از زنجان، حجت الاسلام والمسلمین صادق رحیمی، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در مراسم تجلیل از مدیران، قضات و کارکنان نمونه ملی و استانی دادگستری استان زنجان، ضمن عرض تسلیت رحلت مرجع عالیقدر جهان تشییع و فقیه وارسته، حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی و گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس، شهدای جنگ تحمیلی و قائد شهید گفت: در تمام علوم قوانین و مقررات یک اصول وجوددارد که به عنوان اصول بنیادین تعبیر می‌شود. وی با بیان اینکه یکی از قواعد کلی و اصلی در امور استخدامی قضات وجود دارد، بنام اصل لیاقت است، یعنی قاضی باید برای قضاوت شایستگی داشته باشد و در آن اصل حاکم بر رفتار و عملکرد کارکنان، قاضی و کارمندی موفق است که این اصول را بشناسد و به آن عمل کند. ‌رحیمی با اشاره به اینکه نظارت بر عملکرد رفتار قضات در همه کشور‌ها و قوانین وجود دارد افزود: در جمهوری اسلامی ایران نظارت بر رفتار و عملکرد قضات دادگاه انتظامی قضات بر عهده داردو اولین اصل مورد تاکید در دادگاه اصل استقلال قاضی است که پس از مشورت و بالا نگه داشتن سطح علمی خود درصدور احکام مستقل باشد. یکی از اصولی بنیادین در امر قضاوت اصل بی طرفی است. وی با اشاره به اینکه یکی از اصول حاکم و پر رنگ در قوانین فرانسه، وجدان کاری و سخت کوشی قضات است، قاضی نباید در فرایند دادرسی نگاه از بالا به پایین داشته باشد و لذا باید رفتار مودبانه داشته باشد و عاقلانه پاسخ دهد. رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات تاکید کرد: وقتی مسئولیت را قبول کردیم، باید تا پایان با وجدان و پایبندی به اصول پای کاربایستیم. وی با بیان اینکه نظارت بر عملکرد روسای دادگستری‌ها و قضات حوزه‌های قضایی بایستی از سوی معاونین رئیس کل مورد توجه و نظارت قرار بگیرد، گفت: شان و جایگاه مسند قضاوت و قاضی بسیار بالا است، چرا که کار قضاوت کار خدا و پیامبران است. ‌رحیمی با بیان اینکه رعایت شئونات اسلامی و اخلاق حرفه‌ای از سوی قضات امری ضروری است، تصریح کرد: رفت و آمد قضات با برخی افراد و طرفین پرونده بایستی بر اساس مقررات و اصول حاکم باشد. وی با اشاره به اینکه مردم بیش از آنکه از احکام قاضی ناراضی باشند، از نحوه رفتار و برخورد قضات نارضایتی هستند گفت: توجه به حقوق شهروندی از سوی قضات با رعایت اخلاق حرفه‌ای در جلب اعتماد عمومی به قوه قضاییه و به تبع آن به نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار اثر گذار است. رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات با اشاره به اینکه سند تحول قوه قضاییه که قائد شهید بر اجرای دقیق آن تاکید داشتند، اظهار کرد: نقشه راه مدیران دادگستری‌ها در قوه قضاییه اجرای دقیق سند تحول است، در این سند اهداف و راهبرد‌ها مشخص شده است. وی افزود: هیچ کاری لذت بخش‌تر از قضاوت و ستاندن حق مظلوم از ظالم نیست و باید شکرگزار این نعمت و توفیق خداوند متعال را بجا بیاوریم. رحیمی با بیان اینکه نگاه دادگاه عالی انتظامی قضات نگاه حمایتی و صیانتی است افزود: در صورت عدم رعایت اصول بنیادین و مقررات از سوی قضات این مرکز با قدرت به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد. در این مراسم ار محبوب افراسیاب، رئیس کل دادگستری استان به عنوان مدیر نمونه ملی در سال 1404 و تعدادی از قضات و کارکنان به عنوان قاضی و کارمند ملی و استانی تقدیر شد. رعایت اخلاق حرفه‌ای و سازمانی وکلا مورد تاکید است رحیمی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در نشست صمیمی با رئیس و هیئت مدیره کانون وکلای زنجان گفت: ارتباط نزدیک و همکاری دوجانبه دستگاه قضایی با کانون وکلا برای اجرای عدالت و احقاق حق امری ضروری است، چرا که هر دو هدف واحدی دارند. وی با اشاره به اینکه مهمترین وظیفه کانون نظارت برامر وکالت و وکلا است افزود: وکلا قشر فرهیخته حقوقدان جامعه هستند، نقش ان‌ها در تسریع و تسهیل امر دادرسی اثر گذار است. رحیمی با اشاره به اینکه هر صنفی و قشری در انجام وظایف دارای اخلاق حرفه‌ای سازمانی است اظهار کرد: وکلا نیز در همین راستا دارای اخلاق حرفه‌ای سازمانی معین می‌باشند و دفاع از مظلوم وظیفه وکیل است. رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات با بیان اینکه در خصوص صلاحیت وکلا خود کانون وکلا اظهار نظر و اقدام می‌کند افزود: وکلایی که در انجام وظایف اخلاق حرفه‌ای و آنچه که در مراسم تحلیف سوگند خورده‌اند انجام ندهند، طبیعی است برابر قانون برخورد خواهد شد. رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات گفت: رعایت شئونات اسلامی و اخلاق حرفه‌ای و سازمانی وکلا مورد تاکید است و کانون وکلا نظارت بر این موضوع را برعهده دارد. وی با اشاره به اینکه در گذشته کانون وکلا زیر نظر وزارت دادگستری بود که با ابلاغ لایحه استقلال، نظارت بر کانون وکلا به خود کانون واگذار شد که از این ظرفیت نهایت استفاده را کرد. رحیمی با اشاره به اینکه از زمانی که کار را در دادگاه عالی انتظامی قضات شروع کردیم، جلسات متعددی در بخش‌های مختلف برگزار کردیم و بعد از برگزاری جلسات و دریافت اظهار نظر‌های قضات رویه واحدی را معین کردیم که آرای دادگاه عالی انتظامی قضات بر اساس همان رویه واحد صادر می‌شود.