به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، مسعود بختیاری، نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای کنسرو ایران در نشستی خبری با انتقاد از سیاست گذاری دولت در حوزه قیمت گذاری دستوری کالاهای مصرفی خانوار اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری در کشور ما بیش از ۵۰ سال سابقه دارد و تجربه همه این سال‌ها نشان می‌دهد که این یک سیاست شکست خورده است.

وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد دولت فعلی اعتقاد راسخ به قیمت گذاری دستوری دارد گفت: از اویل دی ماه سال گذشته صنعت کنسرو کشور با این مساله درگیر شده و چالش‌های زیادی برای این صنعت به وجود آمده است.

بختیاری با بیان اینکه سه ماه پایانی سال گذشته را با چالش‌های بسیاری در این حوزه به پایان رساندیم، افزود: بسیاری از کسانی که آن زمان برای این صنعت تصمیم گیری می‌کردند در حال حاضر هیچ سمتی ندارند و روی کار نیستند اما مشکلاتی که برای تولیدکنندگان به وجود آورده اند کماکان باقی است.

نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای کنسرو ایران با اشاره به اینکه بدنه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت معتقدند که رب گوجه فرنگی و تن ماهی نباید مشمول قیمت گذاری دستوری باشد، اضافه کرد: اگر نظر مسئولان این است که کشور در شرایط پر تنشی قرار دارد و به صلاح است که قیمت گذاری دستوری در این دوره انجام بگیرد خواسته ما این است که قیمت منطقی برای کالاها تعیین و اعلام شود هر چند تولیدکنندگان در شرایط فعلی با حاشیه سود صفر درصد نیز حاضر به تولید شده اند.

بختیاری تصریح کرد: با این حال مسیری که دولت در پیش گرفته به ضرر تولیدکننده است و متأسفانه دولتمردان به صورت خودکامه و اقتدارگرانه در این حوزه عمل می‌کنند که این نحوه برخورد صحیح نیست و نتیجه‌ای جز تعطیلی واحدهای تولیدی و گسترش اعتراضات ندارد.

نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای کنسرو ایران با اشاره به اینکه بعد از چانه زنی‌های فراوان میان صنعت و دولت تصمیم بر این شد قیمت رب گوجه فرنگی ۴۵ هزار تومان باشد، افزود: این در حالی است که قیمت ۴۵ هزار تومان برای تولیدکننده به هیچ عنوان به صرفه نیست و با توجه به شرایط فعلی کشور قرار بود به صورت موقت این قیمت لحاظ شود اما هفته گذشته مسئولان مربوطه به صنعت عنوان کردند که قیمت ۴۳ هزار تومان را بپذیرید.

بختیاری با اشاره به اینکه مگر بقالی است که بتوانیم درباره قیمت یک کالا به این شکل چانه زنی کنیم، گفت: این رفتارها منجر به این شده ۵۰ درصد کارخانجات تولیدکننده رب در کشور تعطیل شوند و همچنین بیش از ۵۰ درصد کارخانجات تولید تن ماهی نیز در کشور تعطیل شدند که دود این اتفاق در چشم مصرف کننده می‌رود.

وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده تولید تن ماهی بیش از ۴۰ هزار تومان است گفت: با این حال تولیدکنندگان به قیمت ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان راضی شدند اما دولت این قیمت را نمی‌پذیرد در حالی که نمی‌تواند قیمت مواد اولیه از جمله ماهی را کنترل کند به طوری که قیمت ماهی از ۳۵ هزار تومان سال گذشته به ۵۵ هزار تومان در سال جاری رسیده است.

بختیاری درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه افزایش بی رویه قیمت تن ماهی که به عنوان غذای فقرا مطرح می‌شود، منجر به حذف این کالا از سبد خانوار خواهد شد، گفت: متأسفانه این نگرانی نیز برای ما وجود دارد چرا که تن ماهی اقشار متوسط به پایین مصرف می‌کنند. با این حال کنترل قیمت‌ها وظیفه دولت است و دولتمردان باید قیمت مواد اولیه را کنترل می‌کردند که متأسفانه قادر به این کار نبودند.

وی اضافه کرد: یکی از روش‌هایی که دولت می‌تواند قیمت تن ماهی را کنترل کند حذف ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از واردات ماهی تن بوده که این اتفاق برای ۱۱ قلم کالای اساسی دیگر افتاده و مالیات بر ارزش افزوده درباره این کالاها از ۹ به یک درصد کاهش یافته است.

چون وزیر در آستانه استیضاح است، تولیدکننده را تحت فشار قرار می دهند 

در ادامه این نشست محمد مختاریانی عضو هیات مدیره سندیکای کنسرو و دبیر کمیته رب گوجه فرنگی این سندیکا اظهار داشت: برای قیمت گذاری دستوری باید فرآیند دقیقی وجود داشته باشد که متاسفانه در حال حاضر چنین روندی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه تمام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان حمایت باید مستندات لازم را در زمینه لزوم افزایش قیمت رب گوجه فرنگی دریافت کردند و پذیرفتند قیمت ۴۵ هزار تومان برای این محصول منطقی است اما مساله اینجاست که یک یا حتی چند وزیر اختیار تصمیم گیری در این زمینه را ندارند و در نهایت ستاد تنظیم بازار و شخص معاون اول رئیس جمهور باید درباره آن تصمیم بگیرد.

نایب رئیس هیات مدیره سندیکای کنسرو ایران با اشاره به اینکه قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی و فرمانده قرارگاه امنیت غذایی از تولیدکنندگان رب گوجه فرنگی درخواست کرد برای مدیریت بازار اقدام به تولید این کالا با (۱۲ درصد رشد قیمت) کنند، گفت: علیرغم این مساله بازرسی خود وزارت جهاد کشاورزی برای تولید کنندگان پرونده تشکیل داده است.

مختاریانی اضافه کرد: با این حال قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به رئیس سازمان تعزیرات اعلام کرد که این تولید و افزایش قیمت به درخواست و با مسئولیت شخص بنده صورت گرفته اما رئیس سازمان تعزیرات جوابی تند به این نامه داده بود.

این فعال بخش خصوصی با انتقاد از سیاست های دولت در حوزه تولید و واردات کالاهای اساسی گفت: یکی دیگر از این اتفاقات در حوزه روغن افتاده و سازمان حمایت تولیدکنندگان روغن را تهدید کرده تا قیمت این کالا را ۱۰ درصد کاهش دهد. توجیه آنان این بوده که قیمت های جهانی کاهش پیدا کرده اما متوجه این مساله نیستند روغن هایی که الان قیمت جهانی آنها کاهش پیدا کرده حدود سه ماه آینده وارد کشور ما می شود و روغن های فعلی با قیمت های قبلی وارد شده اند.

مختاریانی اضافه کرد: تولیدکننده را ناچار می کنند قیمت را تغییر ندهد و یا قیمت ها را پایین بیاورند چرا که وزیر در آستانه استیضاح است و تولیدکننده باید خسارت این مساله را بدهد. یا یکی از معاونان وزیر می خواهد وزیر برکنار نشود و روی کار بماند و هزینه آن را از تولیدکننده می گیرند.

وی تاکید کرد: مواردی که عنوان شد مصداق خدمات نیست بلکه به نوعی خیانت به کشور و منافع ملی است چرا که آسیب جدی به تولیدکننده وارد می کند.