به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، امید قالیباف در مورد جزئیات واردات خودرو، اظهار کرد: با توجه به اینکه خودروهای وارداتی از طریق بورس کالا عرضه خواهند شد، بنابراین درصد حقوق دولتی واردات بر اساس قیمت کشف شده نهایی در بورس کالا تعیین میشود.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه آئین نامه واردات خودرو سه گروه را شامل میشود، افزود: سه گروه اولویت نخست مشمول آئین نامه واردات خودرو را واردکنندگان خودروی اقتصادی، سرمایهگذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید و متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد تشکیل میدهند.
وی ادامه داد: الزام به انتقال فناوری و ارائه خدمات پس از فروش از جمله شروط لازم برای واردات خودروی اقتصادی است؛ همچنین اگر این متقاضیان برنامه داخلیسازی هم داشته باشند امتیاز مضاعفی برایشان محسوب میشود.
قالیباف افزود: متقاضیان در درخواستی که ارائه میکنند باید علاوه بر مشخص کردن جزئیات الزامات گفته شده، نوع خودرویی که قصد وارد کردن آن را دارند نیز مشخص کنند.
سخنگوی وزارت صمت اضافه کرد: برای دسته دوم نیز که شامل متقاضیان سرمایه گذاری ایجاد خط تولید خودرو میشود، مشوقهایی مدنظر قرار دادهایم از جمله اینکه بتوانند هزینههای ریالی خود را بابت خرید کارخانه و راه اندازی خط تولید از طریق واردات خودرو و فروش آن تأمین کنند. البته استفاده از این مشوق مازاد بر سقف یک میلیارد یورویی واردات خودرو خواهد بود.
وی ادامه داد: در مورد دسته سوم یعنی واردات از مناطق آزاد نیز باید اشاره شود که فقط خودروی برقی مجوز واردات از این ناحیه را دارد و شرایط متقاضیان مشابه واردکنندگان خودروی اقتصادی است، با این توضیح که فعلاً داخلیسازی مورد نظر نیست و به جای آن باید واردکننده نسبت به ایجاد زیرساخت و ایستگاه شارژ خودرو تعهد دهد.
قالیباف در مورد زمان ارائه درخواست نیز گفت: واجدین شرایط واردات خودرو تا ۱۹ شهریور ماه فرصت دارند تا درخواست خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند.
سخنگوی وزارت صمت افزود: با توجه به این زمانبندی، مرحله اجرایی واردات خودرو عملاً از اول مهرماه آغاز میشود.
وی تصریح کرد: پس از ارسال درخواست حداکثر تا آخر شهریور ماه اسامی شرکتهای منتخب اعلام میشود و پس از تأیید و اعلام شرکتهایی که الزامات آئیننامه واردات خودرو را با امتیاز بالاتری کسب کردهاند، واردات خودرو میتواند انجام شود؛ البته هر شرکتی که امتیاز بیشتری از الزامات آئین نامه نظیر انتقال فناوری به دست آورد، در اولویت خواهد بود.