به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، ماه گذشته در عمل به تکلیف قانونی بند «ص» از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت در هیأت دولت تصویب شد.

در این زمینه لطف الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم ای اقدام گفت: بنده از اساس با اختصاص چهارده و نیم درصد درامد فروش نفت به شرکت ملی نفت مخالف بودم، این تخصیص چهارده و نیم درصدی یک رانت است.

وی افزود: وزارت نفت به این دلیل چهارده و نیم درصد از منابع حاصل از فروش نفت را اخذ می‌کند که در مسئله توسعه‌ی گاز توانسته است یک رضایتمندی نسبی را به وجود اورد، متأسفانه توسعه گازی در کشور سبب شد نمایندگان واکنش جدی نسبت به این فساد نداشته باشند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در اختیار داشتن فروش نفت توسط شرکت ملی نفت ایران، دلیلی برای اخذ سهم ۱۴.۵ درصدی از منابع حاصل از فروش نفت نیست، بلکه به اعتقاد من باید بر اساس نیازها، بودجه این وزارت خانه تأمین شود. با اصلاح رابطه مالی دولت و نفت، بودجه شرکت ملی نفت بر اساس نیازمندی‌ها و طرح‌های توسعه‌ای خواهد بود.

وی ادامه داد: باید به این سوال پاسخ داد که آیا یک کار خوب می‌تواند ده تا کار بد را پوشش بدهد؟ در تخصیص چهارده نیم درصد از درامد های نفتی به وزارت نفت رانت وجود دارد و هرچه سریع‌تر باید شفاف سازی در این حوزه صورت بگیرد. بنده با این نوع رابطه مالی غیر منطقی مخالف هستم، و معتقدم پول باید بر اساس نیاز و برنامه‌های توسعه‌ای تخصیص داده می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به عدم همکاری دولت قبل در این حوزه و تلاش برخی از نمایندگان مجلس برای ممانعت از تخصیص چهارده نیم درصد منابع حاصل از فروش نفت به شرکت ملی نفت اظهار کرد: من و تعدادی از نمایندگان مجلس با این موضوع از ابتدا مخالف بودیم اما چون وزارت نفت طرح توسعه‌ی گاز را در دستور کار داشتند و با این ادعا که اگر چهارده و نیم درصد به ما تعلق نگیرد، طرح توسعه گاز به مناطق مختلف سرعتش کم می‌شود، توانستند رضایت اکثریت نمایندگان مجلس را کسب کنند.