تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : general133
حوزه : جامعه
شماره : 25686
تاریخ : 11 مهر, 1401 :: 11:28
ماجرای فروش سرُم همراه دارو به داروخانه‌ها عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران، از اقدام شرکت های پخش برای توزیع سرُم به داروخانه‌ها همراه با دارو انتقاد کرد.

به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون، شهاب الدین جنیدی جعفری، با اشاره به اینکه اجرای طرح دارویار عملاً از ایجاد وقفه در تولید داروهای داخلی جلوگیری کرده و رغبت در تولید کنندگان بومی را ایجاد نمود، اظهار کرد: این امر نشان از توجه مسئولین به کیفیت بهتر تولیدات داخلی دارد اما به رغم تلاش‌ها هنوز کمبود در برخی اقلام دارویی مشاهده می‌شود.

وی افزود: در رابطه با سرُم‌های تزریقی گزارش‌هایی مبنی بر اینکه تولیدات در این حوزه بیش از مصرف است، به گوش می‌رسد اما بازار دارویی به شرایط پایدار برای برخی اقلام دارویی از جمله سرُم‌های تزریقی نرسیده است.

عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان تهران با اشاره به اینکه اگر تولید و مصرف سرُم شرایط نسبتاً متعادلی دارد، به نظر می‌رسد که سهمیه بندی باعث ایجاد بحران و جو کاذب شده است، ادامه داد: برخی شنیده حاکی از آن است که با تمام نظارت‌هایی که از سوی سازمان غذا و دارو و مجموعه‌های مرتبط انجام می‌شود، اما سبد فروشی و الزام به خرید برخی داروهایی که مورد درخواست داروخانه‌ها نیست به جهت دریافت سرم از طرف شرکت‌های توزیع کننده وجود دارد.

جنیدی با بیان اینکه فعالان حوزه تولید و توزیع دارو نیز دغدغه‌ها و معضلات مربوط به تولید و توزیع داروهای حجیم و سنگین و عدم سود آوری مناسب را مطرح می‌کنند، تصریح کرد: امید است با پیگیری‌های مستمر مسئولین و نظارت بیشتر، این مشکلات مرتفع شود و در حوزه سرم‌های تزریقی نیز در صورتی که موجودی و تولیدات سرم شرایط مناسبی دارد می‌توان با نظارت بیشتر بر امر توزیع و حتی اتمام سهمیه بندی در صورتی که کمبود کاذب وجود داشته باشد آن را مدیریت نمود.

عضو مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی به گاید لاین‌های درمان و تجویز منطقی سرم از سوی جامعه پزشکی و آگاه سازی مردم نسبت به دریافت دارو اشاره کرد و گفت: جامعه پزشکی و مردم باید به این امر واقف باشند که لزوماً برای رفع هر مشکل نیاز به تجویز و مصرف دارو از جمله سرم نیست و گاهی اوقات با رعایت یکسری از اصول می‌توان به هدف درمانی مطلوب دست یافت.

© 2024 تمام حقوق این سایت برای خبرگزاری عصر قانون محفوظ می باشد.