در نامه رئیس کمیسیون انرژی مجلس خطاب به محمد باقر قالیباف آمده است: بازگشت به دستور جنابعالی در خصوص نامه ضرغامی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ضمن تائید دغدغه‌های مذکور در نامه، پیشنهاد می‌شود مصوبه «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» برای اصلاح به این کمیسیون برگشت داده شود. پیش‌تر علی‌اصغر شالبافیان معاون گردشگری کشور از مکاتبات و رایزنی در این خصوص برای حمایت از این صنعت خبر داده بود. او پیش از این گفته بود: وزارتخانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به محض اطلاع از این طرح، مکاتبات و رایزنی‌های خود را با هدف حمایت از صنعت گردشگری آغاز کرده است. معاون گردشگری کشور ادامه داد: صنعت گردشگری در سال‌های اخیر از بحران‌های متعدد اثرگذار بر این صنعت، آسیب‌های زیادی را متحمل شده است و به‌ویژه در دوران شیوع ویروس کرونا و استمرار شرایط پاندومی، تاب‌آوری این صنعت و کسب و کارهای فعال در آن به شدت کاهش یافته است. او افزود: با توجه به این‌که صنعت گردشگری به‌عنوان یک بخش اقتصادی پیشران، دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر اجزای مختلف زنجیره تأمین خود است، حمایت از فعالان این حوزه دارای اهمیت بسیاری است. شالبافیان اضافه کرد: در این راستا تعرفه‌های انرژی تأسیسات گردشگری یکی از مؤلفه‌های مهم مشوق‌های بخش گردشگری هستند که افزایش آن‌ها علاوه بر افزایش بهای تمام‌شده خدمات گردشگری، موجب کاهش مشوق‌های سرمایه‌گذاری شده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاران را برای ایجاد تأسیسات گردشگری در کشور کاهش می‌دهد. او گفت: این درحالی است که در طرح مجلس شورای اسلامی با عنوان «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» رویکرد حمایتی نداشته و تصویب نهایی و ابلاغ آن موجب افزایش قابل ملاحظه تعرفه‌های این بخش شده و پایداری اقتصادی فعالان آن را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد، از طرفی این موضوع با رویکرد حمایتی ماده ۸ قانون توسعه که به‌عنوان قانون خاص صنعت گردشگری برای حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری تعرفه‌های برق این بخش را مطابق تعرفه بخش صنعتی درنظر گرفته است، تطابق نداشته و حتی با رویکرد حمایتی مجلس و نمایندگان محترم نیز مغایرت دارد، به‌طوری‌که اثرات مخرب آن بر این بخش آسیب‌دیده روشن نشده است. معاون گردشگری کشور در ادامه افزود: با توجه به اهمیت موضوع و در راستای تداوم حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار این بخش و جلوگیری از تبعات و التهابات ناشی از اجرای طرح مذکور، امیدواریم پیشنهاد این وزارتخانه مبنی بر بازنگری برخی از موارد این طرح مدنظر قرار گیرد.