در حالی که پیامدهای سیاسی و اقتصادی سیاست‌های نظامی دولت دونالد ترامپ علیه ایران به یکی از محورهای اصلی مناقشه در واشنگتن تبدیل شده، وزیر دفاع آمریکا با طرحی هشت‌بندی برای استیضاح روبه‌رو شده است؛ طرحی که این بار نه از سوی یک دموکرات، بلکه از طرف یک نماینده جمهوری‌خواه ارائه شده و می‌تواند شکاف در اردوگاه جمهوری‌خواهان را عمیق‌تر کند. طرح استیضاح؛ هشت اتهام علیه وزیر دفاع ترامپ واشنگتن در آستانه یکی از کم‌سابقه‌ترین رویارویی‌های سیاسی خود قرار گرفته است؛ توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی، با ارائه هشت بند اتهامی علیه پیت هگست، وزیر دفاع دولت دونالد ترامپ، تلاش کرده است مجلس نمایندگان را به رأی‌گیری درباره استیضاح او وادار کند. اگر این طرح در مجلس نمایندگان تصویب شود، هگست سومین وزیر کابینه در تاریخ ایالات متحده خواهد بود که با استیضاح روبه‌رو می‌شود؛ اتفاقی که حتی پیش از رسیدن پرونده به سنا، ضربه‌ای سیاسی به دولت ترامپ محسوب خواهد شد. اهمیت این اقدام فقط در سرنوشت یک وزیر نیست؛ موضوع اصلی، زیر سؤال رفتن شیوه تصمیم‌گیری دولت ترامپ درباره استفاده از قدرت نظامی آمریکا و میزان پایبندی آن به نظارت کنگره است. مَسی در طرح خود، هگست را به سوءاستفاده از اختیارات وزارت دفاع، اجرای دستورهای غیرقانونی و نادیده گرفتن محدودیت‌های قانونی و نظارتی متهم کرده است. ایران؛ محور اصلی اتهام‌ها علیه هگست محور اصلی اتهام‌ها به عملیات نظامی آمریکا علیه ایران بازمی‌گردد. در سه بند از این طرح، هگست متهم شده است که بدون مجوز کنگره، نیروهای آمریکایی را وارد درگیری با ایران کرده و عملیات نظامی را در شرایطی ادامه داده که نه مجوز مشخص قانونی وجود داشته و نه تهدید قریب‌الوقوعی علیه ایالات متحده که چنین اقدامی را توجیه کند. این اتهام از منظر ساختار سیاسی آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد. قانون اساسی این کشور اختیار اعلام جنگ را به کنگره داده است و قانون اختیارات جنگی مصوب ۱۹۷۳ نیز برای محدود کردن امکان ورود یک‌جانبه رئیس‌جمهور به درگیری‌های نظامی وضع شده است. بنابراین، پرسش مطرح‌شده در پرونده هگست این است که آیا دولت ترامپ با تصمیم‌گیری درباره عملیات علیه ایران، عملاً نقش نظارتی و قانونی کنگره را نادیده گرفته است؟ بخش دیگری از اتهام‌ها به پیامدهای انسانی عملیات نظامی مربوط می‌شود. در متن طرح استیضاح، هگست به تضعیف سازوکارهای حفاظت از غیرنظامیان و نادیده گرفتن مقرراتی متهم شده که باید مانع وارد آمدن خسارت به افراد و اهداف غیرنظامی شوند. حمله مرگبار آمریکا به مدرسه ابتدایی میناب در ایران نیز در این پرونده مطرح شده است. مَسی گفته است که چنین فاجعه‌ای نتیجه قابل پیش‌بینی تصمیم‌ها و رویکرد وزارت دفاع در قبال قواعد درگیری بوده است. این ادعا بخشی از اتهام‌های مطرح‌شده علیه هگست است و باید در روند بررسی پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد. از ایران تا یمن و ونزوئلا؛ دامنه اتهام‌ها گسترده‌تر می‌شود اتهام‌ها به ایران محدود نمی‌شود. عملیات نظامی آمریکا در یمن و ونزوئلا و همچنین حمله به شناورهایی در آب‌های نیمکره غربی که دولت ترامپ آن‌ها را مرتبط با قاچاق مواد مخدر معرفی کرده، در بندهای دیگر این طرح قرار گرفته‌اند. مَسی، هگست را به انجام عملیات مرگبار بدون پشتوانه حقوقی کافی و در مواردی به صدور دستورهایی متهم کرده است که به گفته او، به کشته شدن افراد بدون طی روند قانونی منجر شده است. همچنین برخورد وزارت دفاع با سناتور مارک کلی، پس از اظهارات او درباره غیرقانونی بودن برخی دستورهای نظامی، در فهرست اتهام‌ها قرار دارد. شکاف در اردوگاه جمهوری‌خواهان؛ دموکرات‌ها به دنبال فشار بر ترامپ با این حال، آنچه پرونده را از یک منازعه معمول میان دو حزب فراتر می‌برد، هویت ارائه‌دهنده طرح است. مَسی جمهوری‌خواه است و از چهره‌هایی به شمار می‌رود که در برخی موضوعات مهم با دولت ترامپ اختلاف داشته‌اند. دموکرات‌ها نیز به‌صراحت از این اقدام حمایت کرده‌اند. حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان، حمایت خود از استیضاح هگست را اعلام کرده و گفته است که با این طرح موافق است. این همراهی، در شرایطی رخ می‌دهد که دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای اخیر دستاوردی مهم به دست آورده‌اند و سیاست دولت ترامپ در قبال ایران و پیامدهای آن به یکی از موضوعات اصلی انتقاد از کاخ سفید تبدیل شده است. از نگاه دموکرات‌ها، هگست یکی از مسئولان اصلی اجرای سیاست نظامی دولت است و پاسخ‌گو کردن او می‌تواند راهی برای به چالش کشیدن تصمیم‌های ترامپ باشد؛ به‌ویژه آنکه استیضاح مستقیم رئیس‌جمهور، از نظر سیاسی و حقوقی با موانع بیشتری روبه‌رو است.