دستور جدید رئیس‌کل دادگستری لرستان درباره نحوه نظارت بر رعایت موازین شرعی، عفاف و حجاب در واحدهای صنفی و دستگاه‌های اجرایی، دامنه تازه‌ای از مسئولیت را برای دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها تعریف کرده‌است.

در این دستور هم بر ضرورت نظارت بر فضای عمومی و محیط‌های کسب‌وکار تأکید شده و هم بر این نکته که مواجهه با موارد مورد اختلاف، پیش از رسیدن به برخوردهای قهری، باید از مسیر تذکر، اقناع و رعایت کرامت انسانی عبور کند.

عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری لرستان، در دستور ویژه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر این استان، خواستار نظارت دقیق و هوشمندانه بر رعایت موازین شرعی، عفاف و حجاب در واحدهای صنفی و دستگاه‌های اجرایی شده‌است.

در این دستور، موضوع صرفاً به نظارت بر پوشش در سطح جامعه محدود نشده و محیط‌های کسب‌وکار و ادارات نیز به‌عنوان بخشی از فضاهایی که باید مورد توجه قرار گیرند، مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

تأکید اصلی دستور اما بر شیوه اجرای این نظارت است. رئیس‌کل دادگستری لرستان از دادستان‌ها خواسته در مواجهه با تخلفات احتمالی، رویکردی اقناعی و اصلاحی را در اولویت قرار دهند و تذکر لسانی، ادب، متانت و حفظ کرامت اشخاص را در فرایند نظارت مورد توجه قرار دهند.

علی‌محمدی بر اهمیت حفظ سلامت اخلاقی جامعه و رعایت حریم‌های شرعی در فضای کسب‌وکار تأکید کرده و گفته اولویت دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات احتمالی، استفاده از رویکردهای ایجابی و تذکر لسانی مبتنی بر آموزه‌های دینی است.

یکی از محورهای مهم مسئله آگاهی صاحبان اصناف از ضوابط است. علی‌محمدی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات می‌تواند ناشی از اطلاع نداشتن دقیق از مقررات باشد، بر نقش اتحادیه‌ها در آموزش و تذکر به اعضای خود تأکید کرده‌است.

در بخش دیگری از این دستور، وظیفه نظارت بر اجرای موازین قانونی و اخلاقی به دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های لرستان واگذار شده‌است.

دادستان‌ها در جایگاه مدعی‌العموم، مأمور شده‌اند با تشکیل کارگروه‌های نظارتی و استفاده از ظرفیت اتحادیه‌های صنفی و دستگاه‌های مسئول، وضعیت رعایت موازین شرعی را در حوزه‌های مورد اشاره رصد کنند.