از تبریز، بازگشت ارز حاصل از صادرات از موضوعات اثرگذار بر دسترسی کشور به منابع ارزی و اجرای سیاست‌های تجاری است. تأخیر یا خودداری از ایفای تعهدات ارزی می‌تواند روند تأمین ارز برای نیازهای کشور را با اختلال روبه‌رو کند و پیگیری قانونی این موارد را به یکی از محورهای رسیدگی دستگاه‌های مسئول تبدیل سازد. رسیدگی به این پرونده‌ها مستلزم بررسی دقیق وضعیت هر صادرکننده و تطبیق تعهدات او با ضوابط قانونی است؛ از این رو، تعیین مسیر حقوقی پیگیری مطالبات ارزی و برخورد با تخلف‌های احرازشده، در دستور کار کمیته حقوقی تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی قرار گرفته است. صمد حضرتی، رئیس تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی امروز در جلسه کمیته حقوقی اداره‌کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با تأکید بر اهمیت صیانت از منابع ارزی کشور اظهار کرد: وظیفه تعزیرات حکومتی اجرای دقیق قوانین و برخورد قاطع با هرگونه تلاش برای خروج غیرقانونی ارز یا خودداری صادرکنندگان از ایفای تعهدات ارزی است. وی افزود: کمیته حقوقی باید با رعایت موازین قانونی و با هدف حفظ حقوق نظام اقتصادی کشور، ابعاد حقوقی این پرونده‌ها را بررسی کند تا در روند پیگیری تعهدات ارزی خللی ایجاد نشود. در این جلسه با حضور اعضای کمیته حقوقی و کارشناسان، نحوه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به «عدم رفع تعهد ارزی ناشی از صادرات» بررسی شد. همچنین وضعیت حقوقی صادرکنندگانی که در بازگشت ارز حاصل از صادرات تأخیر داشته یا به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت و مسیرهای قانونی پیگیری مطالبات ارزی و برخورد با متخلفان تعیین شد.