گروه اقتصادی عصرقانون: قرار بود کالابرگ، ضرب‌الاندامی برای معیشت مردم در روزهای سخت جنگ و تحریم باشد، اما در دستان این دولت، به ابزاری برای «روان‌پرتی» جامعه تبدیل شد. داستانی که با وعده‌های دهان‌پرکن شروع شد و حالا به جایی رسیده که مردم بین «خوداظهاری‌های پیچیده»، «حذف‌های دلبخواهانه» و «پیامک‌های مبهم» گیر افتاده‌اند. این تراژدی زمانی به اوج می‌رسد که می‌بینیم دولت حتی نتوانسته است ساده‌ترین بخش زنجیره، یعنی تسویه حساب با بقالی محله را مدیریت کند! وقتی فروشگاه‌ها به دلیل بدهی‌های دولت کالا نمی‌دهند، کالابرگ از یک «سند حمایتی» به یک «تکه کاغذ بی‌ارزش» تبدیل می‌شود که فقط خشم مردم را برمی‌انگیزد. باید صادقانه گفت: مشکل از ایده نبود؛ کالابرگ میراثی بود که با یک مدیریت ساده و برنامه‌ریزی حداقلی می‌توانست اتفاقی بزرگ در اقتصاد خانواده‌ها باشد. اما متأسفانه، ضعف شدید وزارت اقتصاد و بی‌تطبیری تیم اقتصادی دولت پزشکیان، ثابت کرد که آن‌ها حتی از پسِ یک اجرای ساده هم برنمی‌آیند. این وضعیت دیگر «خطای اجرایی» نیست، بلکه «بی‌عرضگی سیستماتیک» است که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی، به جای کمک به مردم، آن‌ها را با بازی‌های اداری و تبصره‌های مضحک، بازیچه کرده است. این دولت نشان داد که چگونه می‌توان یک طرح ساده و کاربردی را با «بی‌تطبیری» به یک هرج‌ومرج تبدیل کرد. کالابرگ می‌توانست در شرایط جنگی، ضربان قلب اقتصاد خرد باشد، اما وزارت اقتصادِ فعلی، ضعیف‌ترین حلقه این زنجیر شد. از سیستم خوداظهاری‌های گیج‌کننده گرفته تا این که یک روز می‌گویند فلان کس مشمول است و روز بعد او را حذف می‌کنند؛ همه این‌ها نشان‌دهنده نبود یک «نقشه راه» است. مضحک‌تر از همه، وضعیت فروشندگان است؛ کسانی که با حسن نیت کالا دادند و حالا دولت حتی برای تسویه حساب با آن‌ها هم بهانه می‌تراشد. این وضعیت، تنها یک نتیجه دارد: تخریب اعتماد مردم به هرگونه طرح حمایتی. وقتی دولت نتواند یک کالابرگ ساده را مدیریت کند، چه کسی می‌تواند به وعده‌های کلان اقتصادی آن‌ها اعتماد کند؟