گفتنی است قیس سعید رئیسجمهور تونس کمتر از یک ماه پیش، پیشنویس قانون اساسی جدید تونس را منتشر کرد که بر اساس آن قدرت رئیسجمهور افزایش، و نقش پارلمان و قوه قضائیه کاهش مییابد و نهادهای نظارت بر قدرت رئیسجمهور هم حذف شدهاند.
این قانون اساسی در جریان همه پرسی در تونس با ۹۶ درصد رأی موافق روبرو شد، هرچند نرخ مشارکت در همه پرسی تنها ۳۱ درصد بود و همین موضوع با مخالفتهای بسیاری در تونس برای اجرای قانون اساسی جدید روبرو شده است.
مخالفان قیس سعید، رئیس جمهور تونس که همه پرسی قانون اساسی را در ماه گذشته تحریم کرد بودند و اکنون مخالف اجرایی شدن قانون اساسی جدید هستند، گفتهاند که قانون اساسی جدید با دادن اختیارات تقریباً کنترل نشده به رئیس جمهور، دستاوردهای دموکراتیک تونس از انقلاب ۲۰۱۱ را از بین خواهد برد.
در مقابل رئیس جمهور تونس و حامیانش میگویند که نظام سیاسی این کشور باید تغییر کند تا تونس را از سالها رکود و فلج سیاسی نجات دهد و از همین رو آنها از تغییر قانون اساسی دفاع میکنند.