روزنامه هامبورگر ابند بلات در مطلبی به فرصت طلبی نامزدهای ریاست جمهوری فرانسه از وضعیت فاجعه بار اقتصادی این کشور برای ارائه پیشنهادهای افراطی اشاره کرده و نوشت: شاخص های بیکاری، تورم و کسری بودجه همه علائمی هستند که وضعیت هشدارآمیزی را در فرانسه نشان می‌دهند. هم‌زمان، وعده‌های انتخاباتی عوام‌فریبانه نیز در این کشور رو به افزایش است. «مرد بیمار جدید اروپا» یعنی فرانسه مانند یونان سبک وزن نیست که بروکسل بتواند به راحتی با اقدامات ریاضتی آن را درمان کند. در حال حاضر یک بحران مالی جدی دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا را در برگرفته است - اقتصادی که علاقه‌ای به دستور گرفتن از بروکسل ندارد. فرانسه در حال حاضر 4.4 درصد بهره برای اوراق قرضه دولتی ده ساله پرداخت می‌کند که بیشتر از ایتالیا است. این بدان معناست که بازارها به مرور اعتماد خود را به اقتصاد فرانسه از دست می‌دهند. با رشد تنها 0.4 درصد، اقتصاد فرانسه به صفر نزدیک می‌شود. بیکاری دوباره به 8.2 درصد افزایش می‌یابد و تورم به زودی می‌تواند به 3 درصد برسد. البته، تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز بر فرانسه سنگینی می‌کند، جایی که قیمت سوخت به 2.30 یورو در هر لیتر رسیده است. با این حال، بیشتر مشکلات در این کشور داخلی هستند. پیش‌نویس بودجه 2026 که سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه باید تا پایان ماه ارائه دهد، با کسری 5.1 درصدی در حال فروپاشی است با این حال، قبل از انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده، لکورنو نمی‌تواند ترمز اقدامات ریاضتی را بکشد و سقوط او اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در ادامه این مطلب آمده است: سال‌هاست که فرانسه کسری بودجه بالای بیش از 5 درصد را حفظ کرده است، در حالی که اتحادیه اروپا تنها 3 درصد را مجاز می‌داند. اکنون، با افزایش نرخ بهره، هشدارهای قبلی ناظران منطقی مبنی بر اینکه امور مالی عمومی فرانسه به لبه پرتگاه نزدیک می‌شود درست از آب درآمده است. در دوران ریاست جمهوری امانوئل ماکرون، بدهی ملی از سال 2017، 1 تریلیون یورو افزایش یافته و به بیش از 3.5 تریلیون یورو رسیده است. البته، ماکرون تنها مقصر به وجود آمدن این شرایط نیست. هیچ دولتی در پاریس در 50 سال گذشته به تراز بودجه مثبت دست نیافته است. اما با انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، هیچ کس اقدامات ریاضتی معقول را در نظر نمی‌گیرد. در این میان بحث‌های انتخاباتی تحت سلطه‌ یک پیشنهاد کاملاً متفاوت پیش می رود. ژان لوک ملانشون، نامزد چپ‌گرا، می‌خواهد بدهی ملی عظیم یا حداقل 18 درصدی که در اختیار بانک مرکزی فرانسه است را لغو کند. این نامزد ریاست جمهوری آینده‌دار اعلام کرد: کافی است به آنجا برویم، آن را برداریم و در آتش بیندازیم. آنگاه دیگر بدهی وجود نخواهد داشت و هیچ‌کس حتی متوجه نخواهد شد که از بین رفته است. البته اقتصاد دانان درباره چنین طرحی هشدار می دهند. یواخیم ناگل، رئیس بوندس‌بانک، در این باره گفته است که کاهش بدهی با اجبار سیاسی - یا تبدیل بدهی به اوراق قرضه دائمی با بهره صفر - باعث افزایش تورم خواهد شد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، نیز اظهار داشته که ایده ملانشون نه تنها برای فرانسه و اتحادیه اروپا خطرناک است، بلکه با قوانین اروپا نیز سازگار نیست. ژان لوک ملانشون، که اکنون فقط می‌خواهد بدهی ملی را در بانک مرکزی فرانسه «در یخچال» «ذخیره» کند، اعلام کرده که به عنوان رئیس جمهور فرانسه، کشورهای دیگری مانند اسپانیا، یونان یا پرتغال را به سمت خود جذب خواهد کرد تا قوانین بانک مرکزی اروپا را تغییر دهد. در هر صورت، بحث پیرامون پیشنهاد ملانشون به وضوح نشان می‌دهد که فرانسه دیگر به قوانین کسری بودجه و بدهی اروپا پایبند نیست. از طرفی اگر رقیب ملانشون یعنی مارین لوپن، از حزب راست افراطی فرانسه به کاخ الیزه راه یابد، وضعیت مالی  این کشور بهبود نخواهد یافت. این پوپولیست‌های راست‌گرا می‌خواهند با کاهش سن بازنشستگی از 62 به 60 سال، سیستم رفاه اجتماعی خراب فرانسه را بیشتر تحت فشار قرار دهند. بنابراین، بسیاری از اروپایی‌ها با احساس نگرانی، مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه را که در آن لوپن و ملانشون پیشتاز هستند، دنبال می‌کنند.