تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : general133
حوزه : اخبار مهم, بین الملل, خبر برتر, سیاست
شماره : 161579
تاریخ : 27 آبان, 1405 :: 19:13
فتوای گروسی به نفع اسرائیل؛ ایران چاره‌ای جز بازدارندگی هسته‌ای ندارد! رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با استدلالی که به گفته منتقدان «فرار به جلو» و در عمل «مشروعیت‌بخشی به زرادخانه اتمی رژیم صهیونیستی» است، اعلام کرد چون اسرائیل عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) نیست، «استاندارد دوگانه‌ای وجود ندارد» و آژانس توان برخورد با آن را ندارد. تحلیلگران می‌گویند این اظهارات، آخرین حلقه از زنجیره استدلالی است که نتیجه‌اش روشن است: در جنگ موجودیتی که رژیم اشغالگر و آمریکا یک سال است بر ایران تحمیل کرده‌اند، جمهوری اسلامی — و در واقع هر حکومتی که بر این سرزمین حاکم باشد — هیچ راهی جز بازدارندگی هسته‌ای برای حفظ موجودیت خود ندارد.

گروه بین الملل عصرقانون:
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین اظهارات خود، درباره پرونده هسته‌ای رژیم صهیونیستی گفت: «برخی کشورها عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستند و برخی دیگر عضو نیستند. اسرائیل عضو این پیمان نیست؛ بنابراین از این منظر استاندارد دوگانه‌ای وجود ندارد.»
او ادامه داد: «اگر اسرائیل عضو رسمی NPT بود و من با ایران و اسرائیل برخورد متفاوتی می‌کردم، آن‌وقت می‌شد از وجود استاندارد دوگانه صحبت کرد.» گروسی همچنین خروج از NPT را «تصمیمی عاقلانه» ندانست و گفت: «کشورها ممکن است دیدگاه متفاوتی داشته باشند، اما به اعتقاد من چنین اقدامی تصمیم خوبی نیست.»
*اما این استدلال، در یک خوانش دقیق، چیزی جز یک «اعتراف رسمی» نیست. خلاصه حرف گروسی این است: اسرائیل در باشگاه نیست، پس تعهدی ندارد، پس نظارتی بر آن نیست، پس می‌تواند هرچه بخواهد داشته باشد و ما هم کاری نمی‌توانیم بکنیم؛ در حالی که ایران در باشگاه است، پس هم تعهد دارد، هم نظارت، هم بازرسی، هم فشار. فروکاستن این معادله به عبارت «استاندارد دوگانه‌ای وجود ندارد» تنها با یک ترفند حقوقی ممکن است: تغییر تعریف استاندارد دوگانه از «برخورد نابرابر» به «برخورد برابر با اعضای نابرابر». نتیجه‌ای که کارشناسان از این اظهارات می‌گیرند صریح است: وقتی رئیس بالاترین مرجع نظارتی هسته‌ای جهان علناً می‌گوید زرادخانه اتمی رژیمی که با ایران جنگ موجودیتی دارد، بیرون از چارچوب تعهدات است و کاری هم نمی‌شود کرد، دیگر «شک و شبهه» در ضرورت بازدارندگی هسته‌ای معنایی ندارد. اگر ایران در چنین معادله‌ای همچنان خود را در قید و بند تعهدات یک‌طرفه نگه دارد، در واقع در معرض خطر ماندنِ دائم قرار گرفته است. نکته کلیدی این است که این مسئله هیچ نسبتی با شکل حکومت ندارد. نه به جمهوری اسلامی، نه به پهلوی و نه به هیچ سلسله و نظام دیگری مربوط نیست. اگر فردا هر حکومت دیگری هم بر ایران حاکم بود، با وجود دشمنی مانند رژیم صهیونیستی که هدفش تجزیه و از پا درآوردن ایران است، باز هم برای حفظ موجودیت این سرزمین چاره‌ای جز رفتن به سمت بازدارندگی هسته‌ای نداشت. مسئله، مسئله «ایران» است، نه «نظام». و اینجاست که جمله دوم گروسی معنای دیگری پیدا می‌کند. او گفت «خروج از NPT عاقلانه نیست». پرسش این است: عاقلانه برای چه کسی؟ برای کشوری که زرادخانه‌اش بیرون از پیمان است و از آن طرف سود می‌برد، خروج دیگران قطعاً «عاقلانه نیست». اما برای کشوری که در جنگ موجودیتی، تنها با تعهد یک‌طرفه مهار شده است، ادامه وضع موجود عاقلانه نیست. --- «مهر تأیید» یا «فرار به جلو»؟ سه لایه را باید از هم جدا کرد: لایه اول — فرار به جلو: گروسی با استدلال «عضو نیست، پس تبعیض نیست» می‌کوشد از اتهام استاندارد دوگانه فرار کند. اما این استدلال، خودِ بی‌عدالتی را «حقوقی‌سازی» می‌کند، نه رفع آن. لایه دوم — اعتراف:* در دل همین استدلال، یک اعتراف بزرگ پنهان است: آژانس در برابر توان هسته‌ای رژیم اشغالگر هیچ ابزار عملی ندارد. و این دقیقاً همان چیزی است که بازدارندگی را برای طرف مقابل توجیه می‌کند.
*لایه سوم — مهر تأیید: وقتی بالاترین مقام نظارتی جهان می‌گوید «ماجرای اسرائیل به ما ربطی ندارد»، عملاً به ایران اعلام می‌کند که در این بازی، تعهد یک‌طرفه هزینه است و نه بیمه. این یعنی سخنان گروسی، به‌جای تضعیف استدلال بازدارندگی، آن را تأیید می‌کند. اگر ایرانیِ مصمم و مسئول، این اظهارات را با دقت بشنود و تجزیه و تحلیل کند و باز هم به سمت بازدارندگی هسته‌ای نرود، این دیگر «احتیاط» نیست؛ «حماقت محض» است. در جنگی که هدفش نه تغییر رفتار، بلکه از پا درآوردن و تجزیه ایران است، تأخیر در ایجاد بازدارندگی یعنی ریسک کردن روی موجودیتِ این سرزمین. امروز، مهم‌ترین مصونیت ایران، همان تصمیمی است که دیگر نمی‌شود در آن تردید کرد: بازدارندگی هسته‌ای، پیش از آنکه دیر شود.

© 2026 تمام حقوق این سایت برای خبرگزاری عصر قانون محفوظ می باشد.