گروه اقتصادی عصرقانون: اقتصاد ایران سال‌هاست با تحریم زندگی می‌کند. تحریم برای فعال اقتصادی ایرانی، با همه هزینه‌ها و محدودیت‌هایش، دیگر یک متغیر ناشناخته نیست، بخشی از محیط کسب‌وکار است که برای آن سازوکار ساخته شده، هزینه تعریف شده و حتی در بسیاری از صنایع، مدل‌های عملیاتی متناسب با آن شکل گرفته است. این گزاره به معنای کم‌اهمیت بودن تحریم نیست، به این معناست که بنگاه اقتصادی، در مواجهه با یک محدودیت پایدار، امکان سازگاری پیدا می‌کند. آنچه امروز بیش از خود تحریم، تصمیم‌گیری بنگاههای اقتصادی را مختل کرده، بی‌ثباتی در فرضیات آینده است یعنی وضعیت بلاتکلیفی که در آن یک مدیرعامل نمی‌تواند با اطمینان نسبی تشخیص دهد قواعد بازی در ماه‌های آینده بر چه اساسی شکل خواهد گرفت. بنگاه اقتصادی بیش از آنکه به ثبات مطلق نیاز داشته باشد، به قابلیت پیش‌بینی نیاز دارد. هیچ مدیری برای محیط بدون ریسک برنامه‌ریزی نمی‌کند، برای ریسک قابل‌سنجش برنامه‌ریزی می‌کند. نرخ ارز می‌تواند بالا برود، هزینه تأمین می‌تواند افزایش پیدا کند، بازار صادراتی ممکن است محدود شود و حتی تقاضا ممکن است افت کند ولی تا زمانی که بتوان این متغیرها را در قالب سناریو قرار داد، تصمیم‌گیری امکان‌پذیر است. بحران زمانی آغاز می‌شود که خود سناریوها نیز بصورت دائم در حال تغییر باشند. شرایط نه جنگ و نه صلح از همین منظر برای اقتصاد، وضعیتی فرساینده است. در چنین شرایطی نه می‌توان وضعیت موجود را مبنای یک برنامه میان‌مدت قرار داد و نه می‌توان آن را یک وضعیت موقت تلقی کرد. بنگاه در یک فضای تعلیق قرار می‌گیرد، سرمایه‌گذاری به تعویق می‌افتد، قراردادهای بلندمدت کوتاه می‌شوند، موجودی و نقدینگی با رویکرد تدافعی مدیریت می‌شوند و تصمیم‌هایی که ماهیت برگشت‌ناپذیر دارند، تا حد امکان عقب می‌افتند. در چنین شرایطی هزینه تصمیم اشتباه، وقتی که دامنه عدم‌قطعیت بالاست، به شکل محسوسی افزایش پیدا کرده است. این وضعیت در ظاهر ممکن است با احتیاط مدیریتی اشتباه گرفته شود ولی قاعدتا در مقیاس اقتصاد، معنای دیگری پیدا می‌کند. وقتی هزاران بنگاه همزمان افق تصمیم‌گیری خود را کوتاه می‌کنند، سرمایه‌گذاری مولد کاهش پیدا می‌کند، تقاضای سرمایه‌ای عقب می‌نشیند، نوآوری به تعویق می‌افتد و بنگاه‌ها به جای ساختن ظرفیت آینده، منابع خود را صرف حفظ انعطاف و نقدشوندگی می‌کنند. به عبارت دیگر، اقتصاد وارد رکود افق می‌شود!. از منظر استراتژی، این تغییر شاید حتی مهم‌تر باشد. استراتژی ذاتا درباره تخصیص منابع امروز برای ساختن موقعیت فرداست. وقتی افق آینده مبهم می‌شود، استراتژی به مدیریت تاکتیکی تنزل پیدا می‌کند. اینجاست که باید میان ریسک و ابهام تفاوت قائل شویم. ریسک را می‌توان تا حدی قیمت‌گذاری کرد ولی ابهام را نه. یک واردکننده می‌تواند با افزایش هزینه حمل، محدودیت بانکی یا نوسان نرخ ارز کنار بیاید، اگر بتواند دامنه تغییرات را تخمین بزند و آن را در مدل اقتصادی خود وارد کند اما وقتی نمی‌داند یک مسیر تجاری ماه آینده برقرار است یا نه، قرارداد خارجی امکان اجرا خواهد داشت یا نه، یا وضعیت موجود چند ماه دیگر ادامه پیدا می‌کند، چالش یک بنگاه اقتصادی دیگر فقط افزایش ریسک نیست، از بین رفتن مبنای تصمیم است. به همین دلیل است که فعال اقتصادی ایرانی با وجود تمام دشواری‌های تحریم، در بسیاری موارد توانسته برای محدودیت‌ها راه‌حل پیدا کند. تحریم یک محدودیت است و محدودیت، اگر پایدار باشد، به تدریج در مدل کسب‌وکار جذب می‌شود. نشانه این وضعیت را علاوه بر شاخص‌های کلان، باید در رفتار بنگاه‌ها جست‌وجو کرد. وقتی مدیری ترجیح می‌دهد نقدینگی را نگه دارد، قرارداد را کوتاه کند، خرید سرمایه‌ای را عقب بیندازد، استخدام را متوقف کند یا توسعه بازار را به آینده نامعلوم موکول کند، در واقع دارد به زبان اقتصادی می‌گوید که افق تصمیم‌گیری برایش قابل اتکا نیست. این رفتارها در سطح یک بنگاه ممکن است کاملا منطقی باشند ولی قطعا تکرار آنها در مقیاس اقتصاد، به کاهش ظرفیت رشد منجر می‌شود. پیچ‌ومهره‌های اقتصاد ایران سال‌هاست در تحریم سفت شده و بخش خصوصی، به‌رغم همه هزینه‌ها، برای بسیاری از آنها ابزار عبور ساخته است. چالش این روزها، بحران مزمن بلاتکلیفی است اینکه نمی‌دانیم فردا کدام قواعد بازی حاکم خواهد بود که براساس آن تصمیم بگیریم.   نویسنده: هیوا میرزایی- تحلیل‌گر و صص