درخواست از مجلس برای تعیین جایگاه قانونی اسکودا
دبیر همایش اسکودا با تأکید بر ضرورت تثبیت جایگاه این اتحادیه، خواستار توجه مجلس به قانونی شدن آن شد.
همایون آزادی در آیین افتتاح پنجاهوهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، با خیرمقدم به حاضران اظهار داشت: حضور فرهیختگان و نمایندگان جامعه وکالت کشور در این محفل، منشأ و مظهر ائتلاف و وفاق و سرآغاز گامهای تازه و مبارکی در مسیر اعتلای نهاد جلیل وکالت و سربلندی جامعه حقوقی کشور باشد. وی افزود: امروز پنجاهوهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در این تربت پاک و در دیار فلقالاخلاق برگزار میشود. قریب به 60 نوبت است که نمایندگان جامعه بزرگ وکالت ایران از گوشهگوشه این سرزمین گرد هم آمدهاند و در جایجای آن از دغدغهها و مطالبات خود و از آینده این نهاد سخن گفتهاند. دبیر همایش ادامه داد: در میان تمام آنچه طی این سالیان و همایشهای متوالی بر فراز این تریبونها بر زبانها جاری شده و به گوش هوش صاحبان بصیرت رسیده است، یک واژه مطهر و یک مفهوم مقدس حضوری پررنگ، پایدار و تکرارشونده داشته و آن «استقلال» است. وی بیان کرد: استقلال کانونهای وکلا، رکن عدالت، عمود خیمه دادخواهی و ضامن صیانت از حقوق ملت است و بدون آن، دادگستری و حراست از کرامت انسان امری ممتنع و بیمعنا خواهد بود. آزادی با اشاره به برگزاری این همایش پس از روزهای سخت و التهابآمیز جنگ، گفت: این نخستین گردهمایی بزرگ جامعه وکالت کشور پس از آن روزهای سخت و پرالتهاب جنگ است؛ ایامی که تمامیت ارضی مملکت، امنیت، عزت ملی و در رأس همه این مفاهیم، استقلال مسلم و ابدی ایران عزیز، آماج تهدیدات و تعدیات ظالمانه قرار گرفت. وی تصریح کرد: در آن روزها به عینالیقین دیدیم که شهامت، شجاعت و پایمردی تنها نجواهای فردوسی در شاهنامه نبود، بلکه این حماسهها حقیقتی اصیل، فطرتی پویا و جوهری زنده و پاینده هستند که در تار و پود این آب و خاک تنیده شده و نسلبهنسل به ایرانیان منتقل شده است تا تن به خواری و فرمان بیگانه ندهند. دبیر همایش خاطرنشان کرد: امروز پس از گذشت قریب به هفت ماه از آغاز این جنگ تحمیلی و نابرابر، بیش از هر زمان دیگری میتوان به حقیقت استقلال پی برد و در این مقام، میان آن استقلال اعظم یعنی استقلال و تمامیت ارضی ایران و این استقلال به ظاهر اصغر یعنی استقلال نهاد وکالت، ارتباط و اتصالی ناگسستنی مشاهده کرد؛ چراکه هر دو در حقیقت از یک ریشه آب میخورند و بر یک بنیاد استوارند؛ کرامت انسان، حاکمیت قانون و نفی سلطه. وی افزود: استقلال نهاد وکالت، اگر به دیده تأمل در حقیقت آن بنگریم و از لفظ به ساحت معنا راه ببریم، نه امتیازی است که به جماعتی ارزانی دارند و نه اعتباری است که به اقتضای وقت ببخشند و با اختلاف احوال سلب کنند، بلکه حقی متعلق به عموم و ضمانتی برای استیفای حقوق عامه مردم است. آزادی ادامه داد: دفاعی که به اجازه دیگری آغاز شود و به اشاره دیگری انجام پذیرد، هرچند صورت دفاع داشته باشد، از حقیقت دفاع بیبهره است. وی گفت: امروز از خطه بلندمرتبه لرستان، این ندای حقطلبانه و پیام رسا را به ساحت صاحبان اندیشه و ابنای ملت میرسانیم که همچنان که استقلال ایران امانتی است که نسلهای پیشین به ما سپردهاند، استقلال تام و تمام نهاد وکالت نیز ودیعهای مستحکم و مقدس است که از پیشینیان جامعه حقوقی این مرز و بوم به ما تفویض شده است. دبیر همایش تأکید کرد: حاشا و کلا که بتوان این ودیعه مکرم را به بهای ناچیز مصلحت وقت فروخت یا به سبب سختی احوال و تنگی مجال و ملاحظات ایام، به دست فراموشی سپرد. وی با اشاره به وضعیت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری اظهار داشت: با وضعیت حاکم بر اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری، بیش از هر زمان دیگر مجال و مقتضای آن است که از یک ضرورت دیرپا و نیاز مبرم و انکارناپذیر در جامعه وکالت دادگستری یاد کنیم؛ ضرورتی که تداوم حیات نظامیافته این نهاد در گرو توجه به آن است و آن، خروج این تشکیلات باسابقه از دایره مناقشات و ابهامات و اعطای چهره و اعتبار صریح قانونی در منظومه قوانین موضوعه مملکت است. آزادی افزود: کانونهای وکلای دادگستری پیش از آنکه قانونگذار به این موضوع تصریح کند، با خرد جمعی خویش اراده مشترک خود را برای ایجاد اسکودا به کار گرفتند؛ اسکودا محصول و ثمره تدبیر، دوراندیشی و آیندهنگری کانونهای وکلا بود. وی بیان کرد: کانونها بهدرستی دریافته بودند که جامعهای با این گستردگی، جمعیت و مسئولیت خطیر نمیتواند در امور مشترک خویش از وجود مرکزی هماهنگکننده و زبانی مشترک بینیاز باشد. دبیر همایش گفت: ضرورت ایجاد نظم در اجرای وظایف کانونها، ضرورت تظاهرات آرا، همفکری و تبادل تجارب در شئون حرفهای، ضرورت استقلال رویههای منسجم در تدبیر امور داخلی، ضرورت گفتوگو و تعامل متین با قوای سهگانه و مراجع قانونی، ضرورت صیانت بیشائبه از حقوق و استقلال نهاد وکالت، ضرورت اعتنای بنیه علمی و ارتقای موازین معرفتی وکلا و ضرورت آنکه این جامعه فرهیخته در مصالح کلی و مسائل ملی با ندایی متحد، سنجیده و مسئولانه سخن بگوید، جملگی از موجبات و اسبابی بودند که اندیشه تأسیس این اتحادیه را از ساحت تصور به ضرورتی عینی و اجتنابناپذیر بدل ساخت. وی ادامه داد: اینکه کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور، با وجود تفاوت در شرایط، امکانات و اقتضائات محلی، همچنان بر استمرار و بقای این نهاد پای میفشارند و کنگرهها و همایشهای آن را با شکوه تمام تجدید میکنند، گواه و مؤید آن است که اسکودا برای جامعه وکالت پاسخی زنده و پایا و نیازی حقیقی و مستمر است. آزادی تصریح کرد: مگر آن نیست که در تاریخ مدنیت و تطور مناسبات، بدواً حوائج واقعی رخ مینمایند، سپس اراده جمعی بدان صورت میبخشد و آنگاه مراجع قانونگذاری با التفات به آن ضرورت، بدان رسمیت قانونی میبخشند؟ وی افزود: مگر شأن قانونگذاری جز این است که نیازهای واقعی جامعه را کشف، مصالح عامه را تشخیص و برای انتظام روابط و استقرار نظم، قواعدی روشن و پایدار وضع کند؟ دبیر همایش اظهار داشت: بنابراین، اگر جامعه وکالت با خرد جمعی و محک تجارب چندین دهه، لزوم وجود نهادی هماهنگساز را مبرهن ساخته و کارنامه این نهاد نیز در عمل، گرهگشای مسائل و مصالح مشترک بوده است، آیا سزاوار نیست این حقیقت اصیل اجتماعی و صنفی از مرحله وجود کنونی به شناسایی رسمی و تنظیم قانونی ارتقا یابد؟ وی ادامه داد: آیا شایسته نیست اسکودا، با حفظ استقلال کانونهای مطبوع، از جایگاهی منقح و متناسب با کارکردهای خویش در منظومه قوانین کشور برخوردار شود؟ آزادی بیان کرد: اعتقاد راسخ ما بر آن است که قانونی شدن جایگاه اسکودا پاسخی سنجیده به مصلحتی عمومی است و از مجلس شورای اسلامی انتظار میرود با نگاهی بلند و دوراندیش، این ضرورت را در قانون مورد توجه قرار دهد و با مشارکت جامعه وکالت، ابعاد و حدود آن را تبیین کند و در صورت احراز مصلحت، با تصویب قانونی جامع، ارکان اسکودا را در ساختار حقوقی کشور تبیین و تثبیت کند. وی خاطرنشان کرد: آنچه جامعه وکالت با خرد خویش آغاز کرده و با اراده جمعی استمرار بخشیده است، شایسته آن است که به تدبیر قانونگذار، از جایگاهی استوار و اعتباری درخور شأن خویش برخوردار شود. دبیر همایش گفت: پس از برپایی مراسم افتتاحیه و تمهید مقدمات، دستور کار رسمی و تخصصی این همایش با موضوع تنقیح و اصلاح برخی از مواد و موازین اساسنامه اتحادیه در جهت کارآمدسازی، انطباق با اقتضائات روز و تحکیم ارکان آن و همچنین اهتمام به ایجاد رویه واحد، همسان و منسجم در محورهایی که پیشتر از طریق اتحادیه به کانونهای مطبوع رسیده است، کار خود را آغاز خواهد کرد.