به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده ۲۸ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، چنانچه معاون تنظیم‌گری و نظارت در نتیجه اقدامات اکتشافی یا از طرق دیگر تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری در وضعیت نامناسب قرار گرفته یا در آستانه ورود به وضعیت نامناسب قرار دارد، می‌تواند پس از کسب موافقت رئیس کل، مؤسسه اعتباری را ملزم به اجرای تمام یا بخشی از اقدامات پیشگیرانه زیر کند:

۱- الزام هیئت مدیره به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیئت عامل؛

۲- الزام مجمع عمومی به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیئت مدیره؛

۳- افزایش حدود ذخیره مطالبات غیرجاری؛

۴- کاهش یا ممنوعیت توزیع سود و ممنوعیت توزیع اندوخته بین سهامداران؛

۵- اصلاح ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها؛

۶- توقف یا تحدید عملیات یا فعالیت‌های پر مخاطره‌؛

۷- افزایش دارایی‌های نقد یا بهبود کیفیت نقد شوندگی دارایی‌ها؛

۸- ارتقای نظام حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی؛

۹- محدود کردن هزینه‌های عملیاتی؛

۱۰- محدود کردن اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات ؛

۱۱- ممنوعیت یا محدودیت در انجام برخی از خدمات یا عملیات بانکی؛

۱۲- ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری؛

۱۳- تشدید نسبت‌های احتیاطی مذکور در بند (الف) ماده (۲۰) این قانون.

تبصره: اعمال محدودیت‌های مذکور در اجزای (۱)، (۲)، (۴)، (۵) و (۱۴) این بند منوط به تصویب هیئت عالی است.

بر اساس ماده ۲۹ این طرح؛ در صورتی که معاون تنظیم‌گری و نظارت اقدامات پیشگیرانه مذکور در ماده (۲۹) را ناکافی بداند، می‌تواند پس از کسب موافقت رئیس کل، مؤسسه اعتباری را ملزم کند تا ظرف مدت یک ماه برنامه اصلاحی ارائه کند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر برنامه اصلاحی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی ارائه نشود یا برنامه ارائه شده به تأیید کمیته تنظیم‌گری و نظارت نرسد، معاون تنظیم‌گری و نظارت برنامه اصلاحی مؤسسه اعتباری موردنظر را رأساً تهیه می‌کند و جهت تصویب به کمیته تنظیم‌گری و نظارت ارائه می‌نماید. برنامه اصلاحی می‌تواند مشتمل بر تمام یا بخشی از اقدامات زیر باشد:

۱- فروش بخشی از دارایی‌ها؛

۲- افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران یا بدون آن به تأیید هیئت عالی برسد؛

۳- افزایش اندوخته‌ها و ذخایر؛

۴- کاهش شعب یا محدودیت در توسعه آن؛

۵- فروش شرکت‌های تابعه؛

۶- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران به سرمایه؛

۷- تبدیل بدهی‌های تبعی غیرسپرده‌ای به سهام؛

۸- تغییر سهامداران مؤثر (الزام سهامداران مؤثر به کاهش سهام خود) به تصویب هیئت عالی برسد؛

۹- سایر اقدامات اصلاحی پیشنهادی کمیته تنظیم‌گری و نظارت.

تبصره ۱: افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری در صورتی که از محل صرف سهام با سلب حق تقدم سهامداران انجام شود، از مالیات معاف است.

تبصره ۲: در صورتی که مؤسسه اعتباری که به موجب این ماده ملزم به افزایش سرمایه شده است، دولتی بوده یا بخشی از سهام آن متعلق به دولت باشد، دولت موظف است منابع مورد نیاز برای افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری مورد نظر را در لایحه اصلاحیه قانون بودجه همان سال یا لایحه بودجه سال بعد منظور نموده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. در صورتی که دولت به این حکم عمل نکرده یا پیشنهاد دولت مورد موافقت مجلس قرار نگیرد، تمام یا بخشی از سود خالص بانک مرکزی در همان سال صرف افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری موضوع این تبصره خواهد شد.

در ماده ۳۰ این طرح آمده است: چنانچه مؤسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت، آن‌ها را به‌طور کامل یا مؤثر اجرا نکند، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیئت مدیره و هیئت عامل مؤسسه اعتباری را پس از تأیید رئیس کل به هیئت عالی ارائه کند.

در صورت تصویب هیئت‌عالی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیئت سرپرستی موقت تعیین کند. نصب هیئت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری تابع ترتیبات زیر است:

۱. معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ظرف حداکثر پنج روزِ کاری پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه هیئت عالی، هیئت سرپرستی موقت را به رئیس کل پیشنهاد و پس از موافقت رئیس کل، حکم وی را صادر نماید و مراتب را به نحو مقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال کند. قائم مقام و معاونان مؤسسه اعتباری به پیشنهاد هیئت سرپرستی موقت با حکم معاون تنظیم‌گری و نظارت منصوب می‌شوند. همچنین معاون تنظیم‌گری و نظارت مجاز است با موافقت رئیس کل نسبت به عزل هیئت سرپرستی موقت، قائم مقام و معاونان «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» اقدام کند.

۲. پس از انتصاب هیئت سرپرستی موقت، کلیه وظایف و اختیارات هیئت مدیره و هیئت عامل به هیئت سرپرستی موقت منتقل شده و اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل برکنار می‌شوند. همچنین در طول مدتی که مؤسسه اعتباری توسط هیئت سرپرستی موقت اداره می‌شود، اختیارات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده مؤسسه اعتباری توسط هیئت عالی اعمال خواهد شد.

۳. مدت سرپرستی حداکثر ۱۲ ماه است. هیئت عالی می‌تواند با پیشنهاد رئیس کل، مدت سرپرستی را برای دو دوره دیگر تمدید کند. تمدید بیش از ۳۶ ماه، منوط به تصویب دوسوم اعضای هیئت عالی است.

۴. از تاریخ قطعی شدن انتصاب هیئت سرپرستی موقت، اقدامات هیئت سرپرستی موقت و دستورات وی در چارچوب این قانون و مقررات و دستورات ابلاغی بانک مرکزی برای سهامداران، بستانکاران، سپرده‌گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» لازم الاتباع است. قائم مقام هیئت سرپرستی موقت در غیاب وی دارای کلیه وظایف و اختیارات هیئت سرپرستی موقت می‌باشد.

۵. چنانچه رئیس کل در هر مرحله از دوره‌ای که مؤسسه اعتباری توسط هیئت سرپرستی موقت اداره می‌شود، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری به شرایط مطلوب برگشته است، باید مراتب را به هیئت عالی گزارش کند. در صورت تأیید گزارش رئیس کل توسط هیئت عالی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است با دعوت از سهامداران مؤسسه اعتباری و تشکیل مجمع عمومی، مدیریت مؤسسه اعتباری را به مدیران منتخب مجمع منتقل نماید.