دولت همچنین با توجه به انقضای مهلت سه ساله قانونی مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در خصوص تعیین مبالغ جزای نقدی ناظر به تخلفات ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام و مدیران آنها، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعیین مبالغ مذکور را به تصویب رساند. بر این اساس حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مبلغ یکصد میلیون ریال و حداکثر میزان آن مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعیین می‌گردد. در نتیجه مبالغ مندرج در آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مذکور با این مأخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل می‌شود. صدور مجوز برای امضای موقت سند الحاقی به موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه با تصویب هیئت وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز شد نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت سند الحاقی (پروتکل) به موافقتنامه تجارت آزاد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه اقدام نماید. سند الحاقی به موافقتنامه مذکور، در راستای توافق بین دولت‌های ایران و سوریه برای ارتقای موافقتنامه یاد شده و اعلام آمادگی طرف‌ها جهت کاهش میزان تعرفه کالاهای مشمول موافقت نامه تجارت آزاد از ۴ درصد به صفر درصد، کاهش درصد محتوای ارزش افزوده قواعد مبدا کالای مشمول موافقت‏نامه و توسعه دامنه موافقت‏نامه مذکور به حوزه خدمات، تهیه و به تصویب رسیده است. مجوز امضای موقت موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و پاکستان صادر شد با توجه به ظرفیت‌ها و فرصت‌های فراوان موجود در کشور پاکستان به عنوان همسایه شرقی ایران برای توسعه روابط تجاری دوجانبه و تبدیل شدن این کشور به بازار مهم صادراتی برای کشورمان، هیئت وزیران با صدور مجوز به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان موافقت کرد. درخواست دولت از مجلس برای ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح یک ماده از قانون احکام دائمی کشور هیئت وزیران در اجرای ماده (۱۴۵) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از مجلس درخواست کرد تا لایحه اصلاح ماده (۲۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص تجدید سازمان و ساختار ستاد آب کشور را مجدداً در دستور کار خود قرار دهد. گفتنی است، پیش از این لایحه مذکور در جلسه شهریور ماه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بررسی و با آن مخالفت شده بود.