خزعلی ادامه داد: بازدید نباید رسمی باشد چراکه هر چیزی را که لازم باشد به شما نشان نمی‌دهند به‌همین‌جهت من در بازی ایران و عراق به‌صورت ناشناس وارد ورزشگاه شدم و از بخش‌های مختلف بازدید کردند و در واقع تمام زمان بازی من حواسم به جزئیات و ایرادات مطرح‌شده بود که آیا حرف‌های زشتی زده می‌شود؟ مواد مخدر یا روابط ناسالم وجود دارد؟ بدون‌شک هر کس این موضوعات را بشنود می‌گوید ورزشگاه جای بدی است اما با مردم حرف زدم و از سرویس‌های بهداشتی بازدید کردم و درهای ورودی و خروجی را چک کردم خوشبختانه تمام این موارد تحت نظارت و مدیریت شده بود درب ورود خانم‌ها و آقایان حدود پنج کیلومتر فاصله داشت. وی افزود: فضای ورزشگاه برای خانم‌ها فضای امنی بود؛ هیچ موقعیتی که احساس کنم برای خانم‌ها نامناسب است ندیدم و در کل همگی یک حس ملی و همگرایی داشتند. بنده اگر زیرساخت‌ها در فضای ورزشگاه برای بانوان فراهم باشد با حضور آنان موافقم اما در برخی شهرها مثل مشهد این زیرساخت‌ها وجود ندارد. خزعلی اظهار کرد: از آنجاکه خیلی از خانم‌ها موافق حضور زنان در ورزشگاه نیستند ما جلسه‌ای را با افراد موافق و مخالف در معاونت برگزار کردیم. افراد مخالف به دلیل محیط نامناسب برای خانم‌ها با این حضور موافق نیستند. من بازی‌های لیگ را نمی‌گویم اما در بازی ملی ایران و عراق زیرساخت‌ها کاملاً حاضر بود و قطعاً افرادی که مخالف این حضور هستند اگر شاهد فضای داخل ورزشگاه باشند مخالفتی نمی‌کنند. خزعلی با اشاره به ایجاد صندوق ضمانت برای زنان سرپرست خانوار گفت: زنان سرپرست خانوار به دلیل مطالبه ضمانت‌های متعدد امکان استفاده از تسهیلات را نداشتند و با این صندوق گرفتن تسهیلات برایشان آسان می‌شود. معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری مبنی‌بر رفتار گشت ارشاد با زنان افزود: ما چیزی تحت عنوان گشت ارشاد نداریم ممکن است به بخشی از فعالیت پلیس امنیت اجتماعی گشت ارشاد در عموم اطلاق شود. خزعلی با اشاره به جلسه خود با سردار اشتری از استقبال وی نسبت‌به استفاده از نظرات کارشناسی درباره برخورد پلیس امنیت اجتماعی با مقوله بدحجابی افزود: امیدواریم قانون به بهترین نحوی که کرامت زنان حفظ شود اجرا شود و نیز محیط جامعه و زنان و خانواده از امنیت کامل برخوردار بشود. ۲۷ دستگاه متولی، حجاب و عفاف هستند و اجرای امور این حوزه فقط منوط به معاونت زنان نیست. معاونت امور زنان در بحث سیاست‌گذاری حجاب و عفاف که از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود مشارکت و فعالیت داشته‌است. وی افزود: اسم ارشاد نشان‌دهنده به رشد رساندن است. وقتی درگیری در این زمینه پیش می‌آید طبیعتاً بخش‌های اجرایی نظیر نیروی انتظامی وظیفه دارد. نباید با برخی دخالت‌ها اقتدار نیروی انتظامی از بین برود؛ نیروی انتظامی نیز تلاش دارد تا با کمترین هزینه و به بهترین وجه وظایف خود را انجام دهد. خزعلی از ۱۰ تا ۱۵ لایحه و پیشنهاد و اصلاح که در دست بررسی است اطلاع داد و گفت: از جمله لایحه اختیارات حاضر و لایحه‌ای در رابطه با مسائل و مشکلات افراد بی‌هویت است. انسیه خزعلی در رابطه با تعدیل شدن شاخص‌های عدالت جنسیتی توسط معاونت زنان گفت: شاخص‌های عدالت جنسیتی در سال‌های آخر دولت قبلی نهایی و ابلاغ شد. معاونت دولت سیزدهم در چند مرحله از دستگاه‌های اصلی و دارای مأموریت که در این حوزه فعالیت دارند نظیر مشاوران استانداری‌ها خواست که گزارش کار ارائه دهند اما گزارش مناسبی دریافت نکرده‌ایم. دستگاه‌های مربوطه اعلام می‌کردند که به دلیل نبود امکانات و نیرو و یا مشخص نبودن شاخص‌ها و یا عدم امکان برآورد و ارزیابی صحیح شاخص‌ها نمی‌توانند جواب مناسبی بدهند و ازاین‌رو ما تصمیم گرفته‌ایم این شاخص‌ها را تعدیل بکنیم. این شاخص‌ها در ۲۵ زمینه و ۱۷۷ زیرشاخص تنظیم شده است. وی افزود: برخی نقدهایی در این رابطه داشتند که کاملاً به‌جا بوده‌است، بعضی از این شاخص‌ها با قوانین ما سازگار نبوده‌اند و برخی نیز قابلیت پیاده‌سازی نداشتند و حتی برخی شاخص‌ها به‌تنهایی مختص زنان بود و قابلیت قیاس و ارزیابی بین مرد و زن را نداشت و برای این امر ما جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم. خزعلی در رابطه با برنامه نظام مشاوره به زوجین تا ۴ سال پس از ازدواج گفت: درحال‌حاضر طلاق ۴ درصد افزایش‌یافته است این در حالی است که مطابق با برنامه ششم توسعه بنا بر کاهش میزان بیست درصدی طلاق بوده و این امر قابل پذیرش نیست. وی افزود: درحال‌حاضر برنامه نظام مشاوره به زوجین تا ۴ سال پس از ازدواج تدوین شده‌است. بر این اساس از روزی‌که عقد ثبت می‌شود مشاور خاصی تحت عنوان پزشک خانواده در اختیار زوجین قرار داده می‌شود این مشاوره تا سال اول ازدواج در اختیار زوجین به‌صورت رایگان و از سال دوم تا چهارم نیز برای دهک‌های یک تا پنج همچنان رایگان ارائه می‌شود. این برنامه در مراحل نهایی و در دستور کار است و پس‌از نهایی شدن به‌صورت پایلوت در پنج استان اجرایی می‌شود و سپس وسعت می‌یابد. معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در رابطه با تقویت گروه‌های مردمی ممانعت با سقط‌جنین اشاره کرد: ما در این زمینه برنامه داریم تا گروه‌هایی که به‌صورت مردمی در زمینه جمعیت و ممانعت با سقط‌جنین فعالیت می‌کنند تقویت شوند.ما معتقد بر این هستیم که فعالیت در حوزه جمعیت بیش‌از آن که به حوزه اقتصادی مربوط بشود فعالیتی فرهنگی است و مردم باید این فرهنگ را گسترش و ارتقا دهند. خزعلی در رابطه با لایحه خشونت علیه زنان و حفظ کرامت و حمایت از زنان توضیح داد: روند بررسی این لایحه از ده سال گذشته که به توسط رهبری بیان‌شده است طول کشیده‌است؛ این لایحه به مجلس رفته و در این راستا با نمایندگان مجلس جلساتی برگزار کردیم که ظاهراً این لایحه با دوفوریت در دستور مجلس قرار گرفته‌است. خزعلی در خصوص اقدامات معاونت امور زنان و خانواده جهت تعهد برای پرداخت حقوق زنان طی مرخصی زایمان از ماه‌های ابتدایی مرخصی گفت: گاهی ۶ تا ۹ ماه حقوق زنان در مرخصی زایمان قطع شده‌است و سپس پرداخت شده‌است.پس‌از پیگیری‌هایی که دراین‌راستا به عمل آورده‌ایم به ما تعهد داده‌شده که پرداخت از همان دوره اول مرخصی به زنان انجام شود. معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در خصوص بحث کودک همسری در کشور توضیح داد: درحال‌حاضر ما در حال انجام تحقیقات لازم در برخی از مناطق محروم که با این‌موضوع مواجه هستند، هستیم. این امر اختصاص به کشور ما تنها ندارند و حتی در کشورهایی نظیر ایالت متحده نیز سنین ازدواج متفاوت است برای ازدواج دختران زیر ۱۳ سال نیاز به برگه رشد و مجوز است و در مورد ازدواج دختران زیر ۱۳ سال باید مراحل بازبینی شود که آیا برگه رشد به همراه داشته‌اند یا خیر. وی افزود: باید از ازدواج قبل‌از بلوغ جلوگیری کرد و جایگزین آن بالغ همسری را قرار دهیم. بالغ همسری در جنبه‌های گوناگون اقتصادی و غیره لازمه ورود به زندگی است و این امر باید در نظر گرفته شود. باید جلوی ازدواج غیر بالغ بایستیم. بسیاری از دختران ۱۶ و ۱۷ ساله به ما مراجعه می‌کنند و میگویند که این سنجش درست نیست و ما بالغ هستیم و چرا به ما می‌گویند کودک؟ ما با اختیار خود ازدواج کرده‌ایم ازاین‌رو باید بر بالغ همسری تاکید کنیم. معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در رابطه با محدود شدن غربالگری در قانون جوانی جمعیت گفت: زور و اجبار در قانون جوانی جمعیت مطرح نیست غربالگری حذف نشده‌است بلکه نظام‌مند شده است. ما مانند کشور انگلیس و بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر در شرایطی که ریسک باشد غربالگری توسط پزشک توصیه می‌شود؛ شرایطی ازجمله اینکه اگر سن خانم بالای ۳۵ سال باشد و یا در بین بستگان آن فرد سابقه بیماری‌های خاص ازجمله سندرم وجود داشته باشد وظیفه پزشک است که توصیه به غربالگری کند. غربالگری منع نشده‌است و اگر خانم خودش درخواست انجام غربالگری را دارد پزشک می‌تواند غربالگری را برای او بنویسد. خزعلی در رابطه با سن ازدواج نیز افزود: در حال حاضر متوسط سن ازدواج بین ۲۹ تا ۳۲ سال است و این رده سنی برای زنان و مردان پایین تلقی نمی‌شود. خزعلی در رابطه با موضوع اهمیت بخشیدن در به‌کارگیری زنان توانمند در امور اجرایی و سمت مدیریت اشاره کرد: به‌کارگیری زنان توانمند در امور اجرایی و انتصاب آن‌ها در سمت مدیریت به این شکل نیست که پس‌از روی کار آمدن دولت سیزدهم تقویت شده‌است. طبق آمارهایی که ما به‌صورت دقیق انجام داده‌ایم برای مثال در سفر اخیر به استان ایلام مشخص شد که پیش‌از این حدود ۲۰۴ زن در سمت‌های مدیریتی و اجرایی منصوب بودند و این رقم درحال‌حاضر به ۲۱۹ زن رسیده است. دل ما می‌خواهد که زنان نخبه و توانمند ما توانایی‌ها و توانمندی خود را نشان دهند. این امر تاکید آقای رئیس‌جمهور نیز است و رئیس‌جمهوری برای اولین‌بار در شوراهای عالی زنان را منصوب کردند زیرا معتقد هستند باید از تخصص زنان بهره جست. در هر سه ماه یک‌بار از مدیران ادارات درباره وضعیت کار زنان و دورکاری آن‌ها و مسائلی که دارند معاونت زنان گزارش می‌گیرد برخی ادارات در زمینه وضعیت کار زنان و سایر مسائل آنان خوب عمل کرده‌اند و برخی دیگر ضعیف بوده‌اند. وی اشاره کرد: جهت تسهیل انتصاب بانوان برخی موارد از قبیل ایجاد مهدهای کودک در ادارات نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. خزعلی در رابطه با موضوع فراگیر شدن بیمه زنان خانه‌دار گفت: درحال‌حاضر مقدار پرداخت خانم‌ها زیاد و سهم دولت کم است و این امر باید فراگیری بیشتری داشته باشد در قانون جوانی جمعیت این اعم از روستاها عملیاتی می‌شود و سپس به شهرها گسترش پیدا می‌کند همچنین زنان خانه‌دار روستایی دارای سه فرزند بیمه می‌شوند. خزعلی همچنین در رابطه با دو آسیب متوجه معاونت زنان گفت: در یک‌سالی اخیر ما تلاش کرده‌ایم که سیاست‌زدگی و تشریفاتی بودن را تا جای ممکن رفع بکنیم قدم‌هایی نیز دراین‌راستا برداشته‌ایم. معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در بحث هزینه‌های درمان ناباروری و حمایت از زوجین نابارور اعلام کرد: با توجه به این‌که هزینه‌ها و مخارج درمان ناباروری بالا است و در جلسه پیشین شورای هیأت وزیران مصوب شد که بیمه ناباروری به‌صورت صددرصد در تمام مراکز دولتی و خصوصی اعمال شود و حتی برای ضمانت این امر نیز مقرر شد مجوز مراکزی که این بیمه ناباروری را پوشش نمی‌دهند تمدید نشود تقاضای زوجین نابارور بر این بوده‌است که در درمان مورد حمایت قرار بگیرند. خزعلی در خصوص تضمین وام‌های ازدواج و روند طولانی آن افزود: در حوزه تضمین قرار شد حداقل تضمین دریافت شود و در مورد روند طولانی دریافت وام نیز در جلسه اخیر شورای‌عالی جوانان مقرر شد از زمان تقاضا تا ارجاع به شعبه بیش‌از ۲ هفته زمان نبرد. معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری همچنین سیاست‌گذاری در حوزه تنظیم لوایح و اصلاح قوانین، برنامه‌ریزی در راستای توانمندسازی زنان به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، برنامه‌ریزی و هماهنگی و نظارت و رصد دستگاه‌ها برای به تحرک وا داشتن آن‌ها و فعالیت در حوزه زنان، طراحی و ارتقای ساختار مشاوران امور زنان در دستگاه‌ها را از محورهای اصلی فعالیت معاونت امور زنان و خانواده در یک‌سال گذشته دانست. لیلا زعفرانچی معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در رابطه با فعالیت این معاونت در خصوص اجرای شاخص‌های عدالت جنسیتی گفت: شاخص‌های عدالت جنسیتی بر اساس ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه تکلیف معاونت امور زنان است و ازاین‌رو پیگیری اجرای این شاخص‌ها از جمله اولین اقدامات در دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده است. فاطمه مؤمن مدیرکل امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری درباره لوایحی که این معاونت در دست بررسی و تدوین دارد بیان کرد: درباره قانون اهدای جنین به زوجین نابارور خلأهای قانونی جدی وجود داشت و لایحه اصلاح این قانون تدوین و پس‌از تکمیل سند پشتیبان آن به مجلس ارائه خواهد شد. مدیرکل امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری همچنین افزود: فاقد هویت بودند از جمله مشکلات برخی زنان و کودکان و خانواده‌ها است. ما در این راستا جلسات خوبی با دستگاه‌ها داشته‌ایم و این لایحه نیز در حال نهایی شدن است لایحه اختیارات حاضن نیز از نظر حقوقی و قضائی و فقهی درحال پیگیری و همچنین لایحه افتتاح حساب نیز درحال پیگیری است. مؤمن افزود: این معاونت در خصوص تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان دربرابر خشونت و نیز بحث مصلحت در نکاح مطابق با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و موارد مربوط به مصلحت کودک در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ همکاری‌های جدی با مجلس شورای اسلامی داشته‌است. مدیرکل امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری ضمن اشاره به ۸ مصوبه در زمینه‌هایی اعم از دورکاری مادران دارای فرزند زیر شش سال و یا مرخصی مادران دارای دوقلو گفت: این معاونت ۶۰۰ فقره اظهارنظر کارشناسی در خصوص لوایح مطرح در کمیسیون‌های تخصصی دولت و یا کمیسیون‌های مجلس در موضوعاتی اعم از اعطای سهمیه خاص به زنان و غیره داشته‌است.