به گزارش گروه بین الملل عصر قانون، نشریه «پراجکت سندیکیت» وابسته به اندیشکده آمریکایی کوئینسی در این زمینه گزارش قابل تاملی را منتشر کرد که در آن آمده است: ارزیابی‌های تیره و تار از چشم‌انداز اقتصاد اروپا وجود دارد. آیا کمبود گاز در آینده، عمیق‌تر شدن بحران هزینه‌های زندگی، و رکود احتمالی رشد، منطقه یورو را به لبه پرتگاه خواهد برد؟ ویلیام بیتر (عضو سابق کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان و عضو ارشد دانشکده دولتی جان اف‌کندی دانشگاه هاروارد معتقد است؛ منطقه یورو به سمت یک بحران بدهی دولتی پیش می‌رود. فهرست کشور‌های شکننده از نظر مالی، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، بلژیک و قبرس را شامل می‌شود. اگر بدهی‌های دولتی ناپایدار منجر به خروج از منطقه یورو- مثلاً توسط ایتالیا- شود، این بحران می‌تواند عمیق‌تر شود و در نتیجه به اصطلاح ریسک تغییر نام تجاری را به ثمر برساند. بدهی‌های دولتی به دلیل چشم‌انداز رشد ضعیف، نرخ‌های بهره بدون ریسک بالاتر، حق بیمه بزرگ‌تر ریسک دولتی و کمبود ظرفیت مالی می‌توانند ناپایدار شوند.

بانک مرکزی اروپا از زمان شیوع ویروس کرونا تنها خریدار واقعی بدهی ایتالیا بوده است و سرمایه‌گذاران خارجی از حمایت آن برای کاهش مواجهه با ایتالیا استفاده کرده‌اند، اما بانک مرکزی اروپا قرار نیست از سیاست‌هایی مانند مالیات ثابت یا سن بازنشستگی کمتر در ایتالیا حمایت مالی کند و استفاده از ابزار حفاظت از انتقال ECB برای کاهش اسپرد ایتالیا، دولت ایتالیا را ملزم به رعایت قوانین مالی اتحادیه اروپا می‌کند. نقاط ضعف منطقه یورو اساسی است. اتحادیه اروپا از سال 2010 با ایجاد مکانیسم ثبات اروپا و معرفی NextGenerationEU که مکانیسم حل واحدی را ایجاد کرد و مستلزم صدور بدهی مشترک بود، به‌طور قابل توجهی تغییر کرده است، اما اروپا همچنان فاقد اتحادیه مالی، بانکی و سیاسی است و مقاومت در برابر پیگیری این اهداف همچنان ادامه دارد.

پائولا سوباچی (استاد اقتصاد بین‌الملل در دانشگاه کوئین مری لندن) هم می‌گوید: منطقه یورو زمستان سختی را پیش رو دارد. عدم قطعیت گسترده که از جنگ اوکراین ناشی می‌شود و هیچ نشانه‌ای برای حل آن وجود ندارد. علی‌رغم پیشرفت در کاهش محدودیت‌های عرضه، اروپا به شدت به انرژی روسیه وابسته است که 40 درصد واردات گاز و 27 درصد واردات نفت را در سال 2021 به خود اختصاص داده است. اکنون روسیه تصمیم گرفته خط لوله گاز نورد استریم 1 را به‌طور نامحدود تعطیل کند و واردات نفت روسیه نیز از اروپا تحت تحریم است. صنایع وابسته به انرژی در منطقه یورو با قیمت‌های بالا و تنگنا‌های عرضه دست و پنجه نرم می‌کنند.

در ماه گذشته، قیمت انرژی 38 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و تورم سالانه به 9.1 درصد رسید. مصرف‌کنندگان و دولت‌ها برای فشار بیشتر بر استاندارد‌های زندگی در ماه‌های زمستان، زمانی که مصرف انرژی نیاز به افزایش دارد، آماده می‌شوند. همه این‌ها در کاهش اعتماد کسب‌وکار و مصرف‌کننده منعکس می‌شود. تأثیر تعطیلی نورد استریم 1، به‌ویژه بر بخش‌های تولید برخی کشور‌ها از جمله آلمان و ایتالیا، می‌تواند چشم‌انداز را بدتر کند. فهرست کشور‌های شکننده از نظر مالی ایتالیا (که سه ماهه اول سال جاری را با بدهی ناخالص دولت به 152/6 درصد از تولید ناخالص داخلی به پایان رساند)، یونان (189/3 درصد از تولید ناخالص داخلی، اما میانگین مدت طولانی‌تر)، پرتغال (۱۲۷ درصد)، اسپانیا (117/7 درصد)، فرانسه (114/4 درصد)، بلژیک (107/9 درصد) و قبرس (104/9 درصد) را شامل می‌شود.