وی افزود: در غیر این صورت دستگاه‌های دولتی باید اثبات کنند این زمین‌ها را برای اجرای طرح‌های مصوب خود نیاز دارند. مدیر عامل سازمان زمین ومسکن تاکید کرد: با انتقال زمین‌های مازاد دستگاه‌های دولتی، به وزارت راه وشهرسازی بخش زیادی از نیاز زمین طرح نهضت ملی مسکن برطرف می‌شود. فخاری گفت: با این روند در تامین زمین مشکلی نخواهیم داشت ودر آینده نزدیک شاهد رشد سریع کارگاه‌های ساخت مسکن خواهیم بود. وی اضافه کرد: قانون حد نگاری در سال ۹۳ تصویب وابلاغ شد و براساس آن مقرر شد برای تثبیت اراضی دولت و سایر اراضی حقوق مالکانه حد وحدود زمین‌ها مشخص شود. فخاری ادامه داد: براساس تفاهم نامه با سازمان ثبت اسناد واملاک، پشتیبانی جدیدی برای اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن اتخاذ شده تا اراضی که در فرایند تغییر و جابه جایی‌ها وحتی عدم تثبیت موقعیت، اجرای طرح جهش مسکن را با مشکل مواجه خواهند کرد با حدنگار از آن جلوگیری شود. وی افزود: از اقدامات موثر اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن این است که با استفاده از قانون حدنگار زمین‌های مازاد بر نیاز دستگاه‌های دولتی با همکاری سازمان ثبت اسناد واملاک وسازمان زمین ومسکن برای تأمین زمین مورد نیاز استفاده شود. مدیر عامل سازمان زمین ومسکن گفت:حدود ۲۲ هزار هکتار از اراضی خالص را با مطالعات زیر ساختی و امکان سنجی جانمایی ساختمان‌های کشور شناسایی کردیم و تاکنون زمین برای حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد تأمین شده و حدود ۳۵ هزار هکتار از اراضی مستعد نیز برای این کار شناسایی شده که طی مراحل قانونی الحاق می‌شود.