به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، مرتضی شاهمیرزایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آئین افتتاحیه نمایشگاه ایران پلاست، با بیان اینکه صنعت پتروشیمی ایران در حال حاضر معادل یک میلیون بشکه نفت خام در روز از منابع هیدروکربوری را به مواد ارزشمند پتروشیمی تبدیل می‌کند و ظرفیت اسمی تولید در ۶۸ مجتمع به مرز ۹۰ میلیون تن در سال رسیده است، گفت: پلیمرها ارزشمندترین تولیدات صنعت پتروشیمی هستند و در حال حاضر حدود ۹ میلیون تن پلیمر در پتروشیمی تولید می ‌گردد و تا پایان برنامه هفتم توسعه ۲۰ میلیون تن خواهد رسید. تعداد ۵ محصول پلیمری به سبد محصولات اضافه خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر وجود تعداد قابل توجهی محصول نیمه خام و خصوصاً متانول بهترین فرصت جهت توسعه زنجیره ارزش هستند و لازم است همه شرکت‌ها و هلدینگ های پتروشیمی یا راساً نسبت به استفاده از آن در زنجیره ارزش اقدام نمایند و یا در اختیار متقاضیان قرار دهند و در این راستا شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نقش هماهنگ کننده و تسهیل گر را دارد.

شاهمیرزایی تصریح کرد: توسعه عمودی زنجیره ارزش و تکمیل خلأهای موجود در آن مطابق نیازهای بازار و توانمندی‌های داخلی و گسترش صنایع تکمیلی از اهداف شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در راستای بازارسازی و اشتغالزایی است. برای توسعه زنجیره ارزش باید علاوه بر سرمایه‌گذاران و صنایع بزرگ از سرمایه‌گذاران و صنایع کوچک نیز حمایت کرد.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه در راستای پوشش خلأهای زنجیره تأمین و افزایش تاب‌آوری صنایع تکمیلی و خرد، بسته‌های سرمایه‌گذاری کوچکی برای صنعت پتروشیمی طراحی و به عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری به هلدینگ‌ها معرفی شده‌اند، ادامه داد: اجرای این بسته‌ها منجر به خودکفایی در ۷۰% مواد اولیه مورد نیاز صنایع تکمیلی خواهد شد.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: مجموع تأمین مالی ارزی صنعت پتروشیمی ایران جهت احداث طرح‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی تا پایان سال ۱۳۹۹ از منابع داخلی و خارجی معادل ۸۲ میلیارد دلار بوده است.

شاهمیرزایی عنوان کرد: به منظور حفظ پایداری اقتصادی و افزایش تاب‌آوری بنگاهی در تلاطم‌های قیمت‌های جهانی و بروز و ظهور فناوری‌های نوین، ضروی است تا هلدینگ‌ها و مجتمع‌ها رویکردی در پیش گیرند تا با تکمیل زنجیره ارزش محصولات خود به سمت تنوع محصولی و تقویت صنایع پایین‌دستی بپردازند و حدود ۸۰ % سود شأن را در این مسیر به کار گیرند.

وی افزود: رویکرد توسعه کیفی همزمان با توسعه کمی، می‌تواند ضمن ایجاد ارزش افزوده بالاتر برای صنعت، طیف متنوعی از محصولات مورد نیاز صنایع مختلف کشور را تولید نماید. شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نیز با تأکید بر ماده (۱۰) «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» سعی بر تشویق مجتمع‌ها و طرح‌های پتروشیمی در راستای استفاده از محصولات دانش بنیان ساخت بار اول را دارد تا ضمن اجرایی نمودن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، پایداری توسعه را به همراه داشته باشد.

فرصت بازار ۵ میلیارد دلاری خدمات و تجهیزات صنعت پتروشیمی برای شرکت‌های خارجی

این مقام مسئول تصریح کرد: شرکت‌های خارجی نیز با توجه به توانمندی‌های داخلی و مزیت خوراک‌های بالادستی و میان‌دستی ایران می‌توانند از فرصت کسب سود از طریق سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران بهره‌مند شوند. بازار تأمین کالا، خدمات و تجهیزات صنعت پتروشیمی سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار است و این صنعت طی ۱۰ سال آینده به ۷۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

وی افزود: اقدامات متعددی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در راستای شناسایی و انعقاد قرارداد همکاری با شرکت‌های دانش بنیان انجام شده است که از آن جمله می‌توان به احصاء نیازمندی‌های مجتمع‌ها و طرح‌های صنعت پتروشیمی و شناسایی توانمندیهای شرکتهای دانش بنیان و به همرسانی عرضه و تقاضای تعداد ۱۰۷ شرکت دانش بنیان شناسایی شده در سال ۱۴۰۰ و ۲۳۴ شرکت دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ در حوزه اجرا و ساخت تجهیزات داخل اشاره نمود.

فرصت ایجاد ۱۷۰ هزار شغل به ازای هر یک میلیون تن پایین دست پتروشیمی

معاون وزیر نفت ادامه داد: یکی از شاخص‌های اصلی سنجش اثربخشی صنایع، اشتغال مستقیم و غیر مستقیم حاصل از توسعه آنها است. صنعت پتروشیمی در کنار ایجاد ۱۲۴ هزار اشتغال مستقیم در چشم انداز توسعه موجبات شکل‌گیری صدها بنگاه کوچک و متوسط شده است. مطابق بررسی‌ها، به ازای هریک میلیون تن محصول پتروشیمی عرضه شده به صنایع پایین دست صنعت پتروشیمی، پتانسیل ایجاد ۱۷۰ هزار شغل وجود دارد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران حداکثر تلاش خود را برای تاب‌آوری زنجیره تأمین مواد اولیه از طریق ابزارهای مختلف به ویژه ابزارهای مدیریت توسعه صنایع پایین‌دستی خواهد کرد.

وی در پایان تأکید کرد: با باور به این که مهم‌ترین سرمایۀ صنعت، نیروی انسانی خبره و ماهر است، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از تمامی توان، ظرفیت و ابزارهای حاکمیتی خود برای تسهیل روابط بین شرکت‌های دولتی و خصوصی بهره می‌گیرد تا حفظ و نگهداشت سرمایه انسانی در بالاترین سطح ممکن قرار گیرد.