به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه ۳۰ مردادماه) در جلسه علنی در ادامه بررسی طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، ماده ۳ این طرح را با ۱۸۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ رأی به تصویب رساندند.

گفتنی است جز ۴ بند (ب) ماده ۳ طرح مذکور با پیشنهاد علی‌اکبر علیزاده برمی نماینده مردم دامغان در مجلس، اصلاح شد.

وی در رابطه با پیشنهاد خود گفت: حفظ قدرت خرید مردم در قانون اساسی پیش‌بینی شده، اما هیچیک از دستگاه‌ها در قبال حمایت از ارزش پول ملی مسئولیت ندارند؛ لذا بانک مرکزی باید این وظیفه را برعهده بگیرد. پول به معنای قدرت خرید و تقویت سفره مردم است و زمانی که ارزش پول ملی تضعیف شود، تورم افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش و سفره آنها کوچک‌تر می‌شود.

لازم به ذکر است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی این ماده، بر ربوی بودن سیستم فعلی بانک مرکزی تاکید کردند و نسبت به آن معترض بودند. برخی از نمایندگان پیشنهاد دهنده معتقد بودند که علاوه بر تاکید طرح بر بانکداری اسلامی لازم است تا بانک مرکزی مکلف به رعایت قوانین شرعی در سیستم خود شود.

تعدادی از نمایندگان نیز حفظ و کنترل نرخ ارز را تنها وظیفه بانک مرکزی نمی‌دانستند و معتقد بودند که این موضوع نیازمند به کارگیری نظامات ارزی توسط سیستم اقتصادی کشور است. برخی دیگر نسبت به سود بالای تسهیلات پرداختی بانک‌ها به تولیدکنندگان اعتراض داشتند و این موضوع را برخلاف اصول حمایت از تولید داخلی و شعار سال می‌دانستند.

براساس ماده ۳ این طرح:

الف) مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قوانین، برعهده بانک مرکزی است.‌

ب) بانک مرکزی باید اهداف زیر را محقق کند:

۱- کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها

۲- ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»

۳- حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال

۴. حفظ و ارتقای ارزش پول ملی.