به گزارش گروه بین الملل عصر قانون، "واشینگتنپست" در گزارشی، به طور خاص ضمن اشاره به اقدام قریب الوقوعِ دولت بایدن در رونمایی از راهبرد امنیت ملی خود که هدف برخی بازبینیها (به دلیل تحولات مرتبط با جنگ اوکراین) قرار گرفته، به این مساله اشاره نموده که اساسا دولت بایدن شکافی جدی و عمیق را در چهارچوب تعریف اولویتهای خود در عرصه سیاست خارجی آمریکا با آنچه افکار عمومی این کشور به معنای واقعی کلمه به دنبال آنها هستند، نمایندگی میکند.
در این چهارچوب، واشینگتنپست با اشاره به نظرسنجیهای مختلف در آمریکا، به طور خاص به این مساله اشاره دارد که اغلب افکار عمومی آمریکا خواهان تمرکزِ رهبران کشورشان بر اوضاع داخلی و بهبود شرایط دموکراسی و وضعیت اقتصادی آمریکا هستند، اما رهبران ارشد این کشور صرفا در پیِ جاه طلبیهای خارجی خود و به راهانداختن جنگ سردی جدید با چین و روسیه هستند. مسالهای که تبعات بسیار منفی را نیز برای عرصه سیاست و حکومت در آمریکا به همراه داشته و خواهد داشت.
واشینگتنپست در گزارش خود مینویسد: «دولت بایدن به زودی راهبرد امنیت ملی خود را که در بحبوحه جنگ روسیه و آمریکا، هدفِ برخی بازبینیها قرار گرفته، منتشر و ارائه خواهد کرد. این سند بدون تردید راهبردهای جدید و گستردهای را جهت تقویت و تشدید جنگ سرد از سوی آمریکا با چین و روسیه، ترویج و ترغیب میکند.
با این حال، قبل از اینکه آمریکا وارد دور تازهای از رقابت با دیگر قدرتهای جهانی (به طور خاص قدرتهای شرقی) شود، خوب است اگر یک وعده انتخاباتی جو بایدن به جامعه آمریکا مبنی بر اینکه وی خواهان ایجاد یک سیاست خارجی که مطلوبِ طبقات متوسط است را به یاد آوریم و نگاهی دقیق به این مساله بیندازیم که حقیقتا این طبقه چه میخواهد و دغدغه اصلی آنها چیست؟ در واقع، آیا اساسا نوعی سازواری میان سیاست خارجی و دفاعی بایدن با وعده هایش در این رابطه وجود دارد یا خیر؟
کنگره آمریکا در آستانه تصویبِ دهها میلیارد دلار بودجه اضافی برای دستگاههای نظامی و امنیتی این کشور است. جالب اینکه تندورهای آمریکایی این مساله را ناکافی میدانند و معتقدند که بودجه نظامی آمریکا بایستی حداقل افزایش ۵۰ درصدی را تجربه کند (افزایش ۴۰۰ میلیارد دلاری و یا حتی بیشتر ظرف یک سال). کمکهای مالی به اوکراین مجموعا به رقمی بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار در سال جاری رسیده و هنوز هم انتظار میرود که به این رقم افزوده شود.
در عین حال، آمریکا در حال پیشبرد سازوکارهای امنیتی و نظامی جدیدی در منطقه پاسیفیک نیز است. بایدن عملا در حال فراخواندنِ آمریکاییها به یک جنگ جهانی میان دموکراسی و آنچه وی اقتدارگرایی میخواند است و بر این باور است که امنیتِ آمریکا به توسعه دموکراسیِ مد نظر این کشور و حتی در برخی مناطق جهان، تغییر نظامهای سیاسی در راستای منافع آمریکا، بستگی دارد.
با این همه اینطور به نظر میرسد که دیدگاههای مردمی در آمریکا در این رابطه تا حد زیادی با دیدگاههای رسمی دولت این کشور در تضاد هستند. بر اساس دادههای یک نظرسنجی که توسط "دانشگاه کوینیپیاک" انجام گرفته و در قالب آن از افراد سوال شده که فوریترین و مهمترین موضوعی که به نظر آنها آمریکا درشرایط کنونی با آن رو به رو است چیست؟ ۲۷ درصد که بیشترین میزان بوده، به تورم در آمریکا و ۲ درصد که کمترین میزان بوده، به جنگ اوکراین اشاره داشته اند. بر اساس یافتههای یک نظرسنجی که توسط نشریه اکونومیست انجام شده نیز عمده دغدغههای سیاست خارجی مردم آمریکا معطوف به مسائل مهاجرتی و تغییرات اقلیمی بوده است.
در این چهارچوب عملا شاهدیم که در شرایطی که رهبران آمریکا به دنبال یک جنگ سرد جهانی جدید هستند، مردم این کشور دغدغههای قبال توجهی در مورد مسائل داخلی خود دارند. بر اساس یافتههای یک نظرسنجی که توسط "بنیاد گروه اوراسیایی" انجام شده، تقریبا نیمی از آمریکاییها فکر میکنند که ایالات متحده آمریکا باید میزان مداخله خود در امور دیگر کشورها را کاهش دهد. در این چهارچوب، ۴۵ درصد خواهان این مساله بودهاند این در حالی است که ۲۱.۶ درصد خواستار افزایش میزان مداخلات آمریکا در دیگر کشورها بوده اند.
البته که باید توجه داشت که احساسات افکار عمومی تا حد زیادی بستگی به شرایط دارند و وقتی تبِ جنگ بالا میگیرد، گرایشهای عمده در چهارچوب افکار عمومی نیز تغییر پیدا میکنند. با این حال، بر اساس یافتههای یک نظرسنجی که توسط "شورای شیکاگو در امور جهانی" انجام شده نیز تا حد زیادی شاهد هستیم که آمریکاییها خواهان کاهش مداخلات خارجی کشورشان هستند. در این چهارچوب، بر اساس نظرسنجی مذکور، ۸۱ درصد از شرکت کنندگان که در رای گیری تاکید داشته اند اعلام کرده اند که نگران تهدیدات داخلی در کشورشان هستند و تنها ۱۹ درصد نسبت به مسائل خارجی ابراز نگرانی کرده اند.
در میان اهداف سیاست خارجی نیز در چهارچوب نظرسنجی پیش گفته، ۷۵ درصد از پاسخ دهندگان، امنیت شغلی و حراست از مشاغل در آمریکا و جلوگیری از توسعه تسلیحات اتمی را به نحوی مشابه، جزو اولویتهای خود معرفی کرده اند. در این چهارچوب کمترین میزانِ اقبال به این گزاره بوده که آمریکا باید دیگر کشورها و ملتهای جهان را نیز به سمت دکوکراسی سوق دهد (۱۸ درصد) و یا از ملتهای ضعیفتر در مقابل آنچه تجاوز خارجی عنوان میشود دفاع کند (۳۲ درصد).
در این راستا یک سوال اساسی مطرح میشود و آن این است که: یک راهبرد معقول و درست از سوی آمریکا در رابطه با قدرتهای شرقی و یا منطقه خاورمیانه بایستی چه مختصاتی داشته باشد؟ جهت پاسخ به این پرسش، نکاتی که به تازگی در یک مقاله منتشر شده توسط اندیشکده کوئینسی با عنوان "رقابت مدیریت شده؛ راهبرد کلان آمریکا برای یک جهان چندقطبی" ذکر شده میتواند راهگشا باشد. این مقاله به قلمِ "جرج بیبه" از روسای سابق بخش روسیه سازمان سیا نوشته شده است.
بیبه استدلال میکند که در طول سه دهه اخیر، شکافهای فزایندهای نَه فقط میان جاه طلبیهای آمریکا در جهان و ظرفیتهای این کشور جهت تحقق آنها ایجاد شده، بلکه میانِ آن دسته از نخبگان دستگاه سیاست خارجی آمریکا که به دنبال ترویج ایده تفوق و برتری آمریکا در جهان هستند و شهروندان آمریکایی نیز که خواستار ثبات و رونق اقتصادیِ بیشتر در کشورشان هستند هم شاهد اوج گیری شکافها و اختلافات بوده ایم.
وی در ادامه، مطالبه اغلب مردم آمریکا را مورد اشاره قرار میدهد و استلال میکند که چالش راهبردی اصلی که واشینگتن در شرایط کنونی با آن رو به رو است، این نیست که پیروزی قاطعی در نبرد با آنچه دولت آمریکا، جنگِ میان آزادی و دیکتاتوری میخواند به دست آورد بلکه چالش اصلی این است که این کشور اندکی از محیط بیرونی خود فراغت کسب کند تا شاید بتواند تا حدی وضعیت داخلی خود را بهبود بخشد و خواستههای مردم خود را محقق کند.
"بیبه" سپس به رونمایی از هسته اصلی راهبردهای آمریکا در شرایط کنونی اشاره میکند: "یک رقابتِ مدیریتشده با روسیه و چین". وی این نکته را کاملا مورد شناسایی قرار میدهد که سلامت و بهود وضعیت اقتصادی آمریکا، بسته به روابط آن با کشوری نظیر چین است و در عین حال به این نکته نیز اذعان دارد که با مساله زرادخانه اتمی روسیه نیز باید با احتیاط برخورد کرد و به طور کلی از در نظر داشتن دستورکارهایی نظیر تغییر نظام سیاسی و یا تضعیف بنیان هایِ ثبات سیاسی و اقتصادی در روسیه و چین نیز باید جدا خودداری کرد.
در عوض، در قالب یک رقابتِ مدیریت شده، رقبای آمریکا نباید صرفا با قدرت و اتحادهای آمریکایی، بلکه بایستی با بازسازی قواعد مورد توافقِ بازی در عرصه بین المللی نیز هدفِ برخورد این کشور قرار گیرند. در این چهارچوب به طور خاص تلاشها جهت احیای توافقات مرتبط با تسلیحات اتمی و در عین حال انعقاد توافقات مستحکم در حوزههایی نظیر عرصه سایبری نیز جهت محدود کردن این تهدیدات و چالشهای امنیتی (علیه آمریکا) باید مد نظر قرار گیرند.
در این چهارچوب، بسیاری در آمریکا بر این باورند که اگر واقعا بایدن میخواهد به وعده خود که همان تعریف نوع خاصی از سیاست خارجی که مطلوب طبقه متوسط آمریکا نیز باشد عمل کند، بایستی ماجراجوییهای خارجی آمریکا را تعطیل کرده و فضایی را ایجاد کند که دموکراسی و قدرت آمریکایی که در عرصه داخلی این کشور مخدوش شده، بار دیگر تقویت شود. راه اندازی یک جنگ گسترده و فراگیر علیه روسیه و چین شاید موجب قدرت گیری نخبگان سیاست خارجی آمریکا شود و جیبِ مجتمعهای نظامی و صنعتی و فروشندگان سلاح در این کشور و همچینن بنگاههای رسانهای را پُر از پول کند با این حال، به خواستههای جاری و کنونی مردم این کشور، بی اعتنایی عمیقی را ابراز میکند.»