وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم، شکل‌گیری و تصویب ماده مهم ۱۸ قانون جهش تولید دانش بیان را ثمره سال‌ها تجربه اندوزی فعالان اقتصاد دانش بنیان بود دانست که برخی از مواد قانونی متجلی شده است. وی افزود: قانون سال ۱۴۰۱ شکل و شمایل نهایی زحمات و تلاش‌های افراد و صاحبنظران و مدیران اجرایی در طول سال‌ها در اقتصاد دانش بنیان است. وزیر اقتصاد بیان کرد: وجه مهمی از ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش بیان مسئله تامین مالی شرکت‌های نوآوری و فناوری‌های نو و شرکت‌های نوپای دانش بنیان است که کشور در سال‌های گذشته برای تامین مالی این بخش مدل‌های متفاوتی را امتحان کرده و در مواردی موفقیت داشته است اما همیشه جای یک ابربازیگر نظام تامین مالی خالی بوده است. خاندوزی عنوان کرد: همانطور که امروز اقتصاد نفتی ما بدون ایفای نقش و مشارکت شبکه بانکی کشور به این شکل و شمایل امروزی درنمی‌آمد، اگر می‌خواهیم از اقتصاد نفتی و متکی بر نفت به سمت اقتصاد با مناسبات جدید خلق ثروت و اقتصاد دانش بنیان حرکت کنیم، این کار بدون مشارکت شبکه بانکی کشور میسر نیست. وی اضافه کرد: یکی از مهمترین ابزارها، تأمین مالی شبکه‌های بانکی است که مدتی از دست بنیانگذار آن خارج شده بود هرچند تسهیلات بانکی همیشه بوده است، اما نقشی که سرمایه گذاری بانک‌ها در شکل و شمایل فعلی صنعتی و معدنی و نفتی داشته است، هیچگاه پیش نیامده بود که اقتصاد دانش بنیان هم بتواند از ظرفیت بانک‌ها استفاده کند تا بتواند به عنوان یک موتور پرسرعت به تقویت اقتصاد کشور کمک کند. وزˌر اقتصاد خاطرنشان کرد: امروز از این منظر روزی است که گرامیداشت آن این ارزش را دارد تا دوباره در آینده از آن به عنوان نقطه عطف یاد کنیم. وی تأکید کرد: البته در شیوه سرمایه گذاری بانک‌ها باید عبرت‌های تلخ گذشته را مدنظر قرار دهیم. باید ماندگاری بانک‌ها در اینگونه سرمایه گذاری‌ها به شکلی باشد که دچار چالش‌های قبلی نشویم و دچار تجارب تلخ پیشین نشویم. خاندوزی تأکید کرد: ما در سایر بخش‌هایی که نیازمند به تامین اعتبار شبکه بانکی هستیم، مانند پروژه‌های راهبردی کشور، باید مانند ماده ۱۸ که امکان مشارکت بانک‌ها در اقتصاد دانش بنیان را فراهم کرده است، ناگزیریم که انباشت سرمایه رشد تشکیل سرمایه ناخالص کشور را از طریق شبکه بانکی گسترش دهیم و افزایش دهیم. وزیر اقتصاد تصریح کرد: این تصمیم بزرگی در اقتصاد ایران و این یک شروع است و اولین ثمره و میوه کار در حوزه دانش بنیان را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم که این نقش آفرینی را در بخش‌های دیگر هم در سال‌های آینده شاهد باشیم. وزیر اقتصاد گفت: در این بین نقش شورای راهبری تولید دانش بنیان هم بسیار مهم است، همیشه سوال اصحاب رسانه این بوده که شبکه بانکی را با کدام بخش‌های فناور و دانش بنیان و به چه شکلی متصل می‌کنید؟ هرچقدر شورا در این زمینه عملکرد بهتر و مبتنی بر آینده شناسی روندهای جهانی و مناسباتی که در اقتصاد ایران داریم، داشته باشد می‌توانیم خودمان را در ۱۵-۱۰ سال آینده به عنوان قدرت حوزه غرب آسیا مطرح کنیم و این نقش ویژه‌ای است که برای شورای راهبری تولید دانش بنیان باید قائل شویم. سرمایه‌گذاری، حلقه مفقوده اقتصاد دانش بنیان در این مراسم همچنین سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز در اظهار کرد: مشکل بزرگ ما در این سال‌ها بحث سرمایه گذاری بوده است و به سیستم کارآفرینی کشور لغات زیادی اضافه شده است. زمانی صندوق‌های جسورانه مطرح شده بود و به هیچ عنوان کسی به سمت آنها نمی‌رفت. ما با چند بانک که قبلاً در حوزه دانش بنیان فعال بودند، در این خصوص صحبت کردیم که بلافاصله جلوی آن توسط بانک مرکزی گرفته شد. وی افزود: آن موقع مانده بودیم که چه کسی می‌تواند در این حوزه کار کند؟ موضوع سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان یکی از بحث‌های جدی ما بوده است و از دوستان و مسئولان می‌خواهیم که در این حوزه دانش بنیا ورود کرده و برای آن وقت بگذارند. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ادامه داد: در همین ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش بیان ما به عنوان بنگاه فناوری با شرکت‌های ساختمانی همکاری می‌کنیم و به دنبال پروژه‌های فناوری در حوزه ساختمان هستیم. وی خطاب به مدیران شبکه بانکی کشور گفت: اینجا و در این حوزه است که برکت پول سرمایه گذاری شما می‌ماند و نتیجه می‌دهد. وی اضافه کرد: برج فناوری موجب می‌شود که تمرکزی در پیدا کردن سرمایه گذار در اقتصاد دانش بنیان راحت تر شود و خواهشم از بانک‌ها این است که در این حوزه‌ها سرمایه گذاری کنید. وی تأکید کرد: در ساختار ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش بنیان هم باید تا انتها پیش برویم تا موانع و مشکلات آن را بشناسیم. حوزه دانش بنیان به سرمایه گذاری نیاز دارد و امیدواریم با همکاری وزارت اقتصاد و بانک‌ها این اتفاق رخ دهد. در پایان این مراسم تفاهمنامه چهارجانبه همکاری بین شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضا رسید. همچنین تفاهمنامه های دوجانبه بین صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با بانک‌های ملت، صادرات، کارآفرین و پارسیان به صورت جداگانه به امضا شد.