به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون از شانا، وزارت نفت در دولت سیزدهم به‌منظور شفافیت فعالیت‌ها و فرآیندهای خود اقدام‌های اساسی را در پیش گرفت. از تکمیل و راه‌اندازی سامانه مجوزها گرفته، تا اصلاح رابطه مالی با دولت و پیشگامی در پاسخگویی و دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله فعالیت‌هایی بوده است که در دوره یک‌ساله دولت سیزدهم به‌طور جدی پیگیری شد.

وزارت نفت همچنین با پیوستن به پنجره خدمات هوشمند دولت، دسترسی افراد جامعه را به خدمات خود تسهیل کرد و با تکمیل و توسعه سامانه شفافیت، این وزارتخانه به‌منظور تسهیل شفافیت فعالیت‌ها و فرآیندهای خود برای جامعه اقدام کرد.

وزارت نفت بر قله شفافیت صدور مجوز کسب و کار

به‌منظور شفافیت در صدور مجوزهای کسب و کار، وزارت نفت، تمامی شرکت‌های تابعه و فرعی خود را ملزم به پیوستن به سامانه مربوط و پاسخگویی به متقاضیان از اولین روزهای قانونی شدن این فرآیند کرد.

این موضوع سبب شد تا تمامی درخواست‌های صدور مجوز کسب و کار به وزارت نفت پاسخ داده شود و این وزارت‌خانه در صدر تمامی وزارت‌خانه‌های دولت سیزدهم برای صدور مجوز قرار گیرد.

وزارت امور اقتصاد و دارایی در آماری که از میزان همکاری دستگاه‌ها در ارائه صدور مجوز کسب‌وکار ارائه کرده، عنوان کرده است که سازمان‌های حفاظت محیط زیست، صداوسیما و وزارت نفت بیشترین همکاری را در شفافیت صدور مجوزهای کسب‌وکار داشته‌اند.

بر همین اساس وزارت نفت در دولت سیزدهم در صدر لیست وزارت‌خانه‌های شفاف در این محور قرار می‌گیرد. این در حالی است که بر اساس لیست منتشر شده از سوی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، نام دستگاه‌هایی که در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار سهل‌انگاری و تعلل کرده‌اند، آمده است و بر این اساس با وجود مهلت قانونی، هنوز دستگاه‌هایی هستند که اقدامی برای پیوستن به درگاه ملی مجوزها نکرده‌اند.

صنعت نفت در صدر دستگاه‌های پاسخگوی کشور

دسترسی آزاد به اطلاعات و پاسخگویی، از ارکان اصلی شفافیت در استانداردهای جهانی به‌شمار می‌رود، با اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت نفت همیت خود را برای دسترسی آزاد به‌اطلاعات و پاسخگویی به‌کار گرفت.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم این موضوع در اولویت قرار گرفت. چراکه اهتمام بیشتر به شفافیت موجب ارتقا کشور در شاخصه‌هایی همچون مبارزه با فساد می‌شود و می‌تواند آثار خوبی در عرصه بین‌المللی داشته باشد و نتیجه آن برای کشور به‌طور قطع افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی است.

بر اساس گزارشی که از سوی دیبرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شد، از مجموع ۱۸۲۹ دستگاه فعال در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ۴۴۵ دستگاه و سازمان به همه (صددرصد) درخواست‌های شهروندان پاسخ داده‌اند.

از میان دستگاه‌های با سریع‌ترین زمان پاسخگویی، ۲۶ دستگاه و مؤسسه بیش از ۱۰ درخواست دارند و به نسبت تعداد پاسخ و سریع‌ترین زمان پاسخگویی جزو دستگاه‌های برتر این گزارش به شمار می‌آیند که حدود نیمی از آن‌ها به شرکت‌های تابع وزارت نفت اختصاص دارند.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت نفت و گاز پارس، شرکت انتقال گاز ایران، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد، شرکت پالایش گاز پارسیان، شرکت مهندسی و توسعه نفت، صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، سازمان‌های منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از جمله دستگاه‌های برتر در پاسخگویی هستند.

شایان یادآوری است که از ابتدای فعالیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، میانگین پاسخگویی وزارت نفت و ۳۸ شرکت تابع آن همواره کمتر از ۱۰ روز بوده است، همچنین وزارت نفت تاکنون ۸ هزار و ۴۴۴ سند عمومی در این سامانه به‌منظور شفاف‌سازی عملکرد خود منتشر کرده که در جایگاه برترین دستگاه‌های اجرایی کشور است.

مسیر هموار شفافیت با اصلاح رابطه مالی وزارت نفت و دولت

وزارت نفت در عمل به تکلیف قانونی بند «ص» از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت را به هیئت وزیران ارائه کرد که در نشست شانزدهم تیرماه این هیئت، مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.

اصلاح رابطه مالی از آن‌جهت مهم است که سبب ایجاد شفافیت در درآمدها و نحوه هزینه‌کرد شرکت ملی نفت ایران خواهد شد. مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ به‌صورت پیاپی در قانون بودجه، دولت و وزارت نفت را به اصلاح رابطه مالی مکلف می‌کرد که متأسفانه در دولت قبل انجام نشد و سرانجام در دولت سیزدهم این موضوع اجرایی شد.

جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم، این موضوع را در جلسه رأی اعتماد خود در مجلس شورای اسلامی وعده داده بود و برنامه‌ریزی برای اجرای آن از ابتدای فعالیت وی انجام شد. این موضوع در سند تحول دولت مردمی سیزدهم نیز مورد توجه قرار گرفته و مقام معظم رهبری نیز بارها از این موضوع به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی خود یاد کرده بود.

در رابطه مالی گذشته، شرکت ملی نفت ایران ۱۴.۵ درصد از محل صادرات نفت یا تحویل نفت خام و میعانات به پالایشگاه‌های داخل سهم می‌برد که این درآمد خیلی شفاف نبود، اما در روش تازه و در رابطه مالی اصلاح‌شده، شرکت ملی نفت ایران به اندازه عملکردی که به تفکیک از تولید در میدان‌های نفت و گاز دارد، به ازای واحد تولید نفت و گاز از تولید هر میدان سهم خواهد برد.

این موضوع شفافیت را به رابطه مالی ضمیمه می‌کند و برای اصلاحات اقتصادی بیشتر در رابطه مالی شرکت ملی نفت با دیگر شرکت‌ها و اصلاح ساختار کل بودجه کشور در درون بدنه دولت آماده خواهد کرد.

با پیگیری روند کنونی انتظار می‌رود، شفافیت بیشتر در وزارت نفت در آینده پیش رو رقم بخورد؛ موضوعی که در بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور می‌تواند اثرات خوبی را برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد.