از رفسنجان، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در ششمین نشست تخصصی و مسئله‌محور همایش ملی «حکمرانی خردمندانه و توسعه پایدار شهری» با موضوع «درآمد پایدار شهری در گرو مشارکت اقتصادی شهروندان؛ فرصت‌ها و الزامات» با قدردانی از برگزارکنندگان همایش و مجموعه مدیریت شهری رفسنجان اظهار کرد: برگزاری این نشست‌ها می‌تواند زمینه افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شهر رفسنجان و ارتقای سطح مدیریت شهری را فراهم کند. وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی رفسنجان افزود: وجود پیشینه علمی و دانشی در این شهر، در کنار حضور مدیریت شهری فعال و توجه به رویکردهای علمی و دانشگاهی، ظرفیت مناسبی برای حرکت به سمت مدیریت علمی و توسعه پایدار ایجاد کرده است. پورابراهیمی با قدردانی از تلاش‌های شهرداری و شورای اسلامی شهر رفسنجان برای برگزاری این برنامه‌ها گفت: پیشبرد مسیرهای توسعه شهری نیازمند همکاری و همراهی شورا، شهرداری، دانشگاه و مجموعه‌های تخصصی است. رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از چالش‌های اساسی شهرداری‌ها را وابستگی به درآمدهای ناپایدار دانست و اظهار داشت: اتکا به منابع ناپایدار، امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت را از شهرداری‌ها سلب کرده و موجب می‌شود منابع درآمدی آنها تحت تأثیر شرایط اقتصادی و چرخه‌های مختلف قرار گیرد. وی عوارض ساختمانی، فروش تراکم و تغییر یا تأمین کاربری را از جمله نمونه‌های منابع ناپایدار عنوان کرد و افزود: درآمد پایدار باید استمرار داشته، قابل پیش‌بینی باشد و بتواند در فرآیند بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی بلندمدت مورد اتکا قرار گیرد. پورابراهیمی با اشاره به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم در این زمینه، استمرار منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده برای شهرداری‌ها بود که بخشی از نیازهای مدیریت شهری را پوشش داده است. وی تأکید کرد: درآمد پایدار علاوه بر استمرار و قابلیت پیش‌بینی، باید با شرایط محیط‌زیستی و ساختارهای کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهر نیز سازگار باشد. پورابراهیمی با اشاره به اطلاعات مربوط به ساختار درآمدی شهرداری‌ها گفت: بر اساس اطلاعات موجود، بخش قابل توجهی از منابع بودجه‌ای شهرداری تهران همچنان از محل درآمدهای ناپایدار تأمین می‌شود و سهم درآمدهای پایدار حدود 20 درصد است. وی افزود: هدف‌گذاری انجام‌شده برای شهرداری تهران، افزایش سهم درآمدهای پایدار و حرکت به سمت حدود 50 درصد است. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به وضعیت شهرداری رفسنجان اظهار کرد: بر اساس اطلاعات دریافت‌شده از مجموعه شهرداری، سهم درآمدهای پایدار در رفسنجان نسبت به برخی شهرها وضعیت متفاوت و مناسب‌تری دارد و این شهر ظرفیت بیشتری برای کاهش وابستگی به منابع ناپایدار دارد. وی البته تأکید کرد که اعداد و درصدهای مطرح‌شده نیازمند بررسی دقیق صورت‌های مالی و انجام مطالعه تحلیلی است و پس از بررسی اطلاعات تخصصی شهرداری می‌تواند اصلاح و دقیق‌تر شود. پورابراهیمی در ادامه، توسعه سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها را از مهم‌ترین مسیرهای ایجاد درآمد پایدار دانست و گفت: شهرداری‌ها باید بتوانند از ظرفیت‌های اقتصادی موجود در شهر و منطقه برای ایجاد منابع جدید استفاده کنند. وی حوزه‌هایی همچون فضای سبز، مدیریت پسماند، ساختمان و ساخت‌وساز، خدمات فنی و مهندسی و فعالیت‌های صنعتی و معدنی را از جمله زمینه‌های قابل بررسی برای سرمایه‌گذاری عنوان کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ظرفیت حوزه پسماند اظهار کرد: این بخش می‌تواند در قالب یک مجموعه مستقل و عملیاتی سازمان‌دهی شود؛ مجموعه‌ای که علاوه بر انجام وظایف و تکالیف شهرداری در حوزه مدیریت پسماند، قابلیت ایجاد درآمد پایدار نیز داشته باشد. وی افزود: اگرچه مقیاس اقتصادی شهر در برخی موارد ممکن است اجرای برخی پروژه‌ها را محدود کند، اما با توسعه شهری و افزایش جمعیت، توجیه اقتصادی این ظرفیت‌ها نیز افزایش خواهد یافت. پورابراهیمی با تأکید بر اینکه اقتصاد شهرداری نباید صرفاً در محدوده وظایف جاری مدیریت شهری تعریف شود، گفت: باید بررسی کنیم سهم اقتصاد شهری رفسنجان از حجم گسترده فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در اقتصاد منطقه انجام می‌شود، چه میزان است. وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های صنعتی و معدنی منطقه بر ضرورت حضور بیشتر شهرداری در فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد و افزود: رفسنجان از ظرفیت قابل توجهی در حوزه خدمات فنی و مهندسی برخوردار است و نیروهای متخصصی در حوزه‌های ساخت‌وساز، عمران، پل، تأسیسات، راه و ابنیه در شهر فعالیت دارند. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بخشی از این ظرفیت می‌تواند در قالب قراردادهای تخصصی و پروژه‌های بزرگ مورد استفاده قرار گیرد و از این طریق، ضمن ایجاد اشتغال و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، بخشی از درآمد مورد نیاز شهرداری نیز تأمین شود. وی فعالیت در حوزه‌های معدنی، صنعتی و ساختمانی را از دیگر زمینه‌های قابل بررسی دانست و گفت: بخشی از ظرفیت سرمایه‌گذاری می‌تواند در داخل شهر و بخش دیگری در خارج از محدوده شهری و در اقتصاد منطقه مورد استفاده قرار گیرد. ظرفیت خدمات فنی و مهندسی رفسنجان در خدمت اقتصاد شهری رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، خدمات فنی و مهندسی را یکی از ظرفیت‌های مهم رفسنجان دانست و افزود: شهرداری می‌تواند با استفاده از توان تخصصی موجود، علاوه بر اجرای پروژه‌های خود، در حوزه مشاوره، کارگزاری و ارائه خدمات تخصصی نیز نقش‌آفرینی کند. وی اظهار داشت: استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند علاوه بر ایجاد درآمد برای شهرداری، زمینه اشتغال متخصصان و فعال‌تر شدن بخش خصوصی را فراهم کند. پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد تشکیل یک شرکت تخصصی سرمایه‌گذاری وابسته به شهرداری را مطرح کرد و گفت: می‌توان با ایجاد یک ساختار تخصصی، ظرفیت‌های مختلف سرمایه‌گذاری شهرداری را در یک مجموعه متمرکز و برای آن مأموریت‌های مشخص تعریف کرد. وی ادامه داد: این شرکت می‌تواند پس از شکل‌گیری و طی مراحل قانونی، در صورت فراهم بودن شرایط، وارد بازار سرمایه شده و از ظرفیت عرضه عمومی سهام یا IPO برای تأمین منابع جدید استفاده کند. پورابراهیمی با اشاره به مزایای ورود شرکت به بازار سرمایه افزود: ورود به بورس علاوه بر ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی، امکان استفاده از ظرفیت‌های گسترده بازار سرمایه برای توسعه پروژه‌های جدید را فراهم می‌کند. وی تصریح کرد: در این مدل، شهرداری می‌تواند ضمن حفظ نقش خود در مجموعه، به‌تدریج از ظرفیت سرمایه‌های بخش خصوصی و بازار سرمایه برای اجرای طرح‌های جدید استفاده کند و منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی را به پروژه‌های جدید اختصاص دهد. استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های شهری این استاد دانشگاه در ادامه به ظرفیت ابزارهای مالی بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: ابزارهایی مانند صندوق‌های املاک و مستغلات و ابزارهای مالی اسلامی می‌توانند در صورت طراحی مناسب، برای تأمین مالی پروژه‌های شهری مورد استفاده قرار گیرند. وی افزود: استفاده از این ابزارها می‌تواند امکان تأمین مالی پروژه‌هایی را فراهم کند که اجرای آنها صرفاً با اتکا به منابع داخلی شهرداری امکان‌پذیر نیست. پورابراهیمی در پایان تأکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی پیرامونی شهر می‌تواند به‌صورت همزمان به ایجاد اشتغال، افزایش فعالیت اقتصادی، کاهش وابستگی شهرداری به درآمدهای ناپایدار، ظرفیت‌سازی اقتصادی و افزایش اثرگذاری اقتصاد شهری در اقتصاد کلان کشور کمک کند. وی خاطرنشان کرد: هر اقدامی که در مقیاس شهر برای ایجاد فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری و خلق ثروت انجام شود، علاوه بر آثار مستقیم آن برای مدیریت شهری، می‌تواند در شاخص‌های کلان اقتصادی و افزایش رفاه جامعه نیز اثرگذار باشد.