به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران در گزارشی درباره وضعیت حمل و نقل، ترانزیت و چالش‌های این بخش اعلام کرد: چالش‌های بخش حمل و نقل ایران به دو قسمت کوتاه مدت و میان مدت تقسیم می‌شود.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، چالش‌هایی مانند «نبود مرجع هماهنگ کننده ترانزیت در کشور»، «خود مالکی ناوگان حمل و نقل جاده ای» و «اتکای هزینه‌های جاری سازمان‌های زیربخشی حمل و نقل به درآمدهای آنها» در دسته چالش‌های کوتاه مدت قرار می‌گیرند.

چالش‌هایی مانند «نبود نهاد راهبر لجستیک در کشور»، «فرسودگی ناوگان حمل و نقل»، «وجود موانع در رقابتی شدن حمل و نقل ریلی و جاده ای»، «حکمرانی نامتوازن در بخش حمل و نقل کشور» و «ناکافی بودن زیرساخت‌های شبکه ریلی کشور» در دسته مشکلات میان مدت قرار می‌گیرند که برای مدیریت آنها به مجموعه اقداماتی در قالب برنامه‌های میان مدت نیاز است.

ترانزیت

این پژوهش در خصوص ترانزیت نیز می‌افزاید: در صورتی که همه مبادلات کشورهای کریدور شمال-جنوب و یک سوم مبادلات چین و اروپا از مسیرهای ایران انجام شود و میزان درآمد مستقیم حاصل از ترانزیت برای کشور را ۷۵ دلار برای هر تن در نظر بگیریم، به طور بالقوه امکان کسب درآمد ۱۱ میلیارد دلاری از این مسیر برای ایران وجود می‌داشت.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به مشکلاتی در سر راه توسعه ترانزیت از جمله تحریم‌ها، می‌افزاید در کنار تحریم‌ها، ناهماهنگی‌های داخلی هم در عدم توسعه ترانزیت مؤثر است.

لذا به منظور برطرف کردن این ناهماهنگی‌ها پیشنهادهایی به این شرح قابل ارائه است:

- ایجاد نظام و متولی واحد برای بخش حمل و نقل کشور

- تجمیع وظایف حمل و نقلی در یک وزارتخانه؛

- ایجاد ستاد ترانزیت

- اصلاح احکام مرتبط با حمل و نقل در قانون تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

- واگذاری نقش ویژه به گمرک

- به روز بودن رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل نسبت به قوانین و مقررات بین المللی

- اعتماد به شرکت‌های بین المللی حمل و نقل

خودمالکی

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، تا پایان سال گذشته ۸۷.۹ درصد مالکیت ناوگان حمل و نقل باری کشور خودمالکی اعم از ملکی راننده و ملکی شخص دیگر و ۱۲.۱ درصد به صورت شرکتی اعم از ملکی شرکت یا مؤسسه و ملکی-شراکتی بوده است.

از مجموع ۳۶۵ هزار وسیله نقلیه عمومی باری ۳۲۱ هزار دستگاه خودمالکی و ۴۴ هزار دستگاه به صورت شرکتی تملک شده است.

برای ایجاد نظام شرکت مالکی در برابر خودمالکی پیشنهادهایی به این شرح قابل ارائه است

- جابجایی بار از طریق شرکت‌ها نه راننده؛

- در نظر گرفتن امتیازات خاص برای شرکت‌ها

- اصلاح قوانین مالیاتی در حوزه حمل و نقل

- تغییر سیاست‌ها در جهت ایجاد شرکت‌ها و تعاونی‌ها

- شرکت‌ها دریافت کننده تسهیلات باشند نه افراد حقیقی

- اعطای مجوز واردات کامیون به شرکت‌های حمل و نقلی با قیودی

- استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

- اصلاح قوانین مالیاتی، قانون تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

- ایجاد دیتاسنتر بار یا اطلس کشوری بار

بیشتر ۱۰ نهاد حمل و نقلی زیرمجموعه وزارت راه، زیان ده اند

در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران ۱۰ نهاد به عنوان ساختار حوزه حمل و نقل تابعه وزارت راه ذکر شده که شامل:

- معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی

- سازمان هواپیمایی کشوری

- سازمان بنادر و دریانوردی

- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

- شرکت هواپیمایی جمهوری اسامی ایران

- شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

- شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

- شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

- صندوق توسعه حمل و نقل کشور

بررسی منابع مالی سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه نشان می‌دهد که این سازمان‌ها و شرکت‌ها عمدتاً به صورت درآمد –هزینه اداره می‌شوند؛ هرچند اکثر آنها زیان ده بوده و در قسمت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منابع عمومی وابسته‌اند.

نبود نهاد راهبر لجستیک در کشور

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در بخش دیگری از این پژوهش به نبود نهادراهبر لجستیک در کشور اشاره و بیان می‌کند: طبق اطلاعات گزارش شاخص‌ها و نماگرهای عملکرد لجستیک در سال ۲۰۱۸ متوسط شاخص لجستیک برای ۱۳ کشور منطقه که صادرات ایران به آنها از طریق جاده امکان پذیر است، معادل ۲.۵ است که این رقم از عملکرد ۱۱۴ کشور از ۱۶۰ کشور فهرست پایین‌تر است.

ایران با رتبه ۶۴ و شاخص ال پی آی ۲.۸۵ از تمامی کشورهای منطقه به جز ترکیه با شاخص ۳.۱۵ وضعیت بهتری دارد.

پیشنهادهایی به شرح زیر برای چالش ناهماهنگی و نبود راهبر لجستیک در کشور قابل طرح است

- ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در همه مراحل لجستیکی

- ایجاد انسجام سیاست‌های حمل و نقلی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی

- کارکرد اختصاصی سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی

- ارتقای کارکرد کمیسیون ترابری

- تعیین اتاق بازرگانی به عنوان نهاد متولی لجستیک؛

- ایجاد شورای راهبری لجستیک

- فرهنگ سازی برای لجستیک

- تکمیل حلقه‌های لجستیک

فرسودگی ناوگان حمل و نقل

مطابق آنچه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده، ناوگان باری کشور در پایان سال ۱۴۰۰ به طور متوسط سن ۱۹.۳ سال را داشته است. وسایل نقلیه عمومی باری زیر یک سال ۱.۷ درصد ناوگان باری کشور و وسایل نقلیه عمومی باری بالای ۵۰ سال ۱.۲ درصد ناوگان باری کشور را تشکیل داده است.

یارانه پنهان سوخت در بخش حمل و نقل جاده‌ای شامل بار و مسافر برای سال ۱۳۹۹ رقمی در حدود ۲۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

پیشنهادهایی که برای نوسازی ناوگان مطرح است به این شرح است:

- نوسازی کامیون‌های با بالاترین عمر، واردات کامیون‌های زیر ۳ سال عمر و افزایش قیمت گازوئیل

- استفاده از قابلیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید

- اجباری شدن فیلتر دوده

- جلوگیری از تردد کامیون‌های با عمر بالا مثلاً ۳۰ سال به بالا در جاده‌های کشور

- توسعه شرکت ملکی به جای خود مالکی

- از بین رفتن تفاوت قیمت‌های داخلی و خارجی کامیون

- کمک گرفتن از بخش خصوصی

متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از اینجا قابل دریافت است.