به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، مسعود خوانساری امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: از جمله بندهای مهم در برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه و با تاکید بر افزایش بهره وری کل عوامل تولید و تک رقمی کردن تورم طی ۵ سال آینده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران به برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: هدف گذاری در برنامه ششم برای رشد اقتصادی، ۴۶.۹ درصد بود اما آنچه محقق شد ۳.۴۴ درصد بود. از سویی دیگر شاهد بودیم که میانگین رشد سالیانه تورم بالا بود به گونه‌ای که قیمت‌ها در طول پنج سال معادل ۴.۷۶ درصد برابر شده که نشان دهنده وضعیت بسیار نابهنجار و عدم ثبات اقتصادی در کشور است.

وی تاکید کرد: این امر موجب عدم صرفه اقتصادی در بخش‌های مولد بوده و سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های غیرمولد سوق داده است.

خروج سالانه ۹ میلیارد دلار سرمایه از کشور در خوشبینانه ترین حالت

خوانساری ادامه داد: وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی در سال‌های گذشته کاهش شدیدی یافته است و فقط خروج سرمایه طبق اعلام بانک مرکزی در ۵ ساله ۴۵ میلیارد دلار یعنی سالانه بیش از ۹ میلیارد دلار بوده است. البته با توجه به اینکه بخشی از اقتصاد ما غیرشفاف است بنابراین یقیناً رقم خروج سرمایه بیش از ۹ میلیارد دلار در سال است.

وی اضافه کرد: به علاوه میزان موجودی سرمایه در سال‌های گذشته کاهش یافته است، به نحوی که در سال‌های اخیر میزان جذب سرمایه جدید تکافوی میزان سرمایه موجود را در کشور نکرده است، در حالی که بر اساس اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم موجودی سرمایه باید سالانه ۲۱.۴ درصد رشد پیدا می‌کرد که در عمل در طول برنامه پنج ساله ششم ۲۸.۸ درصد کاهش داشته است یعنی سالانه معادل ۵.۷۶ درصد کاهش یافته است.

رشد بهره وری صفر بوده است

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت رشد بهره وری، گفت: رشد بهره وری از دو طریق حاصل می‌شود یکی از طریق تزریق سرمایه و نیروی کار بیشتر به سیستم اقتصادی و دوم از طریق استفاده بهتر از سرمایه‌ها و نهادهایی که در اختیار است. در برنامه ششم مقرر بوده است که رشد سالیانه بهره وری معادل ۲.۸ درصد باشد که متأسفانه در طول برنامه پنجم توسعه ششم رشدی برابر صفر داشته است. این امر نشان دهنده این امر است که در اقتصاد ایران بسیاری از ساختارهای موجود مشوق بهره وری نبوده و یا حداقل ساز و کار با بهره ور نیست.

وی اظهار داشت: بهره وری بنگاه‌ها از طریق نوآوری، بهبود فرآیندها، آموزش نیروی انسانی، مدیریت هزینه‌ها، انتقال فناوری و نظایر آن افزایش می‌یابد و در نهایت منجر به افزایش بهره وری در کل اقتصاد می‌شود.

پرداخت ۷۶ میلیارد دلار سوبسید انرژی در سال

رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد ایران با توجه به کمبود بهره وری و کارایی در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی موجب کاهش رشد بهره وری شده است.

وی گفت: ساختار سیاست‌های حمایتی به گونه‌ای است که انگیزه افزایش راندمان را در بخش‌های مختلف اقتصاد از بین می‌برد. مداخله قیمتی دولت و پایین نگه داشتن قیمت‌ها در بخش‌های تولیدی و مخصوصاً انرژی باعث عدم توجه به انرژی نو در کشور در مقایسه با سایر کشورها شده است به نحوی که در سال ۲۰۱۴ سهم تولید ایران از مجموع تولید انرژی‌های نو در ایران کمتر از یک دهم درصد بوده است و در مقابل کشورهای هند ۱۱ درصد برزیل ۶ درصد و پاکستان ۶ درصد سهم داشته است.

خوانساری افزود: افزایش بهره وری انرژی در بخش‌های خانگی، حمل و نقل و صنعت نیز کاملاً وابسته به اصلاح قیمت‌ها در بازار انرژی است. برآورد سازمان برنامه و بودجه این است که ۷۶ میلیارد دلار سوبسید انرژی در سال پرداخت می‌کنیم.

افت شدید سرمایه اجتماعی در طول برنامه ششم

وی در ادامه اظهار کرد: اگر به صورت خلاصه جمع بندی کنیم در برنامه ششم توسعه ناکام بوده ایم؛ در طول این برنامه با افت شدید سرمایه اجتماعی مواجه شدیم و این امر باعث شده که سرمایه گذاری کاهش یابد و یا سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در بخش‌های غیرمولد انجام شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: از سویی دیگر شاهد خروج سرمایه بودیم که آفت بزرگی بوده که همچنان هم ادامه داشته است. همچنین خروج نیروهای زبده کشور را شاهد بودیم که فقط در سال گذشته ۱۶۰ متخصص قلب از کشور خارج شده اند. متأسفانه در همه بخش‌ها چنین روندی وجود داشته است.

خوانساری گفت: مدیریت غلط در مباحث اقتصادی، تصدی گری دولت و اقتصاد دولتی، تحریم و عدم انتقال تکنولوژی‌های جدید که باعث کاهش راندمان و کاهش بهره وری شده است از جمله عواملی هستند که موجب شده روز به روز بازار رقابتی را در جهان از دست بدهیم.

وی افزود: تحریم علاوه بر هزینه‌های بالایی که برای واردات و صادرات به وجود آوردهف موجب عدم النفع هایی برای اقتصاد نیز شده است که شاید رقم این عدم النفع ها سالانه بیش از ۱۰۰ ها میلیارد دلار باشد. تنها در ارتباط با رقم صادرات خدمات فنی و مهندسی که سالانه ۵ میلیارد دلار داشتیم، در سال گذشته به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است.

خوانساری تاکید کرد: لذا مسئولان و هیأت دولت برای اجرای برنامه هفتم باید قطعاً ناکامی‌های برنامه ششم را در نظر داشته باشند تا به اهداف برنامه هفتم دسترسی یابند.