به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، اشکان میرمحمدی بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حضور داریوش ابوحمزه معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سازمان بازرسی کل کشور گفت: در جلسه با معاون وزیر، اقداماتی که این دستگاه در خصوص «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» دنبال کرده و مباحثی که در این خصوص انجام شده، مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بر اساس اطلاعاتی که در جلسه مطرح شده است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از شاخص‌های مختلفی مبادرت به دهک بندی خانوار بر اساس تمکن و قابل‌اتکا و اعتماد بودن داده‌هایی که دریافت می‌کند، نموده؛ به‌نحوی‌که استفاده صحیح از این داده‌ها مستلزم همکاری و ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌های ذیربط وفق بند ب تبصره ۱۴ قانون بودجه کل کشور در سال جاری می‌باشد.

وی ادامه داد: برخی دستگاه‌هایی که باید داده‌های ذیربط در ارتباط با شاخص‌های احصا شده را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بگذارند، همکاری لازم و مؤثر انجام نداده‌اند. برخی دیگر از این دستگاه‌ها نیز اطلاعات خود را به‌صورت برخط در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار نمی‌دهند تا امکان بررسی دقیق وضعیت خانوار به صورت به هنگام وفق شاخص‌های لازم برای تعیین دهک بندی صورت بگیرد.

بر اساس گفته‌های میرمحمدی با توجه به تأکید مقنن در قانون بودجه سال جاری، این موضوع توسط سازمان بازرسی کل کشور از دستگاه‌هایی که به انحای مختلف همکاری لازم را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عمل نیاورده اند و اطلاعات خود را در «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» به اشتراک نگذاشته‌اند، مورد مطالبه و پیگیری قرار خواهد گرفت تا ضمن اجرای صحیح قانون بر مبنای یک الگوی صحیح، امکان اظهارنظر در خصوص وضعیت دهک‌های مختلف خانوار فراهم شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در خصوص دستگاه‌هایی که اطلاعات خود را به‌صورت آفلاین در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گذارند، سازمان بازرسی کل کشور حسب قانون مندرج در بند ب تبصره ۱۴ قانون بودجه پیگیری لازم را به عمل خواهد آورد تا این اطلاعات به‌صورت بر خط در اختیار این وزارت خانه قرار گیرد.

به گفته میرمحمدی قطعاً دستگاه‌ها و مسوولینی که مطابق قانون، همکاری لازم را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نداشته باشند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مشکل شهروندان در خصوص رسیدگی به اعتراضات آن‌ها نیز گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مبادی مختلف مبادرت به بررسی اعتراضات شهروندان کرده و اخیراً سامانه جدیدی را نیز تحت عنوان سامانه حمایتی فعال کرده تا افراد با مراجعه به این سامانه وضعیت خود را در ارتباط با شاخص‌های مختلف مورد ملاحظه و بررسی قرار دهند و چنانچه در خصوص هرکدام از شاخص‌ها اعتراض داشته باشند، با مراجعه به مبادی ذی‌ربط اعتراض خود را پیگیری و مشکل را مرتفع کنند تا با به روز رسانی وضعیت خود، زمینه اظهارنظر مجدد در دهک بندی را از طریق سامانه فراهم و در صورت استحقاق و برخورداری از شرایط و شاخص‌ها، امکان دریافت یارانه در ماه‌های آتی برای ایشان فراهم شود.

میرمحمدی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با پیگیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مبادی مختلف و ایجاد سامانه جدید برای آگاه‌سازی شهروندان از وضعیت اطلاعات ریز خانوار، شاهد این باشیم که بخش قابل ملاحظه‌ای از اعتراضات با پیگیری از مبادی مختلف مربوط به شاخص‌های مدنظر در دهک بندی، از سوی خانوار تعیین تکلیف شود.

وی گفت: موضوع مسدودی مبالغی که در اعتراض اولیه به حساب برخی خانوارها واریز و امکان برداشت برای آنها فراهم نشد نیز در جلسه با معاون وزیر تعاون مورد بحث قرار گرفت که این مشکل نیز باید توسط ستاد هدفمندی یارانه‌ها مرتفع شود.

بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان اظهار داشت: برای تعیین تکلیف اعتراض‌ها باید بخش‌های مختلف دیگری نیز که تکالیفی را که بر عهده دارند با قید فوریت اقدام متناظر برای پاسخگویی به معترضین معمول نمایند که به طور نمونه نقش ستاد هدفمندی یارانه‌ها به طور اخص در ارتباط با بحث تفکیک خانوار اجتناب ناپذیر است.

در راستای برگزاری جلسه مذکور موارد دیگری از جمله مباحث فنی در ارتباط با پایگاه داده اطلاعات رفاه ایرانیان که در اختیار وزارت تعاون می‌باشد مطرح شد، که موضوع در دستور کار پایش و مطالبه سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت.