به گزارش گروه بین الملل عصر قانون به نقل از ایافپی، مقامات شهر پاریس، پایتخت فرانسه، اعلام کردند که به منظور مقابله با هزینههای برق که تحت تأثیر جنگ اوکراین و تحریمهای اعمالشده علیه روسیه، سیر صعودی به خود گرفته است، برق بناهای تاریخی از جمله برج ایفل را زودتر از ساعت معمول قطع خواهند کرد.
با این تصمیم، اکثر بناهای تاریخی شهر پاریس از ساعت ۲۲ به وقت محلی، در خاموشی فرو خواهند رفت و این برای دهها میلیون گردشگر بازدید کننده از «شهر نور»، نومیدکننده خواهد بود.
برج ایفل که به طور معمول تا ساعت یک بامداد، غرق در نور است و هر یک ساعت یکبار با نور سفید میدرخشد، حالا در ساعت مقرر غرق در خاموشی خواهد شد.
آنه هیدالگو، شهردار پاریس با اعلام این خبر گفت که روشنایی معابر برای تأمین امنیت شهر، همچنان برقرار خواهد بود.
وی گفت: هدف طرح «استفاده بهینه از انرژی» کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی است و میتواند با صرفهجویی ۱۰ میلیون یورویی، آثار مخرب ناشی از افزایش هزینهها را تعدیل کند.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در ماه آگوست هشدار داد که افزایش بهای انرژی ناشی از جنگ اوکراین، میتواند نشانه «پایان وفور انرژی» باشد؛ جملهای که به اعتقاد بسیاری، به معنای آمادهسازی افکار عمومی برای مواجهه با یک زمستان دشوار است.
بهدنبال آغاز عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه (پنجم اسفند)، کشورهای اروپایی و غرب با ادعاهای بشردوستانه، ضمن تأمین تسلیحات و کمک مالی و نظامی برای اوکراین، تحریمهای گستردهای را علیه مسکو اعمال کردند. روسیه در واکنش به این اقدام همهجانبه، انتقال گاز به اروپا را محدود کرد. همچنین وقفه در پمپاژ گاز به اروپا از طریق خط لوله نورداستریم یک که با هدف تعمیر و نگهداری اتفاق افتاد، بحران انرژی در اروپا را بیش از پیش تشدید کرد.
ماکرون پیش از این با اشاره به اینکه افزایش تولید برق در آلمان میتواند به شبکه برق فرانسه در ساعات اوج مصرف کمک کند، به نوعی از این کشور کمک خواسته بود. هم آلمان و هم فرانسه برای احیای مجدد ذخایر گازی خود، به شدت در تنگنا قرار گرفتهاند. آلمان بیشتر از فرانسه به گاز روسیه وابسته است و برلین عمده برق خود را در نیروگاههای هستهای تولید میکند.
ماکرون همچنین هشدار داده بود که درصورتیکه مردم به طور داوطلبانه مصرف انرژی را کاهش ندهند، دولت فرانسه مجبور خواهد شد تا نسبت به ذخیره الزامی انرژی، اقدام کند. به گفته وی جیرهبندی انرژی در دست برنامهریزی است و آخرین گزینه دولت خواهد بود.