مسئله تأمین مالی در اقتصاد سال‌هاست در ردیف اصلی مطالبات بخش خصوصی قرار دارد با این حال، تجربه بنگاه‌ها نشان می‌دهد که افزایش منابع مالی به‌تنهایی نمی‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه تولید و ماندگاری سرمایه منجر شود. آنچه در کنار حجم منابع اهمیت پیدا می‌کند، کیفیت تخصیص اعتبار، اهلیت دریافت‌کنندگان، هزینه تأمین مالی، دسترسی بنگاه‌ها به بازار و در نهایت میزان ماندگاری منابع در اقتصاد محلی است. در همدان نیز این مسئله ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. فعالان اقتصادی استان معتقدند بخشی از منابعی که با هدف تقویت تولید و سرمایه‌گذاری وارد استان می‌شود، به دلیل ضعف زنجیره تأمین، خرید تجهیزات و خدمات از خارج استان و نبود زیرساخت‌های کافی برای توسعه بازار، دوباره از همدان خارج می‌شود. به این ترتیب، حتی در شرایطی که منابع مالی به استان تزریق می‌شود، اثر آن بر رشد پایدار اقتصادی ممکن است محدود بماند. این موضوع در سیزدهمین نشست کمیسیون امور بانکی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی همدان مورد توجه قرار گرفت، نشستی که در آن فعالان اقتصادی استان از فاصله میان «تأمین مالی» و «توسعه اقتصادی» سخن گفتند. از نگاه حاضران، پر کردن این فاصله تنها با افزایش تسهیلات بانکی امکان‌پذیر نیست و باید همزمان مجموعه‌ای از اصلاحات در نظام اعتبارسنجی، نحوه هدایت نقدینگی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری، بازاریابی، کاهش بروکراسی، توسعه بازار و ماندگاری سرمایه در استان دنبال شود تأمین مالی بدون اصلاح ساختار، توسعه ایجاد نمی‌کند شیرویه جعفری‌نسب در این نشست با بیان اینکه سرمایه‌گذاری بدون مشوق، حمایت و بستر مناسب شکل نمی‌گیرد، اظهار کرد: نرخ تسهیلات باید متناسب با ماهیت فعالیت اقتصادی تعیین شود و تولید نباید با همان شرایطی تأمین مالی شود که برای فعالیت‌های خدماتی در نظر گرفته می‌شود. وی یکی از مشکلات جدی را ضعف در ارزیابی اهلیت و توانمندی متقاضیان سرمایه و تسهیلات دانست و افزود: در مواردی افرادی با ایجاد شرکت‌های متعدد، بدون آنکه سابقه موفقی در فعالیت اقتصادی داشته باشند، وارد فرآیند دریافت تسهیلات شده‌اند و در نهایت منابع به نتیجه مطلوب نرسیده است. جعفری‌نسب تأکید کرد: اصلاح نظام ارزیابی و اعتبارسنجی سرمایه‌گذاران باید همزمان با افزایش منابع مالی دنبال شود چرا که افزایش عددی تولید یا سرمایه‌گذاری به تنهایی به معنای توسعه نیست و توسعه زمانی اتفاق می‌افتد که ظرفیت‌های ایجادشده پایدار بماند، تولید استمرار پیدا کند و سرمایه و زیرساخت برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود. خام‌فروشی حلقه مفقوده سرمایه‌گذاری در همدان جعفری‌نسب با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری، معدن و صنایع تبدیلی همدان، هدایت سرمایه به سمت ارزش افزوده را ضروری دانست و افزود: محصولاتی مانند سیب‌زمینی، سیر، خیار و سایر محصولات کشاورزی استان باید به جای خام‌فروشی، در زنجیره فرآوری و صنایع تبدیلی قرار گیرند. وی درباره ظرفیت گردشگری استان نیز گفت: در حوزه گردشگری نیز ظرفیت‌هایی مانند گنجنامه، لالجین و مجموعه‌های بزرگ گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری‌های مقیاس‌بالا باشد. این عضو کمیسیون امور بانکی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی همدان همچنین استفاده از فناوری‌های نوین، داده و هوش مصنوعی برای معرفی ظرفیت‌های استان به بازارهای داخلی و خارجی را ضروری دانست و گفت: خریدار خارجی باید بتواند با استفاده از داده‌های دقیق، محل تولید محصول، میزان تولید، قیمت، کیفیت و هزینه حمل را شناسایی کند و برای رسیدن به بازار هدف الزاماً نیازمند سفرهای متعدد نباشد. جعفری‌نسب در بخش دیگری از این نشست بر ضرورت تقویت فرهنگ کار تیمی و حمایت از تولیدکنندگان، متخصصان و سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: گاهی تولیدکننده برای حفظ واحد خود از دارایی شخصی هزینه می‌کند و استمرار این وضعیت نیازمند اصلاح نگاه مدیریتی و همکاری واقعی دستگاه‌های اقتصادی است. پیشنهاد ایجاد «کانتر فروش» همدان در تهران در ادامه این نشست، شعبانی از اعضای اتاق بازرگانی همدان، بر ضرورت ایجاد ارتباط مؤثرتر میان بنگاه‌های همدان و بازار سرمایه و مشتریان تهران تأکید کرد و گفت: تمرکز بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی کشور در تهران ایجاب می‌کند بنگاه‌های همدانی برای حضور در این بازار، سازوکار مشخصی داشته باشند. شعبانی پیشنهاد ایجاد «کانترهای فروش» برای شرکت‌های همدانی در تهران را مطرح کرد و افزود: به جای آنکه هر واحد اقتصادی برای حضور در نمایشگاه‌ها و ایجاد دفتر مستقل هزینه‌های سنگین پرداخت کند، می‌توان دفاتر و تیم‌های حرفه‌ای فروش ایجاد کرد تا امور مربوط به معرفی محصول، مذاکره، قرارداد و توسعه بازار را دنبال کنند و هزینه این خدمات نیز از محل افزایش فروش تأمین شود. وی همچنین استفاده از ظرفیت صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه افراد بازنشسته را یکی دیگر از مسیرهای قابل بررسی برای تأمین مالی پروژه‌های استان دانست و گفت: بخش قابل توجهی از بازنشستگان همچنان از تجربه، ارتباطات و توان اقتصادی برخوردارند و می‌توان از این ظرفیت در سرمایه‌گذاری، بازاریابی و توسعه بازار استفاده کرد. هشدار درباره «فرار سرمایه» از همدان رسولی نیز از فعالان اقتصادی فرار سرمایه را یکی از مسائل اساسی اقتصاد همدان عنوان کرد و گفت: حتی زمانی که منابع مالی و تسهیلات وارد استان می‌شود، بخش قابل توجهی از آن به دلیل خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و خدمات از استان‌های دیگر، دوباره از همدان خارج می‌شود. وی تأکید کرد: اگر همین نقدینگی موجود در داخل استان گردش کند، علاوه بر ایجاد اشتغال، برای بانک‌ها، تولیدکنندگان، پیمانکاران و سایر بخش‌های اقتصادی همدان ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد چرا که ماندگاری سرمایه باید در کنار جذب سرمایه به عنوان یک هدف اصلی مورد توجه قرار گیرد. این موضوع در حالی مطرح شد که فعالان اقتصادی استان معتقدند صرف ورود تسهیلات به همدان، به معنای شکل‌گیری سرمایه‌گذاری پایدار نیست چراکه بخشی از منابع مالی از طریق خرید تجهیزات، ماشین‌آلات و خدمات از خارج استان دوباره از چرخه اقتصاد همدان خارج می‌شود. نسخه فعالان اقتصادی برای عبور از کلی‌گویی در این نشست همچنین تأکید شد که باید از طرح مسائل کلی فاصله گرفت و به سمت «مسئله‌محوری» حرکت کرد بر اساس این رویکرد، مشکلات مشخص و قابل پیگیری باید از سوی اعضا مطرح و بررسی شود و برای هر مسئله نیز دستگاه مسئول تعیین شود. همچنین موضوعات مهم و به نتیجه نرسیده، در صورت نیاز، باید به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و سطوح ملی ارجاع شود. مجموع مباحث مطرح‌شده در سیزدهمین نشست کمیسیون امور بانکی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی همدان نشان می‌دهد که چالش سرمایه‌گذاری استان را نمی‌توان صرفاً با افزایش سقف تسهیلات بانکی حل کرد بنابراین اصلاح فرآیند اعتبارسنجی و ارزیابی اهلیت سرمایه‌گذاران، کاهش موانع و بروکراسی اداری، ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تقویت زیرساخت‌های فروش و بازاریابی، جلوگیری از خروج منابع از استان، استفاده از فناوری و هوش مصنوعی و ایجاد شبکه‌ای منسجم میان بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند نقدینگی را به سرما‌یه مولد تبدیل کند.