گروه اقتصادی عصر قانون: امیرحسین موسوی؛ اصلاح سیاست ارز ترجیحی در دولت سیزدهم از جمله اصلاح رویه‌هایی بود که به گمان برخی منتقدان موجب ایجاد تورم پایدار در طول سال و فراگیر به تمامی اقلام و محصولات خواهد شد در صورتی که طبق آخرین گزارش مرکز آمار تورم ماهانه در مرداد سال جاری و سه ماه پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت ریالی یارانه نقدی به خانوارها به ۲ درصد کاهش یافت. کنترل تورم با وجود اصلاح ارز ترجیحی از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم کنترل پایدار تورم یکی از وعده‌های اصلی دولت سیزدهم بود. رئیسی و تیم اقتصادی دولت سیزدهم از همان ابتدا  برنامه های خود را جهت خاموش کردن موتورهای محرک تورم ارائه کردند. کنترل ترازنامه بانک ها و مدیریت خلق نقدینگی، بر قراری انضباط مالی در تدوین بودجه، عدم استقراض از بانک مرکزی و اصلاح ارز ترجیحی از جمله نسخه‌های تیم اقتصادی دولت سیزدهم جهت بهبود تب داغ تورم در اقتصاد ایران بود. کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی در طول استقرار دولت سیزدهم از جمله شاخص‌هایی است نشان می‌دهد دولت سیزدهم در تحقق این هدف نتایج قابل قبولی را در سال نخست عملکرد خود کسب کرده است. یکی از گام‌هایی پیرامون نتیجه آن بحث‌های گوناگونی مطرح شد، سیاست اصلاح ارز ترجیحی بود که مخالفان معتقد بودند با اصلاح نرخ ارز 4200 تومانی تورم مستمر و بالایی بر اقتصاد تحمیل خواهد شد. حال که بیش از ۳ ماه از اجرای سیاست طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها می‌گذرد، بر اساس گزارشات مرکز آمار، تورم ناشی از اصلاح ارز ترجیحی تنها در یک ماه بود و بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه به 2 درصد کاهش یافت. طبق گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده، در مرداد 1401 خانوارهای کشور کاهش نرخ تورم نقطه‌ای را تجربه کردند. نرخ تورم نقطه‌ای نیز در مردادماه ١٤٠١ به عدد ٥٢,٢ درصد رسیده است  که در مقایسه با ماه قبل ١,٨ واحد درصد کاهش یافته است.