و خشونت‌های شهرک‌نشینان در کرانه باختری ادامه می‌دهد، گزارش‌های بین‌المللی از تداوم سرمایه‌گذاری‌ها و تعاملات اقتصادی گسترده شرکت‌ها و نهادهای مالی اروپایی در شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی پرده برمی‌دارند. کایا کالاس، مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اخیراً با اشاره به وضعیت بحرانی کرانه باختری اظهار داشت: «ما حملات شهرک‌نشینان در کرانه باختری را محکوم می‌کنیم و نیازمند اقدامات بازدارنده هستیم. پیشنهادهایی در سطح اروپا برای توقف تجارت با شهرک‌ها مطرح شده است، اما هنوز توافق جمعی (اجماع) روی آن‌ها وجود ندارد.» این اظهارات و اعتراف به عدم‌اجماع میان اعضای اتحادیه اروپا در اعمال تحریم‌های اقتصادی، در شرایطی مطرح می‌شود که بر اساس گزارش‌های ائتلاف نهادهای حقوق‌بشری اروپا (Don't Buy into Occupation) و پایگاه داده سازمان ملل متحد، بیش از یک‌هزار نهاد مالی، بانک و شرکت بزرگ اروپایی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در پروژه‌های ساخت‌وساز، زیرساختی، حمل‌ونقل و گردشگری شهرک‌ها مشارکت دارند. تحلیل‌گران بر این باورند که وجود همین روابط عمیق تجاری و مالی میان شرکت‌های شناسنامه‌دار اروپایی و پروژه شهرک‌سازی باعث شده است مواضع مقامات عالی‌رتبه اتحادیه اروپا از حد محکومیت‌های کلامی فراتر نرود و مانع از دستیابی به یک تصمیم قاطع و اجماعی برای قطع شریان‌های اقتصادی شهرک‌ها شود.