به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون: حوزه‌ی علمیه‌ی امروز، با هزاران پژوهشگر و انبوهی از طرح‌های پژوهشی، در اوج کمّی تاریخ خود قرار دارد. امام شهید (اعلی الله مقامه الشریف) در منشور «حوزه‌ی پیشرو و سرآمد»، از این ظرفیت سخن گفته‌اند. ایشان، آن را «ثروتی بزرگ برای امروز جامعه و ظرفیتی عظیم برای فردای کشور و امت» خوانده‌اند؛ از منظر او، این ثروت، باید به «طراحی نظامات اداره‌ی جامعه» و «ترسیم خطوط اصلی تمدن نوین اسلامی» بینجامد و می‌دانیم که در غیر این صورت، حوزه دچار فرصت‌سوزی خواهد شد.

نگارنده در این یادداشت، 144 عنوان پایان‌نامه‌ی مصوب سطح سه و چهار در حوزه را به گونه‌ای گذرا بررسی کرده است؛ هدف از این مطالعه آن بوده است که رویکرد غالب در نظام موضوع‌یابی حوزه کشف و ارزیابی شود. برای این کار، سه صفحه‌ی نخست سامانه‌ی پایان‌نامه‌های حوزه (هر صفحه شامل 48 عنوان) به اجمال مرور شده‌اند. معیار بررسی نیز سه معیار مستخرج از منشور بوده است: «طراحی نظامات اجتماعی»، «امتداد اجتماعی فلسفه»، «ترسیم و ترویج تمدن نوین اسلامی».

در میان عناوین بررسی‌شده، سه الگوی تکراری به چشم می‌خورد که شایسته‌ی تأمل است. نخستین الگو، غفلت از نظامات در پژوهش‌های فقهی است. برای نمونه، سه عنوان «ماهیت و احکام عقد استصناع و نسبت آن با بیع سلم»، «تطبیق حکم شرعی مزارعه بر عقود بانکی» و «بررسی فقهی حجر ناشی از الزامات قانونی» را در نظر بگیرید. این عناوین، به‌جای نسبت‌سنجی با نظام بانکداری اسلامی، نظام حقوقی حجر یا نظام قراردادهای صنعتی، صرفاً به مسائل جزئی پرداخته‌اند و گویی در خلأ تعریف شده‌اند.

الگوی دوم، فقدان امتداد اجتماعی در پایان‌نامه‌های فلسفی است. عناوینی چون «بررسی تشکیک در مراتب هستی براساس اصالت وجود و یا ماهیت»، «بررسی ارجاع علم حصولی به علم حضوری از منظر علامه طباطبائی و شاگردان» و «بررسی تطبیقی تعیّن معنا در نگرش ویتگنشتاین دوم و نگرش شهید صدر»، همگی در فضایی انتزاعی و درون‌فلسفی باقی مانده‌اند و نسبتی با چالش‌های اجتماعی امروز ندارند.

سومین الگو، تاریخ‌نگاری به‌جای الگوسازی تمدنی است. اکنون این سه عنوان را بازبینی کنیم: «فرایند تحول دین‌داری از بعثت تا رحلت پیامبر (ص)»، «فرایند تحول فرهنگی جامعه از بعثت تا رحلت پیامبر (ص)» و «بررسی عوامل اقبال ایرانیان به مکتب تشیع تا پایان عصر رضوی (ع)». این عناوین، صرفاً تحولی را توصیف یا فرایندی را تبیین کرده‌اند؛ اما از استخراج الگو برای آینده، غفلت ورزیده‌اند.

با این نگاه، به‌نظر می‌رسد که کمیسیون‌های محترم تصویب، می‌توانند موضوعاتی را که نسبت روشنی با معیارهای پیشگفته ندارند، از فهرست اولویت‌ها خارج کنند. البته شاید بتوان برخی پژوهش‌های بنیادی را از این قاعده مستثنا دانست؛ به شرط آنکه واجد ظرفیت نظری لازم برای پیوند با نظامات، امتداد اجتماعی، یا الگوسازی تمدنی باشند.

در پایان، شاید این پرسش مطرح شود که آیا می‌توان صرفاً با «عنوان» قضاوت کرد؟ در پاسخ باید گفت: آری قضاوت جامع و قطعی تنها با مطالعه‌ی محتوای پایان‌نامه‌ها میسر است؛ اما هدف این بررسی، شناسایی رویکرد غالبی در موضوعات بود نه قضاوت درباره‌ی جنبه‌های گوناگون پایان‌نامه‌ها؛ هر چند بر اساس تجربه عرض می‌کنم که بعید است حتی با ارزیابی محتوای این پایان‌نامه‌ها، به نتیجه‌ای متفاوت دست یافت؛ مگر اینکه عنوان‌ها، به درستی انتخاب نشده باشد! پرسش دیگری که شاید از سوی خواننده‌ی محترمی طرح شود این است که آیا تحقیقات خرد، نمی‌توانند تکه‌هایی از پازل تمدن‌سازی به شمار آیند؟ روشن است که کسی منکر اهمیت تحقیقات خرد نیست؛ اما تفاوت است میان «تکه‌ی جهت‌دار» و «تکه‌ی بی‌ربط» در «نسبت‌سنجی آغازین». اگر هر پژوهش خردی، از همان ابتدا جایگاه خود را در نظام کلان مشخص کند و بداند که به کدام بخش از کدام نظام تعلق دارد، آنگاه به «تکه‌ای کارآمد» تبدیل می‌شود؛ بنابراین اگر نقدی هست متوجه «بی‌نسبتی» است، نه اصل پژوهش‌های خرد.