گروه بین الملل عصرقانون: لبنان به سوی تقسیمی می‌رود که هیچ دولتی آن را اعلام یا ترسیم نخواهد کرد. این تقسیم از طریق دیپلماسی متوقف‌شده و بازسازی‌ای که از جنوب دریغ می‌شود شکل می‌گیرد، در حالی که قدرت‌های رقیب برای تعریف دولتی که باقی می‌ماند به رقابت می‌پردازند. دکترین «وطن آبی» ترکیه فضای دریایی را امتدادی حاکمیتی از سرزمین اصلی می‌داند و گسترش سریع نیروی دریایی آنکارا به این ادعا وزن مادی می‌بخشد. هرگونه ترتیبات شرق مدیترانه که ترکیه را کنار بگذارد، به مثابه محاصره تلقی می‌شود. اردوغان در ژوئن همین منطق را به خشکی آورد و گفت امنیت ترکیه از «حلب، دمشق و بیروت» آغاز می‌شود، نه از هاتای؛ یعنی بیروت درون یک محدوده امنیتی ترکیه قرار گرفت. اما ابزارهای آنکارا همچنان از مسیر دولت می‌گذرد: تنها دولت دارای حاکمیت می‌تواند توافق تحدید حدود دریایی امضا کند، کار تیکا در بندر طرابلس به رضایت رسمی بستگی دارد، آموزش نظامی بر توافق چارچوبی ۲۰۱۰ استوار است و فرودگاه قلیعات با مسیرهای استانبول و مرسین توسط دولت لبنان مجوز می‌گیرد. اردوغان در ۳۰ ژوئیه به عون گفت ترکیه در «همه ابتکارها»ی پس از خروج یونیفیل جایی می‌خواهد؛ نقشی که به دعوت بیروت و پوشش بین‌المللی نیاز دارد و با مقاومت اسرائیل روبه‌رو می‌شود. مدل ترکیه با مدل ایرانی تفاوت بنیادی دارد: نفوذ تهران از خلأ دولت رشد کرد، اما پروژه‌های آنکارا به نهادهای کارآمد نیاز دارند. زیر لایه دولت‌به‌دولت، شبکه‌ای اجتماعی قرار دارد. آنکارا شهروندی ترکیه را برای لبنانی‌های اصالتاً ترک و ترکمن‌های شمال و بقاع تسریع کرده است. آمارهای نیمه‌رسمی مورد استناد کارنگی، شمار شهروندی‌های اعطاشده تا ۲۰۱۹ را بیش از ۹۶۰۰ نفر از نزدیک به ۱۸۰۰۰ متقاضی اعلام می‌کند و کارنگی در اواخر ۲۰۲۵ هشدار داد این حوزه انتخاباتی می‌تواند نمایندگی سنی‌ها را تحت قانون تناسبی شکل دهد. این امر با مسیر مرسین–طرابلس تقویت می‌شود که هفته‌ای بیش از ۱۰۰ راننده کامیون را جابه‌جا می‌کند. ادلب نزدیک‌ترین نمونه منطقه‌ای است؛ اما طرابلس و عکار همچنان ارتش، نیروهای امنیتی، شهرداری‌ها و عرصه سنی رقابتی خود را حفظ کرده‌اند و هیچ پروژه کانتونی اثبات‌شده‌ای در شمال وجود ندارد.