فرید حائری ـ یادداشت | در مدیریت سیاسی یک استان، اختلاف نظر میان نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی نه اتفاقی عجیب است و نه لزوماً نشانه ضعف مدیریت؛ اتفاقاً اگر این اختلاف‌ها در چارچوب قانون، شفافیت و گفت‌وگوی کارشناسی دنبال شود، می‌تواند به شناسایی مشکلات واقعی و اصلاح تصمیم‌ها منجر شود. مسئله از جایی آغاز می‌شود که «سؤال» به «تکذیب» و «تکذیب» به «تکذیب متقابل» ختم شود، بدون آنکه افکار عمومی در نهایت بداند اصل ماجرا چه بوده و پاسخ دقیق مسئولان چیست. این روزها در زنجان دقیقاً چنین وضعیتی شکل گرفته است؛ موضوعی که یک سوی آن نمایندگان مردم در مجلس قرار دارند و سوی دیگر آن استانداری و مدیران اجرایی استان. ماجرا از ادعای نبی‌الله محمدی، رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان و نماینده مردم زنجان و طارم، درباره وضعیت منابع بانکی استان آغاز شد. او با اشاره به آمار منابع شبکه بانکی استان در پایان خردادماه 1405 اعلام کرد منابع بانکی زنجان به حدود 145 همت رسیده و سهم استان از منابع شبکه بانکی کشور حدود 0.6 درصد است؛ در حالی که از نگاه وی، با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی استان، سهم زنجان باید بیش از 1.15 درصد باشد. محمدی بر همین اساس مدعی شد حدود 130 همت از منابع سپرده‌ها و نقدینگی استان خارج شده و به تهران منتقل شده است؛ رقمی که اگر صحت داشته باشد، نمی‌توان آن را صرفاً یک اختلاف آماری میان دو دستگاه تلقی کرد، چراکه پای منابعی در میان است که مستقیماً با سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و توان مالی استان ارتباط پیدا می‌کند. اما استانداری زنجان روایت دیگری دارد. نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان، انتقال 130 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی استان به تهران را رد کرده و گفته است اساساً چنین رقمی وجود خارجی نداشته که بخواهد به تهران منتقل شود و اظهارات این‌چنینی باید با بررسی فنی و کارشناسی مطرح شود. در اینجا اما یک سؤال اساسی شکل می‌گیرد؛ اگر رقم 130 همت نادرست است، رقم واقعی منابع خارج‌شده از استان چقدر است؟ این دقیقاً همان نقطه‌ای است که انتظار می‌رود اختلاف سیاسی جای خود را به شفافیت کارشناسی بدهد. جالب آنکه اصلِ خروج بخشی از منابع مالی شرکت‌های بزرگ فعال در زنجان از شبکه بانکی استان، موضوعی است که خود معاون اقتصادی استانداری نیز بر آن تأکید کرده است. مرادخانی در مردادماه امسال گفته بود یکی از مشکلات اساسی استان، خارج بودن بخش عمده حساب‌های بانکی شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از زنجان است؛ شرکت‌هایی که فعالیت تولیدی آنها در استان انجام می‌شود اما حساب‌هایشان خارج از استان قرار دارد. بنابراین اختلاف اصلی شاید نه بر سر اصل مشکل، بلکه بر سر میزان، منشأ و تعریف دقیق منابع خارج‌شده باشد. اینجاست که انتظار مردم روشن است؛ آمار دقیق منتشر شود. اگر 130 همت عدد دقیقی نیست، مسئولان اقتصادی استان می‌توانند به صورت شفاف اعلام کنند منابع بانکی استان دقیقاً چه میزان است، چه میزان از سپرده‌ها در داخل استان تجهیز می‌شود، چه میزان تسهیلات به واحدهای تولیدی زنجان بازمی‌گردد و چه مقدار از حساب شرکت‌های بزرگ خارج از استان نگهداری می‌شود. مردم با عدد و جدول مشکلی ندارند؛ مشکل زمانی ایجاد می‌شود که یک مسئول عددی را اعلام کند و مسئول دیگری صرفاً آن را تکذیب کند، بدون اینکه عدد جایگزین و مستند ارائه شود. مسئله فقط 130 همت نیست البته اختلاف اخیر میان نماینده زنجان و استانداری را نباید صرفاً به موضوع منابع بانکی محدود کرد. در ماه‌های گذشته نیز موارد دیگری از اختلاف نظر میان نمایندگان استان و مدیریت اجرایی زنجان مطرح شده است؛ از موضوعات مرتبط با تسهیلات ریاست‌جمهوری گرفته تا انتصابات و نحوه مدیریت برخی مسائل استان. پیش از این نیز درباره تسهیلات مرتبط با سفر رئیس‌جمهور به زنجان پرسش‌هایی مطرح شد و موضوع نحوه تخصیص برخی وام‌ها و تسهیلات در افکار عمومی بازتاب پیدا کرد. مسئله مهم این نیست که کدام طرف اختلاف در نهایت محق است؛ مسئله مهم‌تر این است که چرا اختلافات میان ارکان مدیریت استان مرتباً به فضای رسانه‌ای منتقل می‌شود، اما پاسخ نهایی و مستند به مردم ارائه نمی‌شود؟ این پرسش حتی فراتر از یک نماینده یا یک استاندار است. نمایندگان مجلس، فارغ از اینکه چه گرایش سیاسی دارند، با رأی مردم وارد مجلس شده‌اند و استاندار نیز به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی دولت در استان، مسئول اداره امور استان و پاسخگویی درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی است. بنابراین، سؤال نماینده نباید به‌عنوان یک چالش شخصی تلقی شود و پاسخ استانداری نیز نباید در حد یک تکذیبیه روابط عمومی باقی بماند. مجلس باید سؤال کند؛ دولت باید پاسخ بدهد؛ مردم باید قضاوت کنند. این ساده‌ترین تعریف از یک رابطه سالم میان قوه مقننه، دولت و افکار عمومی است. اختلاف سیاسی؛ بله، بی‌پاسخی؛ نه سیدمحسن صادقی در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه تأکید کرده بود که خبرنگاران صدای مردم هستند و مشکلات و مطالبات مردم را به مسئولان منتقل می‌کنند. او همچنین در همان نشست اعلام کرده بود که به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ خواهد داد. از سوی دیگر، استانداری زنجان نیز در مقاطع مختلف بر ارتباط مستقیم با مردم تأکید کرده و حتی استاندار شخصاً از طریق سامانه 111 به تماس‌های شهروندان پاسخ داده است. پس انتظار پاسخگویی، مطالبه‌ای فراتر از اختلافات سیاسی است. اگر استانداری معتقد است آمار مطرح‌شده درباره منابع بانکی غلط است، بهترین پاسخ نه سکوت است و نه صرفاً تکذیب؛ بلکه ارائه آمار رسمی و قابل بررسی است. اگر نماینده مجلس نیز رقمی مانند 130 همت را مطرح می‌کند، انتظار افکار عمومی این است که مستندات، روش محاسبه و منشأ این عدد را شفاف کند. در چنین شرایطی، مسئله از «محمدی در برابر استانداری» خارج می‌شود و به یک موضوع کارشناسی تبدیل خواهد شد. استانداری محل پاسخگویی است، نه میدان تکذیب استانداری به عنوان مرکز مدیریت اجرایی استان، طبیعتاً باید پاسخگوی پرسش‌های مختلف باشد؛ اما پاسخگویی به معنای تکذیب هر انتقادی نیست. همان‌گونه که نماینده مجلس نیز نباید هر ادعایی را بدون ارائه مستندات مطرح کند. مردم زنجان امروز بیش از هر چیز به شفافیت نیاز دارند. اگر منابع بانکی استان 145 همت است، سهم واقعی زنجان از منابع شبکه بانکی کشور چقدر است؟ اگر ادعای انتقال 130 همت نادرست است، چه میزان از منابع شرکت‌های بزرگ استان در خارج از زنجان نگهداری می‌شود؟ اگر حساب شرکت‌ها در تهران است، چرا برای انتقال آنها به داخل استان برنامه عملیاتی وجود ندارد؟ اگر سرمایه در گردش، یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی زنجان است، بانک‌های استان چه میزان از منابع خود را به تولید اختصاص داده‌اند؟ و اگر همه این اعداد و ادعاها محل اختلاف است، چرا یک گزارش رسمی و مشترک از سوی بانک مرکزی، استانداری، سازمان مدیریت و بانک‌های استان منتشر نمی‌شود تا برای همیشه این ابهام پایان یابد؟ این‌ها سؤالات پیچیده‌ای نیستند؛ این‌ها همان سؤالاتی هستند که مردم حق دارند پاسخ آنها را بدانند. دولت وفاق با حذف گفت‌وگو ساخته نمی‌شود دولت چهاردهم بر مفهوم «وفاق» تأکید دارد. خود استاندار زنجان نیز پیش‌تر درباره دولت وفاق سخن گفته و آن را به حضور جریان‌ها و احزاب مختلف در ساختار دولت مرتبط دانسته است. وفاق اما به معنای نبود اختلاف نیست. وفاق یعنی اختلاف‌ها به جای تبدیل شدن به تقابل، در مسیر گفت‌وگو حل شوند. استانی مانند زنجان برای عبور از مشکلات اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، آب، سرمایه‌گذاری و اشتغال، بیش از هر چیز به هم‌افزایی میان استانداری، نمایندگان مجلس، بخش خصوصی، بانک‌ها، احزاب، دانشگاه‌ها و گروه‌های مردمی نیاز دارد. در چنین شرایطی، تبدیل اختلافات مدیریتی به جنگ رسانه‌ای، نه به حل مسئله کمک می‌کند و نه سرمایه اجتماعی مدیریت استان را افزایش می‌دهد. اتفاقاً اگر اختلافی وجود دارد، باید همان اختلاف در یک جلسه کارشناسی حل شود؛ اگر نماینده سؤال دارد، استاندار پاسخ دهد؛ اگر استانداری ادعایی را نادرست می‌داند، مستندات خود را ارائه کند و اگر عددی اشتباه است، عدد صحیح را اعلام کند. این همان چیزی است که از یک حکمرانی شفاف انتظار می‌رود. زنگ خطر برای مدیریت استان آنچه امروز در زنجان اهمیت دارد، صرفاً یک اختلاف میان یک نماینده و یک معاون استاندار نیست. اگر این روند ادامه پیدا کند و هر مطالبه‌ای با تکذیب و هر تکذیبی با ادعای جدید پاسخ داده شود، مسئله اصلی از دست خواهد رفت و آن چیزی نیست جز مشکلات واقعی مردم. زنجان امروز با مسائل متعددی در حوزه اقتصاد، سرمایه‌گذاری، آب، تولید، اشتغال و زیرساخت مواجه است. خود استاندار نیز پیش‌تر از 12 چالش اصلی استان سخن گفته و موضوعاتی همچون بحران آب و برخی مسائل اقتصادی را در زمره مسائل جدی استان برشمرده است. در چنین شرایطی، مدیریت استان نباید اجازه دهد انرژی دستگاه‌ها و مسئولان صرف مجادلات فرعی شود. اگر منابع بانکی مسئله است، باید برای آن راه‌حل پیدا شود. اگر حساب شرکت‌های بزرگ خارج از استان است، باید برای بازگشت آنها برنامه داشت. اگر واحدهای تولیدی با کمبود سرمایه در گردش مواجه‌اند، باید منابع مالی به سمت آنها هدایت شود. اگر نمایندگان درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی سؤال دارند، باید پاسخ کارشناسی دریافت کنند. و اگر ادعایی نادرست است، باید با سند و عدد اصلاح شود. وزارت کشور باید صدای اختلافات زنجان را بشنود در چنین فضایی، وزارت کشور نیز نمی‌تواند نسبت به استمرار اختلافات میان ارکان مدیریتی استان بی‌تفاوت باشد. اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، اگر قرار است حکمرانی استانی بر مدار وفاق، هم‌افزایی و حل مسئله حرکت کند، باید بداند که اختلافات میان نمایندگان و مدیریت اجرایی زنجان صرفاً یک مسئله شخصی یا سیاسی نیست؛ چراکه استمرار چنین فضایی می‌تواند انرژی مدیریت استان را از مسائل اصلی منحرف کند. البته راه‌حل، الزاماً تغییر مدیر یا جابه‌جایی افراد نیست. راه‌حل نخست، ایجاد سازوکار روشن برای گفت‌وگو، پاسخگویی و حل اختلافات است. استاندار باید بتواند بدون واسطه با مجمع نمایندگان استان درباره مسائل اصلی گفت‌وگو کند. نمایندگان نیز باید مطالبات خود را با مستندات و در چارچوب قانونی دنبال کنند. مدیران استانداری باید پاسخگوی سؤالات کارشناسی باشند و دستگاه‌های نظارتی نیز در مواردی که اختلاف آماری یا ادعای مالی مطرح می‌شود، امکان راستی‌آزمایی را فراهم کنند. این یعنی حکمرانی. مردم زنجان دنبال دعوای سیاسی نیستند مردم زنجان نه با 130 همت زندگی می‌کنند و نه با تکذیبیه‌های اداری. آنچه برای مردم اهمیت دارد، نتیجه این اعداد در زندگی روزمره آنهاست. آنها می‌خواهند بدانند چرا واحد تولیدی برای سرمایه در گردش با مشکل مواجه است؛ چرا سرمایه‌گذار برای دریافت تسهیلات سرگردان می‌شود؛ چرا برخی حساب‌های شرکت‌های بزرگ خارج از استان قرار دارد؛ چرا ظرفیت‌های صنعتی و معدنی استان آن‌گونه که باید به اشتغال و رفاه عمومی تبدیل نمی‌شود و چرا بخشی از انرژی مدیران صرف اختلافات سیاسی می‌شود. این همان نقطه‌ای است که باید میان «مسئله سیاسی» و «مطالبه مردمی» تفکیک قائل شد. نماینده‌ای که درباره منابع بانکی سؤال می‌کند، باید مستند سخن بگوید. استانداری که این سخنان را رد می‌کند، باید مستند پاسخ دهد. و در نهایت، مردم باید پاسخ روشن را ببینند. نه اینکه امروز یک رقم اعلام شود، فردا تکذیب شود و روز بعد موضوع دیگری جای آن را بگیرد. زنجان بیش از هر چیز به یک پاسخ روشن نیاز دارد؛ پاسخ روشن نه فقط به یک نماینده، بلکه به مردمی که رأی داده‌اند و امروز نتیجه آن رأی را در عملکرد مدیران خود جست‌وجو می‌کنند. مسئله امروز زنجان «130 همت» نیست؛ مسئله بزرگ‌تر، اعتماد عمومی به سازوکار تصمیم‌گیری و پاسخگویی در استان است. اگر عدد درست است، توضیح دهید. اگر عدد غلط است، عدد درست را اعلام کنید. اگر منابع خارج از استان است، برای بازگرداندن آن برنامه بدهید. اگر نمایندگان مطالبه‌ای دارند، با آنها گفت‌وگو کنید. و اگر اختلافی وجود دارد، آن را پشت درهای بسته حل کنید؛ چراکه مردم زنجان بیش از هر چیز نیازمند مدیریت، آرامش، ثبات و پاسخگویی هستند. استان را نمی‌توان با تکذیب اداره کرد؛ زنجان امروز بیش از هر زمان دیگری به پاسخ، برنامه و اقدام نیاز دارد.