وی با اشاره به تلاش‌ها و توافقاتی که برای افزایش توان شبکه بانکی در این راستا صورت‌گرفته و به مرور در حال نتیجه دادن است، گفت: شاید سرعت تحولات، بالا نباشد و باید شتاب بیشتری صورت بگیرد اما ریل‌گذاری به‌همین سمت است. وزیر اقتصاد دریافت مجوز افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی از مجلس را اقدامی در راستای بالا بردن قدرت امتیازدهی و اعتبار بدهی شبکه بانکی برشمرد و ادامه داد: این‌که شبکه بانکی را در کنار ماموریت‌های دیگر و فعالیت‌های غیرمولد، ملزم به نقش آفرینی در تامین مالی پروژه‌های پیشران تولیدی و صادراتی کشور کردیم، در راستای همین ریل‌گذاری انجام شده است. وی با اشاره به افزایش انعقاد قراردادهای شبکه بانکی کشور برای اجرای پروژه‌های بزرگ مانند انعقاد قرارداد در زمینه پشتیبانی پروژه‌های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کشور، افزود: همچنین در حوزه تسهیلات خرد هم شاهد افزایش سهم تسهیلات خرد با نگاه اشتغال‌زایی و نه مصرفی بوده‌ایم. خاندوزی خاطر نشان کرد: البته جامعه به تسهیلات مصرفی هم نیاز دارد اما آن دسته از تسهیلات خردی که منجر به چرخه درآمدی برای خانوارها شود، اولویت مهمی است که در شبکه بانکی به صورت ویژه، دنبال می‌شود. وی با اشاره به مسئولیت این وزارتخانه در تدوین آئین نامه تبصره ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه سال جاری، یادآور شد: خبر خوب این است که دستورالعمل تبصره ۱۸ بعد از فراز و فرودهای زیاد مصوب و ابلاغ شد. نیاز بود برای تصویب و ابلاغ این دستورالعمل با تمام دستگاه‌های اجرایی مرتبط توافقاتی صورت گیرد و همچنین از تجربه اجرای تبصره ۱۸ در سال گذشته برای رفع و ترمیم نقاط ضعف، استفاده شود. وزیر اقتصاد با اشاره به تفاهمنامه ۸ بانک، یک صندوق و بنیاد برکت، گفت: بیش از نیمی از رقم ۴۰ هزار میلیارد تومانی که در تفاهم‌نامه در نظر گرفته شده به تبصره ۱۶ و ۱۸ بازمی‌گردد. وی دو تبصره یاد شده برای تامین تسهیلات خرد خانوارها و همچنین تامین مالی طرح‌های پیشران را از ابتکارات خوب سیاست‌گذاری در سال‌های اخیر برشمرد و ادامه داد: در این دو تبصره تلاش شد از مسیر غلطی که صرفاً اعطای تسهیلات و پول پاشی بود و نظارتی صورت نمی‌گرفت و به هدف مورد نظر اصابت نمی‌کرد، بازگردیم. خاندوزی اضافه کرد: تلاش کردیم نقاط ضعفی را که در سال‌های گذشته پیرامون تسهیلات اشتغال‌زایی وجود داشت تا حد زیادی برطرف کنیم. وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور برای به هدف رسیدن تسهیلات موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه اظهار کرد: تلاش شد در دستورالعمل اجرایی این تبصره در سال ۱۴۰۱ تا حد ممکن تسهیلات اشتغال‌زایی به هدف اصابت کند. عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای این تبصره در نظر گرفته شده‌است، افزود: با توجه به این‌که منابع درآمدی مشخص است، حتی اگر یک‌سوم این میزان هم تحقق پیدا کند به اهداف موردنظر خواهیم رسید. پیوند شبکه بانکی و نهادهای حمایتی برای اشتغالزایی تسهیلات خاندوزی گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داد که شبکه بانکی به‌تنهایی قادر به رفع ایرادات تسهیلات اشتغال‌زایی نیست و بخشی از این هدف در ارتباط شبکه بانکی و نهادهای حمایتی قابل تحقق است. وی اضافه کرد: مهم‌تر از آن، پیامی که به نظام بودجه‌ریزی برای اهداف اشتغال‌زایی و شبکه بانکی باید منتقل شود، تاکید بر این نکته است که اگر ما بتوانیم این پیوندهای نهادی را برقرار کنیم، تخصیص تسهیلات اشتغال و اصابت آن به هدف و همچنین رصد و پایش و حمایت از تسهیلات گیرنده پس‌از دریافت تسهیلات برای ایجاد اشتغال پایدار و اتصال به بازار نیز محقق خواهد شد. وزیر اقتصاد، پیوند میان شبکه بانکی و نهادهایی مانند بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان امام و کمیته امداد خمینی (ره) را نقطه عطفی در جهت تحقق هدف تسهیلات اشتغالزایی ارزیابی کرد و گفت: با اجرای این تفاهم‌نامه به‌عنوان نقطه شروع، می‌توانیم از آن به الگوی اصلی جریان غالب در تسهیلات اشتغال‌زایی دولت و شبکه بانکی برسیم، آنگاه یک اتفاق بزرگ و یک تغییر ریل اساسی صورت خواهد گرفت. وی تفاهمنامه بنیاد برکت با ۸ بانک و یک صندوق را آغاز حرکتی راهبردی و معنادار در راستای عدم تکرار چرخه معیوب گذشته برشمرد و تاکید کرد: با اینگونه اقدامات بین سیاست‌های اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی کشور و ارتباطات نهادی لازم برای تحقق اهداف، پیوندی برقرار خواهد شد. خاندوزی همچنین با تاکید بر لزوم تحقق اطلس ملی محرومیت کشور و هم‌افزایی نهادهای حمایتی برای پیشبرد اهداف محرومیت زدایی در مناطق محروم، تصریح کرد: این گام دیگری است که می‌تواند برکات زیادی برای مردم داشته باشد.