به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح امروز (سه شنبه ۲۹ شهریور ماه) در صحن علنی مجلس در جریان بررسی تقاضای دو فوریت برای رسیدگی به لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس قبل مصوب شد و بعد از چند بار رفت و برگشت به شورای نگهبان، اوایل امسال ابلاغ شد. ماده ۱۰ این قانون به تولید و اسقاط خودرو اشاره دارد و بیان می‌کند به ازای هر خودرویی که شماره گذاری می‌شود باید یک چهارم خودرو اسقاط شود یعنی برای مثال باید چهار موتورسیکلت اسقاط شود تا یک موتورسیکلت شماره گذاری شود.

وی تصریح کرد: اصل این موضوع بسیار درست است یعنی باید ساز و کاری ایجاد شود تا خودروها و موتورهای فرسوده از رده خارج شوند اما این قانون یک خلاء دارد که مشکل ساز شده است و لایحه دو فوریتی دولت برای رفع این خلاء ارائه می‌شود.

فاطمی امین تاکید کرد: نکته آن است که برای اسقاط یک موتورسیکلت فرسوده شروطی باید فراهم باشد از جمله اینکه از تردد وسایل نقلیه فرسوده جلوگیری صورت بگیرد اما این اتفاق نمی‌افتد، لذا باید تسهیلاتی به مالکان خودروهای فرسوده ارائه شود که برای اسقاط انگیزه داشته باشند.

وی بیان کرد: در این شرایط اسقاط به اندازه کافی صورت نمی‌گیرد بنابراین گواهی اسقاط به قدر کافی وجود ندارد، با این روند شماره گذاری متوقف شده است، با این روش تولید را به اسقاط متصل کرده ایم و در نتیجه انبارهای کارخانجات موتورسازی انبوه شده اند و تولید به ناچار متوقف شده است لذا در عین حال که تقاضا وجود دارد امکان توزیع فراهم نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: راه حل آن است اگر به هر دلیلی اسقاط دستگاه‌های فرسوده وجود نداشت شماره گذاری صورت بگیرد اما معادل آن مبلغی که باید بابت گواهی اسقاط پرداخت شود از خودروساز دریافت شود و از آن برای ارائه تسهیلات به مالکان خودروهای فرسوده استفاده صورت بگیرد.

فاطمی امین تصریح کرد: با افزودن این تبصره به ماده ۱۰ قانون مذکور، تولید متوقف نخواهد شد. همچنین منابعی برای ایجاد انگیزه در مالکان خودروهای فرسوده جهت اسقاط ایجاد می‌شود. علاوه بر این جلوی ایجاد بازار سیاه و التهاب آن گرفته خواهد شد.