به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، نشست خبری هادی سبحانیان، معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با خبرنگاران و اصحاب رسانه در محل وزارتخانه برگزار شد. وی در این نشست با ارائه تصویری از اقتصاد کشور پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: بر اساس آمار و ارقام مراکز رسمی کشور در یک دهه گذشته رشد اقتصادی پایینی تجربه شده و رشد اقتصادی اقتصادی ایران بجز سال ۱۴۰۰ برابر با نیم درصد بوده است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش ۳۲ درصدی در درآمد سرانه مردم گفت: این یعنی فشار اقتصادی بر مردم در دهه گذشته بیشتر شده است.

سبحانیان ادامه داد: تشکیل سرمایه ثابت خالص نیز نزولی بوده و برنامه ششم را نتوانسته محقق کند و این یعنی عدم تحقق توسعه کشور و از طرفی رقم استهلاک آنچنان بالا بوده که نتوانستیم سرمایه لازم را جذب کنیم.

به گفته این مقام مسئول هم پایه پولی و هم نقدینگی در سال‌های گذشته رشد داشته و نقدینگی از ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در ۹۲ به بیش از ۵ هزار هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است که این موضوع باعث دست اندازی بانک‌ها به منابع و درنهایت افزایش شیب تورم ناشی از رشد نقدینگی شده است بنابراین اگر تغییر ریل ندهیم و رویکرد تحولی نداشته باشیم با افزایش تورم مواجه خواهیم بود.

سبحانیان خاطرنشان کرد: عدم تجانس رشد نقدینگی و تورم از سال ۹۰ تا ۹۹ نشان می‌دهد که با افزایش نقدینگی در سنوات گذشته با رشد دو برابری نقدینگی و افزایش پایه پولی مواجه بوده ایم.

وی ادامه داد: کسری بودجه ریشه اصلی این وضعیت بوده است بطوری که به ۱,۷۵۵ هزار میلیارد ریال در سال ۹۹ رسیده است.

سبحانیان افزود: دنبال این هستیم که با مجموعه اقدامات و گسترش عدالت بر حوزه‌های مختلف بتوانیم طبق سند تحولی دولت در حوزه اقتصاد شرایط موجود را تغییر دهیم.

وی ادامه داد: تسهیل گری و رفع موانع تولید، تفویض اختیار به استانداران، توجه به حوزه دانش بنیان و تلاش برای توقف رشد تورم از جمله اقداماتی بود که در دستور کار قرار گرفت.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: تورم به موضوع پیش بینی ناپذیری اقتصاد انجامیده است که با شروع بکار دولت سیزدهم، دولت موفق شد در زمینه کنترل رشد پایه پولی و رشد نقدینگی به توفیقات زیادی دست یابد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: این در حالی است که با پدیده‌هایی همچون افزایش قیمت کالاها در بازارهای جهانی در پی نزاع روسیه و اوکراین یا تغییرات در برخی خدمات مواجه بودیم.

وی خاطرنشان کرد: اجرای سیاست اصلاح یارانه‌ها همانطور که پیش بینی می‌شد افزایش تورم را رقم زد اما اصلاح سیاست یارانه‌ای یک افزایش دفعتی بود و در تیرماه نسبت به خرداد امسال کاهش شدید تورم را شاهد بودیم که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم سرکوب قیمت‌ها دنبال شد؛ اگر دولت عزم جدی برای کنترل نقدینگی داشته باشد بطور حتم تورم کنترل خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول در حوزه حکمرانی بر داده باید گفت با وجود سیاست مردمی سازی یارانه‌ها با دستور رئیس جمهور اما دنبال اصلاح قیمت در برخی از اقلام اساسی هستیم به عنوان مثال یک کیسه آرد در نانوایی ۳۵ هزار تومان بود اما همان کیسه آرد در بازار آزاد تا ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار تومان به فروش ی رسید.

برای تحقق دستور رئیس جمهور و هم برای جلوگیری از بستر خطا در نانوایی‌ها، به ایجاد سامانه‌ای برای رصد حجم مصرفی آرد و در عین حال تثبیت قیمت نان موفق به استقرار سامانه‌ای شدیم که هم خروج ارد از شبکه نانوایان و هم ممانعت از افزایش قیمت نان شدیم.ش