وی متقاضیان عمده محصولات صنایع دریایی کشور را فعالان بخش خصوصی، شرکت‌های کشتیرانی و صنعت نفت ذکر کرد و گفت: به عنوان نمونه شرکت‌های نفتی برای خدمت‌رسانی به سکوهای نفت و گاز و تأسیسات موجود در جزایر، در حال حاضر از ۱۲۰ شناور استفاده می‌کنند که ۷۰ شناور وارداتی هستند و به راحتی قابلیت ساخت داخل دارند. سخنگوی وزارت صمت افزود: یکی از بهانه‌هایی که برای نخریدن محصولات صنایع دریایی کشور می‌آورند، عدم تأمین فوری است، یعنی با علم به اینکه می‌دانند ساخت تجهیزات و شناور دریایی زمان‌بر است، با تأخیر زیاد سفارش را با قید تحویل فوری به سازنده داخلی می‌دهند و در نهایت اقدام به واردات می‌کنند. قالیباف با اشاره به اینکه در حال حاضر اکثر کشتی‌های مورد نیاز را می‌توانیم بسازیم گفت: ۵۳ شرکت ساخت شناور در کشور وجود دارد که کشتی‌هایی با ظرفیت از ۲۰۰۰ تن تا بیش از ۱۰۰ هزار تن را می‌توانند بسازند و تعمیرات اساسی کنند، اما اشتیاق واردات باعث رکود این صنعت شده است. وی به نقش مهم بانک‌ها در خارج شدن صنعت دریایی از رکود اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از انگیزه‌های واردات شناور این است که در سایر کشورها بانک‌ها تا ۹۵ درصد مبلغ سفارش را به خریدار یا سازنده وام می‌دهند، اما در کشور ما خریدار باید مبلغ سفارش را با منابع مالی خود پرداخت کند که با توجه به گران بودن شناور فشار زیادی به سفارش دهنده وارد می‌شود. سخنگوی وزارت صمت با اشاره به داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی و موقعیت ویژه ایران به لحاظ دسترسی به شریان‌های حیاتی تجارت جهانی گفت: صنایع دریایی برای جمهوری اسلامی ایران یکی از راهبردی‌ترین صنایع است که باید با نگاهی جدید به آن نه تنها از این ظرفیت برای رفع نیاز کشور، بلکه ورود به بازارهای منطقه بهره‌برداری کرد. قالیباف گفت: انتظار می‌رود در اولین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور به ریاست رئیس‌جمهور، نسبت به سازوکارهای حمایتی برای خروج صنایع دریایی از رکود تصمیم گیری شود.