به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده ۲۰ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

این مصوبه به شرح زیر است:

الف) کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه‌ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در متغیرهای زیر بلافاصله و به صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:

۱. مانده سپرده‌ها، به تفکیک انواع سپرده؛

۲. مانده تسهیلات اعطایی، به تفکیک انواع تسهیلات؛

۳. مانده کل تعهدات پذیرفته شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات؛

۴. مانده «تسهیلات و تعهدات کلان»، به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده؛

۵. مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات پذیرفته شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده؛

۶. صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در اجزای (۴) و (۵) این بند به همراه نرخ سود و وثائق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال شده؛

۷. مانده تسهیلات اعطایی به دولت، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده؛

۸. جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری؛

۹. میزان تسهیلات غیرجاریِ امهال شده؛

۱۰. مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط؛

۱۱. مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط؛

۱۲. مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده؛

۱۳. مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده؛

۱۴. میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران در یک‌سال گذشته؛

۱۵. میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطا شده در یک‌سال گذشته؛

۱۶. نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری؛

۱۷. نسبت‌های نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفکیک انواع؛

۱۸. میزان سهام مؤسسه اعتباری در بنگاه‌های اقتصادی به تفکیک؛

۱۹. ذخایر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول به تفکیک انواع و تغییرات آن‌ها؛

۲۰. دارایی، بدهی و تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری و تغییرات آن؛

۲۱. فهرست دارایی‌های مؤسسه اعتباری (غیر از تسهیلات)؛

۲۲. مانده اوراق مالی اسلامی به تفکیک دولتی و غیر دولتی؛

۲۳. دستورالعمل سایر شاخص‌های احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت عالی می‌رسد.

ب) تعاریف، نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط هیئت عالی تعیین می‌شود. بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز کمیت‌های موضوع این ماده را که به تصویب هیئت عالی رسیده‌است، به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

پ) مؤسسات اعتباری موظفند با تعبیه قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود، و با استفاده از سامانه‌های حاکمیتیِ بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند:

-پرداخت «تسهیلات کلان» یا «پذیرش تعهدات کلان» بدون رعایت حدود و دستورالعمل‌های مربوط؛

-پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به نفع «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعمل‌های مربوط؛ -پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به اتکا منابع غیرواقعی و ناپایدار –به تشخیص بانک مرکزی- که موجب کمبود نقدینگی و نیاز مؤسسه اعتباری به استفاده از منابع بانک مرکزی، خارج از حدود مجاز مذکور در ماده (۴۵) این قانون شود؛

-تملک انواع دارایی حقیقی (شامل املاک و مستغلات) و دارایی مالی (شامل سهام و سایر اوراق بهادار) فراتر از حدود مصوب هیئت عالی.

اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری در موارد فوق‌الذکر متضامناً مسؤول هستند و ادعای جهل نسبت به عملکرد مؤسسه اعتباری از آنان مسموع نیست.

ت) اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل، مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده‌اند، به تمام یا برخی از مجازات‌های درجه چهار ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

ث) در صورت مطالبه بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریز داده‌های لازم برای محاسبه نسبت‌های موضوع این ماده را در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، در اختیار آن بانک قرار دهند.

ج) شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات و مدیران سامانه‌های عملیاتیِ مؤسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه نسبت‌های احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامیِ بانک مرکزی را در سامانه‌های عملیاتی مؤسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات به مؤسسات اعتباری و مدیران سامانه‌های عملیاتیِ آن‌ها که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، به مجازات‌های موضوع بند (ت) این ماده محکوم خواهند شد.

چ) بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی که به‌موجب این ماده دریافت می‌کند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان غیرجاری هر «ذی‌نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات جاری و غیرجاری «اشخاص مرتبط» با هریک از مؤسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده، از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی در دسترس عموم قرار داده و به روزرسانی نماید. تعریف و مصادیق «ذی‌نفع واحد» و «اشخاص مرتبط» در چارچوب دستورالعمل مصوب هیئت عالی تعیین می‌گردد.