به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، تبصره ۲ ماده ۴ این طرح برای رفع ایرادات به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.

محمدباقر قالیباف درباره این موضوع، گفت: در تبصره ۲ ابهاماتی وجود دارد و باید مشخص شود کدام مجموعه حاکمیتی و کدام غیر حاکمیتی است. در حال حاضر مرجع مشخص نیست و موضوع سهام ممتاز هم مشخص نیست. این بخش را به کمیسیون اقتصادی ارجاع می‌دهیم تا اصلاح شود و مجدداً در صحن مجلس بررسی شود.

بر اساس ماده ۴ طرح بانکداری اسلامی، وظایف و اختیارات بانک مرکزی به شرح زیر است:

الف) وظایف بانک مرکزی:

۱- تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز برای اجرای این قانون؛

۲- اعمال اختیارات قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛

۳- تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور؛

۴- ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی، ازجمله تشکیل پایگاه (های) جامع جمع‌آوری و تحلیل داده؛

۵- ایجاد و توسعه بسترهای اطلاعاتی موردنیاز برای فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری و تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم؛

۶- ایجاد زیرساخت‌های بانکیِ لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور؛

۷- ایجاد زیر ساخت‌های موردنیاز و انجام پیگیری‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؛

۸- ایجاد و تقویت زمینه‌ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تأمین مالی خرد فراگیر؛

۹- ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض‌الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض‌الحسنه و ترویج وقف و حبس پول؛

۱۰- جلوگیری از صوری سازی و رفع موانع موجود در اجرای واقعی عقود اسلامی؛

۱۱- تکمیل و به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش‌نویس لوایح لازم در این زمینه؛

۱۲- برنامه ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی؛

۱۳- توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تولید، تأمین مالی مبتنی بر صورتحساب الکترونیک، توسعه ابزارهای تأمین مالی تعهدی و نظایر آن؛

۱۴- تنظیم‌گری در حوزه پول و رمز ارزهای دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع رمز ارزهای مجاز؛

۱۵- تنظیم‌گری فناورهای نوین مالی (فین‌تک‌هایِ) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت؛

۱۶- پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی؛

۱۷- پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش‌های فصلی در زمینه میزان همسویی آن‌ها با اهداف بانک مرکزی؛

۱۸- ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با اهداف و وظایف و اختیارات بانک مرکزی؛

۱۹- ایفای نقش به‌عنوان بانکدار دولت و مؤسسات اعتباری؛

۲۰- نظارت بر صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک؛

۲۱- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور؛

۲۲- تحکیم حکمرانی پول ملی، از طریق نظارت مؤثر بر گردش ریال؛

۲۳- نظارت بر ورود و خروج ارز و پول رایج کشور؛

۲۴- نگهداری جواهرات ملی.

ب) اختیارات بانک مرکزی:

۱- به‌کارگیری ابزارهای سیاست پولی و سیاست‌های ارزی مورد تأیید شورای فقهی؛

۲- خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور؛

۳- طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و سایر اوراق بهادار به منظور کنترل حجم نقدینگی و اعتبارات در چارچوب مصوب شورای فقهی؛

۴- انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (cbdc)؛

5- دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چارچوب دستورالعمل هیأت عالی؛

۶- مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی؛

۷- انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بین‌المللی؛

۸- همکاری با بانک‌های مرکزی سایر کشورها در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؛

۹- ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور؛

۱۰- ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمز ارزهای مجاز؛

۱۱- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چارچوب ضوابط و قوانین مربوط.

تبصره ۱: تصمیم گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمز ارز بر عهده هیأت عالی است.

در تبصره ۲ که به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است، آمده بود: بانک مرکزی می‌تواند بخشی از وظایف غیر حاکمیتی خود را از طریق شرکت‌های تابعه یا وابسته به خود انجام دهد. سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه یا وابسته به آن بانک که «اشخاص تحت نظارت» -به هر میزان- سهامدار آنها هستند، به عنوان سهام ممتاز تلقی شده و تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکت‌های مزبور با بانک مرکزی است.

تبصره ۳: عملیات بانک مرکزی و تعاملات آن با اشخاص داخلی و خارجی باید در چارچوب مصوبات شورای فقهی باشد.