به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون، علی صالحی گفت: کالاهای سلامت محوری است که در اثر مرور زمان تاریخ مصرفشان گذشته و امروز امحای این کالاها در حال انجام است.

وی با بیان اینکه حجم کالاهای امحا شده بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ تن است، گفت: برای این حجم از کالا قطعاً یک ارز قابل توجهی از کشور خارج شده است که بر اثر سهل انگاری برخی از مدیران سابق این اقدام رخ داده است.

دادستان تهران تصریح کرد: دستگاه قضائی به دلیل قصوراتی که در این رابطه صورت گرفته برخوردهای لازم قضائی را با مدیران وقت خواهد داشت و دیگر اجازه نخواهیم داد که ارز از کشور خارج شود تا دیگر شاهد انهدام این حجم از کالا باشیم.

وی با بیان اینکه این کالاها در زمانی که وارد کشور شدند قابل مصرف بودند، گفت: به دلیل اینکه فهرست این اقلام در زمان مناسب به سازمان اموال تملیکی گزارش نشده، متروکه شده است.

صالحی ادامه داد: در خصوص مدیران وقت گمرک موضوع بررسی خواهد شد و در صورت احراز قصور و تقصیرات در این حوزه با مدیر مربوطه برخورد قضائی خواهد شد.

وی افزود: با ورود همکارانم در دستگاه قضائی و مدیران متولی امر به ویژه سازمان اموال تملیکی و گمرکات استان تهران، اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و بررسی انبارها به صورت دقیق در حال انجام است به ویژه کالاهای سلامت محور در حال طبقه بندی و جانمایی صحیح خود است.

دادستان تهران اظهار کرد: همچنین اقدامات لازم برای کالاهایی نیز که باید معدوم شوند یا به فردش برسند، در حال انجام است.

وی افزود: تفکیک و طبقه بندی پرونده‌ها در سازمان اموال تملیکی و گمرکات چه پرونده‌هایی که در تعزیرات حکومتی و چه پرونده‌هایی که در دستگاه قضائی هستند در حال انجام است.

صالحی در خصوص علت بروز چنین معدوماتی با چنین حجمی، بیان کرد: علت‌های مختلفی دارد و باید در این رابطه آسیب شناسی لازم صورت بگیرد، از جمله این آسیب‌ها می‌توان به تخصیص ارز و ثبت سفارش و سهل انگاری مدیران که به موقع موارد را به سازمان اموال تملیکی اعلام نمی‌کنند، اشاره کرد که موجب بروز چنین وضعیتی می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه واکنش دستگاه قضائی در خصوص برخورد با متخلفان این حوزه گفت: دستگاه قضائی قطعاً برای متخلفان پرونده قضائی تشکیل خواهد داد و در صورت اثبات سهل انگاری مدیری، برخورد قاطع قضائی با متخلف یا متخلفان صورت خواهد گرفت.