گروه بین الملل عصرقانون: کامران کرمی نشست چهارجانبه تهران میان ایران و مقام‌های ارشد پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه را نمی‌توان صرفا تلاشی برای کاهش تنش‌های مقطعی دانست؛ اهمیت راهبردی آن در بستر شکل‌گیری ترتیبات امنیتی جدید، تردید درباره کارآمدی تضمین‌های امنیتی آمریکا و تشدید پیوند میان بحران‌های خلیج فارس، دریای سرخ و محیط پیرامونی ایران قرار دارد. در این چارچوب، گفت‌وگو درباره امنیت منطقه‌ای می‌تواند حامل دو منطق متفاوت باشد: مشارکت‌دادن ایران در سازوکاری امنیتی درون‌زا یا مدیریت و مهار رفتار راهبردی تهران از طریق ترکیب دیپلماسی، فشار و تهدید نظامی.   آیا نظم امنیتی منطقه‌ای جدیدی در حال شکل‌گیری است؟ حضور مقامات بلندپایه امنیتی اعضای پیمان دفاعی مکه در کنار ایران، نشان‌دهنده افزایش نااطمینانی‌های امنیتی و محدودیت اتکای صرف به تضمین‌های خارجی است. کاهش تنش، تقویت گفت‌وگو و حمایت از تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان و قطر از محورهای این رایزنی‌ها بوده و مقام‌های ایرانی نیز بر امکان شکل‌گیری سازوکارهای امنیتی مبتنی بر منافع کشورهای منطقه تأکید کرده‌اند. بااین‌حال، برگزاری نشست به‌خودی‌خود نشانه شکل‌گیری نظم امنیتی جدید نیست؛ اهمیت اصلی در منطق راهبردی ابتکار و توانایی طرف‌ها برای تبدیل تماس سیاسی به قواعد رفتاری نهفته است. گسترش ترتیبات امنیتی منطقه‌ای و امکان مشارکت ایران در خوانش نخست، نشست تهران بخشی از تلاش منطقه‌ای برای کاهش وابستگی امنیتی به بازیگران فرامنطقه‌ای و بازتعریف مناسبات امنیتی بر مبنای مشارکت کشورهای منطقه است. مفهوم «امنیت درون‌زا» فراتر از کاهش حضور قدرت‌های خارجی، به توانایی کشورهای منطقه برای ایجاد ترتیبات مشترک بدون حذف یکدیگر از معادله امنیتی اشاره دارد. بر اساس نظریه مجموعه امنیت منطقه‌ای بری بوزان و اوله ویور، امنیت کشورها به‌واسطه نزدیکی جغرافیایی و پیوندهای متقابل به یکدیگر وابسته است؛ بنابراین، امنیت ایران، عربستان و دیگر کشورهای پیرامونی خلیج فارس را نمی‌توان مستقل از برداشت‌های تهدیدآمیز و ناامنی‌های متقابل تحلیل کرد. بااین‌حال، مشارکت ایران در چنین روندی مستلزم متوازن‌کردن ملاحظات تهدید، منافع و امتیازهاست. آنچه تهران ضرورت بازدارندگی می‌داند، ممکن است در محاسبات ریاض منبع نااطمینانی تلقی شود و تضمین‌های موردنظر عربستان نیز از نگاه ایران به محدودسازی آزادی عمل راهبردی تعبیر شود. ازاین‌رو، اعتمادسازی به معنای کنارگذاشتن اختلاف‌ها نیست، بلکه مستلزم ترسیم خطوط قرمز روشن و ایجاد فضای انعطاف و نرمش متقابل است. احاله مسئولیت امنیتی و مهار ایران از مسیر مذاکره در خوانش دوم، تماس با تهران ممکن است نه مقدمه معماری امنیتی فراگیر، بلکه بخشی از تلاش برای مدیریت بحران و انتقال بخشی از مسئولیت مهار ایران به بازیگران منطقه‌ای باشد. در این برداشت، تقویت هماهنگی دفاعی عربستان، پاکستان و ترکیه، هم‌زمان با گشودن کانال مذاکره با ایران، می‌تواند هزینه‌های تقابل را کنترل کند و بر محاسبات امنیتی تهران اثر بگذارد. «مهار از طریق مذاکره» در این چارچوب، ترکیبی از بازدارندگی، فشار دیپلماتیک و مذاکره است؛ رویکردی که لزوما به معنای خروج آمریکا از منطقه نیست، بلکه می‌تواند انتقال بخشی از مسئولیت مدیریت بحران به شرکای منطقه‌ای را دربرگیرد. اگر این ابتکار در پی کاهش تنش و فراهم‌کردن زمینه بازگشت به مذاکره با واشنگتن، همراه با ترسیم خطوط قرمز درباره رفتار منطقه‌ای و امنیت دریایی باشد، می‌تواند برای ترامپ نیز جذابیت عملی داشته باشد. همچنین، اگر ایران گفت‌وگو را مقدمه تحمیل محدودیت‌های یک‌طرفه یا تثبیت ائتلافی علیه خود تلقی کند، انگیزه‌ای برای پذیرش ترتیباتی با هزینه‌های راهبردی روشن و منافع نامطمئن نخواهد داشت. در نهایت، تفاوت دو خوانش در نسبت میان مشارکت و مهار قرار دارد و این دو منطق ممکن است هم‌زمان در محاسبات طرف‌ها حضور داشته باشند. معیار سنجش اهمیت نشست، استمرار کانال‌های تماس، شکل‌گیری سازوکارهای مشخص درباره یمن، امنیت دریایی در تنگه هرمز و باب‌المندب و جلوگیری از گسترش درگیری‌هاست. نشست تهران نه نقطه تولد نظمی امنیتی تازه، بلکه آزمونی برای سنجش ظرفیت منطقه در تبدیل گفت‌وگو به تعهد و تعهد به رفتار پایدار است. امنیت پایدار زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که همکاری برای همه طرف‌ها قابل دفاع باشد و هیچ بازیگری امنیت خود را در ناامن‌سازی دیگری جست‌وجو نکند. فاصله میان ابتکار دیپلماتیک و معماری امنیتی واقعی، در توانایی تبدیل تفاهم‌های حداقلی به قواعدی نهفته است که در نخستین بحران منطقه‌ای فرو نریزند.