به گزارش گروه سیاسی عصر قانون به نقل از پایگاه ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت عصر سه‌شنبه به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه گزارشی از طرف مراجع حوزه پولی و تجارتی درباره ارتقا و بهبود شاخص‌های سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از روند خروج سرمایه از کشور مطرح و برای رفع این چالش پیشنهاداتی در قالب بسته جلوگیری از خروج سرمایه از کشور ارائه شد.

ایجاد ثبات اقتصادی کلان و کنترل تورم و ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور، کنترل کم‌اظهاری کالاهای صادراتی، مهار بیش اظهاری کالاهای وارداتی در کشور، کنترل انتقال ارقام بزرگ شبکه بانکی و منوط شدن آن به درج مستندات در خصوص این ارقام، ساماندهی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های کاغذی، محدود کردن شرکت‌های تبلیغاتی برای خروج ارز از کشور، رصد جریان کالا، پول و ارز در کشور از سوی سامانه جامع تجارت و سامانه‌های نظارتی، کنترل قاچاق سوخت، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و ساماندهی مبادلات رمزارزها پیشنهادات مطرح شده در بسته جلوگیری از خروج سرمایه هستند.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی برای هر کدام از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای اجرای این بسته تکالیفی با تعیین مهلت زمانی تعیین و بنا شد اجرای این مصوبه و کاهش یافتن خروج ارز از کشور از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونت اقتصادی ریاست جمهوری به شکل ماهانه پیگیری و رصد شود.

در ادامه این جلسه موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات مطرح و پیشنهاد دادستان کل کشور در این زمینه پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره آن تصمیم‌گیری شود.