وزارت امور اقتصادی و دارایی در این بیانیه ضمن تشکر از بیانات و حمایت‌های حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب از اقدامات دولت در طول یک سال گذشته اعلام کرد رویکردها و محورهایی در راستای تحقق منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری که از سال گذشته آغاز شده را با رویکردی جهادی، مدبرانه و فرصت‌ساز شتاب خواهد بخشید. متن بیانیه وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است: «ضمن تشکر از بیانات و حمایت‌های حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب از اقدامات دولت در طول یک سال گذشته و تاکید ایشان بر این موضوع که «در شرایط کنونی، اولویت اصلی همچنان مسئله اقتصاد است»، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از ارکان کلیدی در سیاست‌گذار و برنامه‌ریزی برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه و هسته مرکزی در جنگ اقتصادی پیش رو وظیفه خود می‌داند منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، را سرلوحه برنامه‌ها و اقدامات خود قرار دهد. برای این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، رویکردها و محورهای زیر را که از سال گذشته آغاز شده، با رویکردی جهادی، مدبرانه و فرصت‌ساز شتاب خواهد بخشید: ۱ ) تلاش خواهد شد کلیه اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف تقویت درون‌زایی، مردمی سازی و عدالت بنیانی اقتصاد تنظیم و اجرایی گردد. ۲ ) مرتفع نمودن تنگنای منابع مالی کشور و بنگاه‌های تولیدی با تکیه بر تقویت بازار سرمایه، مولدسازی دارایی‌های دولت، فروش اموال مازاد دولت و انتشار اوراق مالی - اسلامی با تاکید بر تامین مالی غیر تورمی دنبال خواهد شد. ۳ ) تحول در نظام مالیاتی کشور با هدف حمایت از فعالیت‌های مولد و تولیدی، مقابله با فعالیت‌های غیرمولد و سوداگری و بازتوزیع ثروت در کشور و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در راستای اصلاح نظام درآمدی دولت و کاهش وابستگی بودجه به نفت ۴ ) اصلاحات ساختاری نظام بانکی کشور در راستای خروج بانک‌ها از بنگاهداری و فروش اموال و دارایی‌های مازاد و منجمد، شفافیت ترازنامه‌ای و جهت‌گیری به سمت حمایت از تولید و کسب و کارهای خرد و متوسط و اشتغال آفرین ۵ ) تمرکز بر کنترل تورم با کاهش رشد نقدینگی، اصلاح و هماهنگ سازی سیاست‌های پولی و مالی و ارزی کشور، کنترل و کاهش ناترازی بودجه‌ای، بانکی و ارزی، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت انضباط در بخش‌های مالی، پولی و بانکی کشور ۶ ) ریشه کنی فساد با تکیه بر اصلاحات ساختاری در زمینه‌های فسادزا، هوشمندسازی اقتصاد و شفافیت و سالم سازی در حوزه‌های مالیاتی، گمرکی و بانکی کشور ۷ ) اتخاذ راهبرد حکمرانی و مدیریت ریال با هدف مدیریت ارزی، مقابله با پولشویی و شفافیت گردش کلان مالی در کشور ۸ ) تسریع در افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی و بهبود محیط (جذاب و رقابتی) اقتصاد کلان برای رشد شتابان و مستمر سرمایه‌گذاری، مقررات‌زدایی و سهولت شاخص‌های کسب و کار ۹ ) تمهیدات لازم اعم از اتخاذ سیاست‌های سلبی و ایجابی برای کنترل خروج سرمایه از کشور و تشویق جلب و جذب سرمایه‌گذاری»