به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۱ شهریور) در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ضمن تسلیت و تعزیت ایام اربعین و ذکر مناقب و مصائب آل‌الله اظهار کرد: مراسم اربعین امسال نیز همچون سال‌های گذشته و حتی بیشتر، پرشورتر و باشکوه‌تر، در حال برگزاری است؛ البته طبیعی است که ظرفیت‌های زمانی، مکانی و امکاناتی پاسخگوی عشق نامحدود ایرانیان به خاندان عصمت و طهارت و وجود مقدس امام حسین (ع) نیست و قطعاً آنطور که شایسته زائران اباعبدالله (ع) است، پذیرایی به عمل نیامد اما به هر ترتیب همه دست‌اندرکاران و مسئولان‌امر در دولت، نیروهای مسلح و سایر بخش‌ها از جمله دادگستری‌های ما در شهرهای مرزی، حداکثر تلاش خود را برای رفاه حال زوار انجام دادند.

رئیس دستگاه قضا به موضوع بازگشت زوار اربعین نیز اشاره کرد و تاکید داشت: باید از سوی مسئولان امر تلاش مضاعفی جهت تأمین شرایط مطلوب بازگشت زوار اربعین صورت گیرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به بازدید اخیر خود از دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی - ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) اظهار داشت: قضات و کارکنان این دو مرجع قضائی با حجم بالایی از کار روبه‌رو هستند و به پرونده‌های سنگین و ثقیلی رسیدگی می‌کنند؛ جنس این پرونده‌ها و طرفین آنها نیز شرایط خاص کاری را ایجاب کرده است؛ یک طرف پرونده‌های مطروحه در این دو مرجع قضائی، افراد مالباخته یا بستگان افراد مقتول هستند که دردمندانه به عدلیه رجوع کرده‌اند و طرف دیگر افراد جانی و شرور هستند؛ علی‌ایحال حجم و جنس کار در دو دادسرای جنایی و سرقت سخت و سنگین است و ضرورت دارد به شعبات این دو دادسرا، کارمند اضافه شود و برخی تجهیزات آن دو واحد قضائی تقویت شود.

قاضی‌القضات در ادامه از رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران نیز به سبب اهتمام در امر رسیدگی به جرایم و سرقت‌های خشن تقدیر کرد و بیان داشت: قضات و کارکنان در مجتمع ویژه سرقت تهران، علی‌رغم مشکلات موجود، با انگیزه و تلاش مضاعف در حال کار بر روی پرونده‌ها هستند؛ امیدواریم در دادگاه نیز پرونده مرتکبان جرایم و سرقت‌های خشن با سرعت و دقت رسیدگی شود و آن بخش از امور مربوط به این پرونده‌ها نیز که به دیوان‌عالی ارجاع می‌شود، به همین منوال با سرعت و دقت تعیین‌تکلیف شود تا دست متعرضان به امنیت و آرامش شهروندان قطع گردد.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به دیدار اخیر خود با رئیس دیوان‌عالی اندونزی که بالاترین مقام قضائی این کشور است، گفت: اندونزی به عنوان کشوری که بالاترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده است از ظرفیت‌های بالایی برای تعامل و دیپلماسی قضائی بهره‌مند است اما ما طی سالیان اخیر به نسبت ظرفیت‌های موجود ارتباط قضائی کمی با این کشور داشته‌ایم؛ بر همین اساس ضرورت دارد این ارتباط گسترش یابد؛ لذا باید معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با همکاری معاونت راهبردی دستگاه قضا نسبت به تدوین برنامه‌های گسترش و توسعه دیپلماسی قضائی با کشورهای مسلمان بخصوص کشورهای همسایه، اقدامات لازم را ترتیب دهند و برای هر کشور برنامه‌ای خاص را تنظیم کنند تا با کمک دولت، ارتباطات قضائی ما با آن کشورها توسعه یابد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، با اشاره به محور اصلی این سیاست‌ها که «پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت» است، به زمینه‌های کمک و مساعدت قوه قضائیه به دولت اشاره کرد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضائی مصمم است بیش از گذشته به حمایت از تولید داخلی و مساعدت دولت در این عرصه مبادرت ورزد، گفت: قوه قضائیه طی سال‌های گذشته به امر حمایت از تولید و کمک به دولت از این طریق، پرداخته است اما درصدد است این حمایت و کمک را بیشتر، منسجم‌تر و هدفمندتر دنبال کند و بر همین اساس به همه بخش‌ها و سازمان‌های قضائی مأموریت می‌دهم در راستای حمایت از تولید داخل، جهش تولید، رفع موانع کسب‌وکار، اشتغال‌زایی، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی اقدامات مقتضی و لازم را ترتیب دهند.

رئیس دستگاه قضائی در همین راستا گفت: اگر بنگاهی تولیدی و صنعتی دارای مشکل حقوقی و قضائی است، مسئولان قضائی ذیربط باید به‌گونه‌ای تدبیر کنند که رسیدگی به مسائل حقوقی و قضائی واحد و بنگاه مزبور، خللی در فرآیند تولید و اشتغال آن ایجاد نکند؛ از این پس اگر در این زمینه همکار قضائی ای، این مقوله را رعایت نکرد، مواجهه اداری با وی فقط در حد توصیه باقی نخواهد ماند همچنین باید در مراکز قضائی مربوطه در جهت کمک به بازگشایی واحدهای تولیدی تعطیل‌شده اقدامات مقتضی را انجام دهیم و در تأمین تجهیزات و مواد اولیه کارگاه‌ها و کارخانجات نیز مساعدت‌های لازم را داشته باشیم.

رئیس عدلیه در ادامه به موضوع کمک‌هایی که قوه قضائیه در جهت انضباط مالی و افزایش منابع مالی دولت می‌تواند داشته باشد، اشاره کرد و گفت: مالیات یکی از منابع درآمدی دولت است؛ قوه قضائیه می‌تواند در امر جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی مؤدیان مالیاتی کمک‌ها و مساعدت‌های لازم را به دولت ارائه دهد؛ از سویی دیگر دستگاه قضائی در بخش مسائل گمرکی و بندری و همچنین مقابله با اخلال در مسائل ارزی و ریالی هم توانایی کمک‌رسانی به دولت را دارد؛ کمااینکه تاکنون کمک‌های زیادی در این زمینه‌ها از ناحیه دستگاه قضائی به دولت شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به موضوع کمک قوه قضائیه به دولت در امر جلوگیری از انجام هزینه‌های بی‌رویه و غیرضرور نیز گریزی زد و تاکید کرد: قوه قضائیه آمادگی دارد ضمن توجه به اصل انضباط مالی به افزایش درآمدهای دولت کمک کند و سازمان بازرسی و دادگستری‌های ما در این زمینه‌ها نقش برجسته و پررنگی دارند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به تکلیف قانونی دولت برای فروش دارایی‌های مازاد، از آمادگی دستگاه قضا برای کمک به دولت در این عرصه سخن گفت و همزمان بر ضرورت متقن و مستحکم بودن قراردادهای منعقده دولتی نیز تاکید کرد.

«کمک به امنیت سرمایه‌گذاری» مقوله دیگری است که زمینه مساعدت قوه قضائیه به دولت است؛ رئیس دستگاه قضا ضمن تشریح این مقوله، به اهتمام عدلیه در امر مبارزه با مفسدان اقتصادی اشاره کرد.

قاضی‌القضات در ادامه به موضوع ممنوع‌الخروجی برخی فعالان اقتصادی نیز پرداخت و ضمن اشاره به این نکته که بخش مهمی از این فعالان اقتصادی عمدتاً از ناحیه سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها ممنوع‌الخروج می‌شوند، بر ضرورت اتخاذ تدابیری برای سازماندهی هرچه بیشتر مقوله ممنوع‌الخروجی افراد با کمک بخش‌های مختلف دولتی برای جلوگیری از تحمیل ضرر به فعالان اقتصادی تاکید کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بر ضرورت کمک دولت و مجلس به قوه قضائیه به لحاظ امکاناتی و بودجه‌ای نیز اشاره کرد و ضمن بازخوانی بند ۱۲ سیاستهای کلی قضائی ناظر بر تأمین نیازهای قوه قضائیه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی وفق اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی، گفت: هر میزان که به قوه قضائیه از ناحیه دولت و مجلس وفق مقررات قانونی کمک صورت گیرد، متقابلاً توانایی دستگاه قضائی نیز برای کمک به دولت و کشور در زمینه‌هایی نظیر افزایش منابع درآمدی و غیره بیشتر خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه در پایان بخش نخست جلسه امروز شورای‌عالی قوه قضائیه با اشاره به بازدیدها و سرکشی‌های خود از مراجع و مراکز مختلف قضائی و وصول برخی گزارشات مردمی، به وجود یک نقیصه در احضاریه‌ها و ابلاغیه‌های قضائی غیرالکترونیکی که سبب مرجوع شدن آنها از ناحیه اداره پست می‌شود پرداخت و گفت: عدم درج مشخصات کامل از جمله نشانی محل در ابلاغیه‌ها و احضاریه‌های قضائی که به سبب کوتاهی دفاتر خدمات قضائی و یا دفاتر شعبات قضائی صورت می‌گیرد می‌تواند بعضاً سبب ایجاد خسارت به مردم و طرفین پرونده شود و مردم در این خصوص متضرر می‌شوند لذا رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به سرعت نسبت به بررسی و رفع این نقیصه اقدامات لازم را ترتیب دهند و گزارش مربوط به آن را ظرف نهایتاً دو هفته ارائه دهند؛ رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه نیز گزارش مربوط به بررسی و رفع این نقیصه را از دادگستری‌های مراکز استان‌ها مطالبه کند.