در تهران، کلانشهری با جمعیتی انبوه و ساختمان‌هایی نامتوازن و درهم‌تنیده، کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که در رفت‌وآمدهای روزمره خود چشمش به ساختمان‌های نیمه‌کاره نیفتاده باشد. در میان شلوغی خیابان‌ها و رفت‌وآمد بی‌وقفه مردم، سازه‌هایی با اسکلت‌های فلزی یا بتنی که دیوارهایشان کامل نشده، ساختمان‌هایی که ساخت آنها در میانه راه متوقف شده و بناهایی که سال‌هاست در گوشه‌ای از شهر رها شده‌اند، به بخشی از منظره تهران تبدیل شده‌اند. این ساختمان‌ها گاهی آن‌قدر با بافت اطراف خود عجین شده‌اند که دیگر کمتر به چشم می‌آیند؛ شهروندان هر روز از کنارشان عبور می‌کنند، بدون آنکه توقفی کنند و از خود بپرسند این بناها چه زمانی ساخته شده‌اند، چرا متوقف مانده‌اند و چه سرنوشتی در انتظار آنهاست. کافی است اما کمی دقیق‌تر به نمای خیابان‌ها نگاه کنیم تا حضور این سازه‌های ناتمام بیشتر دیده شود؛ بناهایی که قرار بوده روزی خانه، محل کار، مجتمع تجاری یا کاربری دیگری داشته باشند، اما به دلایل مختلف نیمه‌کاره مانده و سال‌هاست همان‌طور رها شده‌اند. در شهری که ساخت‌وساز بخش جدایی‌ناپذیر چهره آن است، این بناهای ناتمام تصویر دیگری از تهران را نشان می‌دهند؛ تصویری از پروژه‌هایی که متوقف شده‌اند، سرمایه‌هایی که بلاتکلیف مانده‌اند و ساختمان‌هایی که نه کاملاً ساخته شده‌اند و نه از سیمای شهر حذف شده‌اند. حالا پرسش این است که با این ساختمان‌ها و سازه‌های رهاشده که سال‌هاست در گوشه‌وکنار تهران باقی مانده‌اند، چه باید کرد؟ دست شهرداری برای ورود به ساختمان‌های نیمه کاره چقدر باز است؟ ممکن است افکار عمومی در نخستین واکنش، انگشت اشاره را به سمت شهرداری بگیرد و مانند بسیاری از امور دیگری که مدیریت شهری درباره آن‌ها اقدام می‌کند، از شهرداری انتظار داشته باشد با تعیین تکلیف و احصای تعداد این ساختمان‌ها و سازه‌های نیمه‌کاره، گامی برای ساماندهی آن‌ها بردارد و به زیبایی شهر بیفزاید اما اظهارات برخی مدیران شهری حاکی از آن است که دست شهرداری در این زمینه چندان باز نیست و تحقق چنین هدفی، نیازمند فراهم شدن مقدمات و طی شدن فرآیندهای قانونی است. حجت الاسلام سیدمحمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران در این باره گفت: در بازدیدهایی که از محلات مختلف شهر داشتیم، با پروژه‌هایی مواجه می‌شدیم که بعضاً 10، 15 یا حتی 20 سال نیمه‌کاره رها شده بودند.وقتی موضوع را با شهرداری مناطق در میان می‌گذاشتیم، اعلام می‌کردند که بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها با مشکلات حقوقی مواجه هستند؛ به‌عنوان مثال، میان شرکا اختلاف و دعوای حقوقی وجود دارد یا مالکیت ملک با چالش‌هایی روبه‌رو است. آقامیری ادامه داد: در چنین شرایطی، شهرداری از نظر قانونی امکان ورود مستقیم به این پروژه‌ها را ندارد و نمی‌تواند برای تعیین تکلیف آنها اقدام اجرایی انجام دهد. البته مواردی هم داشته‌ایم که شهرداری پیگیری کرده، مشکلات حقوقی پروژه برطرف شده و در نهایت پروژه پس از سال‌ها تعیین تکلیف شده است؛ اما متأسفانه برخی پروژه‌ها همچنان در روند رسیدگی‌های قضایی باقی مانده‌اند. وی با تأکید بر اینکه شهرداری نمی‌تواند بدون مجوز قانونی در ملک افراد دخل و تصرف کند، گفت: حتی در مواردی زمین‌های رهاشده‌ای در سطح شهر وجود داشت که با درخواست مردم، شهرداری آنها را آسفالت کرده بود تا به‌صورت موقت از فضای زمین برای پارک خودرو استفاده شود. با این حال، بعداً مالکان زمین از شهرداری شکایت کردند و مدعی شدند که شهرداری از ملک آنها به‌عنوان پارکینگ استفاده کرده است. عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: باید میان یک ملک نیمه‌کاره که صرفاً ظاهر نامناسبی دارد و ملکی که برای شهروندان ایجاد مزاحمت یا خطر می‌کند، تفاوت قائل شد. اگر یک ساختمان نیمه‌کاره مانعی برای عبور و مرور مردم ایجاد نکرده باشد و به معبر عمومی تجاوز نکرده باشد، از نظر حقوقی امکان ورود مستقیم شهرداری بسیار محدود است. برخی مدیران شهری در گفت‌وگوهایی که در دهه 90داشته‌اند نیز معتقدند شهرداری از نظر حقوقی با محدودیت‌هایی مواجه است و تا زمانی که یک ساختمان رهاشده خطری برای شهروندان ایجاد نکند، نمی‌تواند برای تعیین تکلیف آن ورود کند. حتی در مواردی نیز اقدامات شهرداری به ایمن‌سازی و یا تلاش برای بهبود نمای این ساختمان‌ها، از جمله استفاده از ابزارهایی مانند نصب بنر، محدود می‌شود. اما مهدی اقراریان عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران معقتد است که با بهره گیری از ظرفیت بخشی از قانون شهرداری ها میتوان، چهره پایتخت را در این حوزه سر و سامان داد.  گفت: قانون شهرداری‌ها ماده‌ای تحت عنوان «ماده 110» دارد که می‌خواهم بر ظرفیت حقوقی موجود در این زمینه تأکید کنم؛ چراکه بعضاً در مصاحبه‌ها و گفت‌وگوها مطرح می‌شود که قوانین و مقررات و ظرفیت‌های حقوقی لازم برای رسیدگی به این موضوع وجود ندارد، درحالی‌که از نگاه من این‌گونه نیست و ظرفیت قانونی وجود دارد. ماده 110؛ ظرفیت قانونی برای تعیین تکلیف بناهای رهاشده اقراریان اظهار کرد: ماده 110 قانون شهرداری‌ها به‌صراحت درباره ساختمان‌ها و بناهای مخروبه و نامناسب با وضعیت محل تعیین تکلیف کرده است. براساس این ماده، نسبت به دیوارهای مخروبه و بناهای نامناسب با وضع محل یا مشرف به خرابی که در محدوده شهر قرار گرفته و موجب زشتی منظر شهر، سد معبر یا مزاحمت برای شهروندان باشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای شهر به مالک اخطار کند که طی دو ماه نسبت به ایجاد یا اصلاح دیوار یا مرمت بنا، مطابق نقشه مورد تأیید شهرداری، اقدام کند. عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در صورتی که مالک از انجام این اقدامات خودداری کند، شهرداری می‌تواند با تصویب شورا و به‌منظور اجرای طرح مصوب، اقدامات لازم را انجام دهد و هزینه‌های مربوطه را به‌اضافه 15 درصد از مالک یا متولی ملک دریافت کند. حتی در این ماده قانونی، موضوع موقوفه‌ها نیز تعیین تکلیف شده و سازوکار دریافت هزینه‌ها از مالک یا متولی مشخص است. وی گفت: همچنین قانون درباره اعتراض مالک به صورتحساب شهرداری نیز فرآیند مشخصی را تعیین کرده است؛ به این معنا که اگر مالک ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به صورتحساب شهرداری اعتراض کند، موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 77 ارجاع خواهد شد. بنابراین، قانون در این زمینه کاملاً روشن است. اقراریان با بیان اینکه اکنون آنچه نیاز است، ارسال یک لایحه از سوی شهرداری تهران است، تصریح کرد: شورای شهر رأساً در این موضوع نمی‌تواند اقدام کند و نیازمند ارائه لایحه از سوی شهرداری است؛ کمیسیون شهرسازی نیز موضوع را دنبال کرده و گفت‌وگوهایی با  آبادیان و عباسی درباره این مسئله داشتیم علاوه بر این دغدغه و مطالبه مربوط به ساختمان‌های نیمه‌کاره را با زاکانی، شهردار تهران نیز مطرح کردم و او نیز از پیگیری این موضوع استقبال کرد و قرار بر این شد که لایحه‌ای از سوی شهرداری ارائه شود. ابعاد حقوقی ساختمان های نیمه کاره بررسی میشود در ادامه پیگیری های نصرالله آبادیان، معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران نیز اعلام کرد که پس از تبادل‌نظر میان معاونت شهرسازی شهرداری و کمیسیون‌های حقوقی و شهرسازی شورای شهر، لایحه یا راهکار موردنظر برای طرح در شورای اسلامی شهر آماده و ارائه خواهد شد. گفت: در حال حاضر درگیر بررسی ابعاد حقوقی موضوع هستیم و پیش‌بینی ما این است که شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که بتوانیم در سال 1405 و پیش از پایان سال، موضوع را تعیین تکلیف کنیم؛ در قالب تبادل‌نظرهایی که میان بخش‌های مختلف انجام خواهد شد، تصمیم‌گیری می‌کنیم که آیا ارائه طرح و لایحه ضرورت دارد یا می‌توان از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کرد. بنابراین، مرحله اول، پایش و احصای موارد و بررسی وضعیت موجود است. پس از انجام این بررسی‌ها، در صورت ایجاد ضرورت، موضوع در قالب لایحه پیگیری و ارائه خواهد شد. ساختمان‌های نیمه‌کاره و رهاشده، اگرچه در نگاه نخست تنها بخشی از سیمای نامتوازن تهران به نظر می‌رسند، اما تداوم حضور آنها در نقاط مختلف شهر، ابعاد دیگری نیز دارد؛ از بلاتکلیفی سرمایه و فرسودگی تدریجی بناها گرفته تا ایجاد مزاحمت، نازیبایی منظر شهری و در برخی موارد فراهم شدن زمینه برای بروز آسیب‌های اجتماعی. از همین رو، تعیین تکلیف این ساختمان‌ها را نمی‌توان صرفاً یک مسئله ظاهری و مربوط به زیباسازی شهر دانست. آنچه در بررسی موضوع به دست می‌آید، نشان می‌دهد برخلاف تصوری که گاه درباره نبود ابزار قانونی برای ورود مدیریت شهری مطرح می‌شود، شاید بتوان در مورد بخشی از این بناها از ظرفیت قانونی مذکور استفاده کرد؛ البته این هم به معنای آن نیست که شهرداری بتواند بدون در نظر گرفتن حقوق مالکان، درباره تمام ساختمان‌های نیمه‌کاره و رهاشده به‌صورت مستقیم تصمیم‌گیری کند اما بررسی میزان کاربردی بودن ماده 110 قانون، تعیین وضعیت مالکیت، احراز شرایط قانونی هر ملک، ابلاغ اخطار، طی مراحل مقرر و رعایت حقوق مالک یا متولی، بخشی از فرآیندی است که نمی‌توان از آن عبور کرد. به همین دلیل ساماندهی این وضعیت نیازمند بررسی دقیق ابعاد حقوقی و یک برنامه مشخص و هماهنگی میان بخش‌های مختلف مدیریت شهری است و پیشنهاد ارائه لایحه از سوی شهرداری تهران به شورای اسلامی شهر می‌تواند نقطه آغاز این فرآیند باشد و کمک کند تا موضوعی که سال‌ها در بخشی از چهره شهر باقی مانده، وارد یک فرآیند رسمی و قابل پیگیری شود. حال باید دید وعده ارائه لایحه و پیگیری این موضوع، در نهایت به اقدامی عملی و قابل مشاهده در سیمای تهران تبدیل خواهد شد یا بار دیگر این سازه‌های ناتمام، در میان شلوغی شهر به بخشی فراموش‌شده از منظر پایتخت تبدیل می‌شوند.